أكد الشريف منصورأبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة عضو لجنة تثمين العقارات المنزوعة انتهاء إعادة تقديرعقارات الطريق الموازي في مكة لمرورعامين على التقدير الأول دون صرفه. وأكد حرص اللجنة على مراعاة سعر السوق وتطوراته مؤكدا أن الدولة ليست بحاجة إلى مال المواطن ويجب على الجميع أن يكونوا أمناء مع أنفسهم والدولة. وحمل عددا من الجهات الخدمية كأمانة العاصمة المقدسة والكهرباء والمياه مسؤولية تعطل عدد من المشاريع تقدر قيمتها ما بين (2 إلى 4) مليارات. وقال إن جهات خدمية تعطل تصاريح المشاريع بإجراءاتها البيروقراطية لخمس إلى ست سنوات مما يفقد المستثمر 50% من قيمة المشروع في المتوسط. وأرجع التأخر في تنفيذ بعض المشاريع العقارية إلى تعسف بعض الجهات وإطالة مدة استخراج التصريح وتدقيق المخططات مشيرا إلى أنه كلما مرت ستة أو سبعة أشهر طلبت تلك الجهات طلبات جديدة وبالتالي تتأخر المشاريع. ودعا إلى ضرورة الاستماع إلى آراء المستثمرين وعدم تجاهلها باعتبارهم مستفيدين. وأشار الى أن الأمر السامي ينص على عدم إيقاف أحد من البناء أو عدم منح تصريح إلا عندما يكون نزع الملكية معتمدا رسميا وحينئذ يتم التحفظ على هذه العقارات والدفع بها إلى لجنة التثمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتثمينها، مشيرًا إلى أن تأخر المشاريع يرفع قيمة الأرض 100%.