أكد رئيس المجلس البلدي بمدينة الباحة عبدالناصر الكرت أن المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة استشعر مشكلة الأمطار ومياه السيول قبل سنوات، وقبل أن تظهر أي مشكلة للأمطار في المملكة، وقام بتكليف اللجان للشخوص على وادي قوب والحاوية على الطبيعة، وقدمت تقاريرها الفنية التي أوصت بضرورة معالجة الوضع القائم. ودعا المجلس إلى تبني تلك التقارير وإزالة العبّارات الصغيرة التي نفذت بطريقة خاطئة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، حيث أظهر الواقع انحراف المياه عن مجراها الطبيعي وشكلت بعض الأضرار. وأشار الى أن مجلس المنطقة مهتم بهذه المشكلة، حيث تطابقت وجهات النظر حول خطورة الوضع وأهمية المعالجة العاجلة، موضحًا أن الامر الآن صار بيد الجهات ذات العلاقة المباشرة آملًا عدم التأخير في معالجة المشكلة من أساسها، مبينًا أن مهام المجلس تقتصر على التخطيط والمتابعة، أما تنفيذ المشروعات فيبقى من مهام أمانة المنطقة، وأشار في الحوار الذي التقته فيه (المدينة) إلى أن هناك 25 شارعًا في مدينة الباحة لم تنفذ حتى الآن، نافيا أن يكون هناك أي خلاف مع أمانة المنطقة، وبرر رئيس المجلس تأخير تنفيذ مقترحاته إلى قضيتي الدراسة المطولة والاعتمادات، كاشفًا عن أن أعضاء المجلس يسعون لتحويل مدينة الباحة إلى المدينة الأولى والأفضل سياحيًا على خارطة الوطن. فإلى نص الحوار: * نشرت الصحف أن المجلس أوصى بإزالة العبّارات الصغيرة المنشأة على وادي قوب. لكن الوضع بقي كما هو ما تعليقكم؟ ** المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة استشعر مشكلة الأمطار ومياه السيول قبل سنوات، وقبل أن تظهر أي مشكلة في المملكة، وقام بتكليف اللجان للشخوص على وادي قوب والحاوية على الطبيعة وقدمت تقاريرها الفنية التي تفيد بضرورة معالجة الوضع القائم. وأوصى المجلس بتبني تلك التقارير وإزالة العبّارات الصغيرة التي نفذت بطريقة خاطئة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم وظهرت المشكلة فيما بعد فعلا بانحراف المياه عن مجراها الطبيعي وشكلت بعض الأضرار المحدودة، واهتم مجلس المنطقة كذلك بهذه المشكلة، حيث تطابقت وجهات النظر حول خطورة الوضع وأهمية المعالجة العاجلة، والأمر يتصل بالجهات ذات العلاقة المباشرة ونأمل ألا تتأخر معالجة هذا الموضوع. * يهمس البعض أن هناك عدم اتفاق بين المجلس البلدي والأمانة في كثير من الموضوعات فما صحة ذلك؟ ** الحقيقة ليس هناك أي خلاف مع أمانة المنطقة، لأننا في الأصل نشترك في مسؤولية خدمة المواطن والفرضية أن يتسابق المجلس والأمانة في تقديم الخدمات على أعلى مستوى ممكن. كما أن المراجعة والتصحيح لا تمثل نقاط اختلاف إطلاقا، وربما أن طبيعة المسؤوليات تجعل من مهمة المجلس البلدي التقريرية أسهل من مهمة الأمانة التنفيذية لأن المشروعات تحتاج عادة إلى وقت للدراسة والاعتماد وهذا هو المبرر للتأخير لما يتخذه المجلس من قرارات تتعلق بالمشروعات وليس غير ذلك. * ولكن العديد من المواطنين يرون المجلس لم يقدم شيئًا من المشروعات حتى الآن، وأن الأعضاء غير متفاعلين بالشكل المطلوب والمتوقع من الآخرين؟ ** سأبدأ من الشق الأخير من سؤالك، وأؤكد لك أن أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة على درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية وهم نخبة مميزة من جميع التخصصات تقريبا والحماس لديهم لم يفتر ويعون الواقع والإمكانات المتاحة وينطلقون إلى الأفضل دائما ويرسمون الخطط: قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لتصبح مدينة الباحة من أفضل المدن السياحية على خارطة الوطن. ونجد في الواقع من حماس وتفهم المسؤولين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ما يجعلنا نتفاءل بأن كثيرًا من الأحلام ستحقق إلى واقع ملموس قريبًا بإذن الله. أما تنفيذ المشروعات فكما ذكرت سابقا بأنها من مسؤوليات الأمانة بشكل مباشر، ومع ذلك فقد قامت وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الجيدة التي أقرها واقترحها المجلس ومنها تحسين المنتزهات والغابات والمرصد الحضري والطريق الدائري وتحسين المنطقة المركزية ومداخل القرى وإقامة عدد من الجسور والأنفاق لتسهيل الحركة المرورية وتأهيل القرى التراثية وهي تحت التنفيذ حاليا وأيضا فتح وتوسعة بعض الطرق في الباحة، وبعض القرى بتعاون المواطنين وأجدها فرصة لنقدم لهم الشكر والتقدير على تعاونهم الإيجابي في هذا الخصوص، وهناك حفل سيقيمه المجلس برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة لتكريم القرى التي بادرت بهذه المساهمات الاجتماعية الراقية. * ألم يتخذ المجلس غير هذه القرارات خلال الفترة الماضية؟ ** القرارات التي اتخذها المجلس كثيرة، وفي جميع الجوانب البلدية التي تلامس احتياجات سكان مدينة الباحة، ولا أعتقد أن المجال يتسع لسردها جميعًا لكن من أهمها تخطيط المدينة واقتراح فتح عدد (25) شارعا رئيسيا وغيرها وفي حال تحقيقها ستشكل نقلة نوعية وخدمة مهمة، وربما كان تأخيرها بسبب غياب الدراسات -من قبل- وهي مطروحة أمام مقام الوزارة وتتفق إجمالًا مع توجهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية لإعطاء المنطقة ما غاب عنها من قبل وهناك قرارات أخرى بإيجاد العديد من الحدائق والمنتزهات والأسواق والساحات والميادين وأماكن الألعاب ومراكز الأحياء وغيرها. * أين دوركم الرقابي من قضية ارتفاع أسعار المواد الأساسية في أسواق الباحة، خصوصًا الخضروات واللحوم؟ ** الرقابة واحدة من سلطات المجلس ونمارس هذا الدور بالشكل المنظم من خلال المتابعة للأعمال والمشروعات وأسلوب تسليمها وتنفيذها ويرصد المجلس الملاحظات. ويطالب الأمانة بالاطلاع عليها ومعالجتها، أما مراقبة الأسواق فتلك مسؤولية المراقبين الفنيين بالأمانة والمجلس يتابع تقاريرهم ويحرص على تعزيز هذا الجانب، علما بأن نقص الكوادر البشرية يؤدي إلى ضعف الدور الرقابي الميداني بما ينتج عنه نتائج سلبية. وحول موضوع الأسعار فاللائحة المعمول بها لا يندرج تحتها وضع تسعيرات للخضار والفواكه واللحوم، وهي غالبا ما تكون تحت قاعدة العرض والطلب، أما متابعة الغش التجاري فهو من مسؤوليات جهات حكومية أخرى. * لم نلاحظ حضورًا للمجلس البلدي في برنامج التنشيط السياحي لهذا العام.. فكيف تفسر ذلك؟ ** أولًا شكرًا لطرحك واهتمامك بالشأن السياحي بالمنطقة، لأننا نسعى جميعًا ونخطط لأن تكون هوية ووظيفة المنطقة سياحية، نظرا لما تمتلكه من مقومات جيدة. وإذا كنت تقصد تنفيذ الفعاليات والبرامج فالمجلس ليس معنيا بذلك بشكل مباشر وتقوم بها عدة أجهزة حكومية وأهلية تحت إشراف إمارة المنطقة. أما إذا كنت تعني التهيئة فالمجلس ساهم بطباعة بعض الكتيبات التعريفية والنشرات الدعائية ومبادرات أخرى جميلة مثلت نقطة تحول لواقع بعض المنتزهات، التي تراها ويراها السياح والمصطافون وأولها (غابة رغدان) فقد شرعت الأمانة بجهود موفقة في تنفيذ تلك المقترحات حتى ظهرت بتلك الصورة. * ظلت الخارطة الاستثمارية في الباحة طيلة الفترة الماضية ضعيفة مقارنة ببقية المناطق الأخرى؟ ما تعليقكم؟ ** الواقع أن تهيئة مجالات الاستثمار المتعددة هي الأساس في جوانب تنمية وتطوير المدن، والمجلس يدرك ذلك ويدعو له ويحث عليه، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الراغبين في ذلك، وفي عدة مجالات ومواقع وسيجدون دعمًا كبيرًا من سمو أمير المنطقة الذي أعلن عن ذلك لأنه يقع في دائرة اهتمامه، ويسعى إلى ذلك ويحرص على تقديم التسهيلات. ومن هذا المنبر نوجه الدعوة مجددًا للمستثمرين، ونؤكد أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة خاصة مع تكامل الخدمات وسهولة الطرق ووجود الجامعة، حيث أصبحت منطقة جذب خاصة مع تنامي الزيادات السكانية بنسب جيدة خلال السنوات الأخيرة بشكل يعطي مؤشرًا لنجاح أي مشروع تجاري. وأود أن أشير بالمناسبة إلى أن المشروعات السياحية ستحقق عوائد مجزية، حيث إن نسبة الإشغال للفنادق والشقق المفروشة لهذا العام كانت 100% طيلة الموسم والحاجة قائمة لكثير من المشروعات السياحية وكذلك الصحية وغيرها فالمنطقة قابلة للمزيد والمزيد من المشروعات الاستثمارية.
