بالإشارة للحلول "السكنية" التي يعاني منها المواطن خاصة "الأجيال القادمة" من الجنسين، وقوانين وأنظمة القروض العقارية والتي أشرنا لها في عدة مقالات سابقة، والتي للأسف مارست عدة ممارسات "تمييز ضد النساء والأيتام"، وذلك بتحديد الأعمار بالنسبة للنساء، وضرورة عدم استفادة أبناء أحد الوالدين "المتوفيين" من قروض الصندوق، إذا كان المتوفون قد استفادوا من القرض. ولا أدري ما ذنب هؤلاء الأيتام؟ حتى يُسجل هذا الشرط "الجزائي" ضدهم من جراء اقتراض والديهم وكأنهم بهكذا إجراء يزيدون الأعباء على هؤلاء الأيتام، ويزيدون في الميراث السلبي، حيث إن كثيرًا من الأيتام للأسف لا يورثون من والديهم إلاّ الأمراض المزمنة مثل "الضغط، والسكر"، ناهيك عن "سوابق الأعمال السلبية" ولا أعلم لماذا يدفع هؤلاء الايتام "ذنب" أب أو أم لم يلتزما بدفع الأقساط. فالدين الاسلامي "لا يأمرنا" بمعاقبة أحد مقابل خطأ، أو سوابق أحد آخر. وكان حريًا "بهؤلاء المنضمين" للقروض أن يراعوا خصوصية المجتمع السعودي، حيث إن "الرجل المسلم" يتزوج أكثر من زوجة، وتضيع حقوق كثير من "الأبناء" في سبيل استفادة الإخوة الآخرين، حسب "ميول الأب" لهذه الزوجة وعيالها، على حساب مثلاً أم العيال، وهذا يحدث كثيرًا، ويجب أن "لا نغفل" هذا الجانب السلبي، ونجبر الأبناء الغلابا! لدفع "ضريبة" الإهمال والتسويف. ولنبدأ من حيث وصل الآخرون، "ونحن عيال اليوم"، عيال (أبو الشعب) الذي هو الأدرى والأحرص على مكونات الوطن، ومقدراته الإنسانية والمالية، ولا داعي "لاجتهادات" سلبية تُمارس ضد "المواطن" المحتاج لمنزل يؤويه هو وأسرته، ويستره عن الآخرين. وقد كان حريًا بالقائمين على هذه الصناديق الإقراضية مراعاة ذلك. ولنبدأ بخطوة جديدة، ومقترح جديد، وحلول جديدة سوف تقضي على هذه المعاناة للمواطن السعودي، رجلاً كان أو امرأة، "يتيمًا أو العكس". وإليكم الحل: يا أيُّها السادة، يا من يعوّل عليكم إسعاد المواطن بناء على أوامر (أبو الشعب)، هو أن كل عائلة لديها "بطاقة عائلة" مسجل فيها كل أفراد العائلة، ومن المفترض أن يتم فتح باب جديد "للقروض للمساكن العائلية"، حيث يقدم للأسرة كلها "قرض" يتناسب مع حجمها، وعدد أفرادها "كل باسمه" لبناء عمائر سكنية "تُمكّن" الجميع الزوج والزوجة والأولاد من "تملّك" شقة باسمه، على أن تُرهن هذه العقارات "لصالح صندوق التنمية العقاري"، حتى يتم تسديد الأقساط حسب المدة الزمنية، التي يراها صنّاع القرار، وبهكذا نضمن أن يستفيد كل مواطن -خاصة النساء المتزوجات- من هذه القروض، وامتلاك منازل خاصة بهم. وبالتالي "نضمن" تسديد الأقساط حسب الشروط. وصدّقوني أن "المواطن" سيفرح بهذا المقترح، وسيبادر بالالتزام بالتسديد لتحرير "بيت العائلة" الذي سيحفظ لهم "كرامتهم" وإنسانيتهم، ويتعلم الشباب "الاتكال" على أنفسهم لتسديد هذه القروض، حيث سيعمل الجميع بهدف "تحرير" بيت العمر، وهذا دافع معنوي يصب في مصلحة الوطن أولاً وأخيرًا. أمّا الاقتراح الآخر فهو "دعم" المواد الخام لمستفيدي الصندوق العقاري من قِبل الدولة؛ لقطع الطريق أمام " تجار المواد الخام للبناء"، ولتخفيض أسعار الأراضي التي لا يمكن أن يقدر عليها مَن حصل على قرض بقيمة 500 ألف ريال. والعقاريون يعرفون ذلك. اللهم انفع بما نكتب، ونقترح. خاتمة: بيت قد المرايه، ولا كل سنة هات كرايه!
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (13) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain)