سعادة رئيس تحرير جريدة المدينة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إشارة لما نشر في صحيفتكم الغراء في 30/5/2011م تحت عنوان: تطويل تصحيح الخطأ أسوأ من الخطأ للدكتور سالم سحاب وما ورد في المقال من استثارة سلبية لمشاعر المواطنين، تجاه إدارة الأحوال المدنية مثل عبارة (ما هذا الضنك الذي يعاني منه مواطن برئ دون وجه حق) وورد أيضاً (هذه عينة لأخطاء فادحة....) (ولكن مجرد استمرارها كل هذه السنوات السبع هو بذاته خطأ فادح) والكلام هنا لسعادة الدكتور سحاب. وهنا أود أن أوضح الحقيقة كاملة بما يلي: أولاً: عند طلب تسجيل واقعة الوفاة قام المواطن/ عبدالله عيد المطيري بتسجيل رقم سجله المدني بدل من تسجيل رقم سجل والده وذلك في 16/3/1425ه. ثانيا: تم استدراك الخطأ من قبل الموظف بعدما وجد أن الاسم لا يتطابق مع الرقم وقام بطلب حذف الوفاة للمذكور، التأشير بوفاة والده وذلك في 21/3/1425ه. ثالثاً: قام المذكور في 17/10/1427ه بإصدار بطاقة هوية وطنية (تجديد) ولو كان مؤشراً عليه بالوفاة لما استطاع تجديد البطاقة، مما يدل أنه غير متوفى، وقد تم تصحيح وضعه سابقاً كما أشرنا. رابعاً: ما عدا ما ورد بعاليه لم يطرأ أي تعديل على سجل المذكور، ولكن في بداية عام 1432ه تم نقل قاعدة البيانات لتطويرها وتوسعيها من النظام القديم إلى نظام جديد أسرع وأكثر استيعاباً، وهنا أعيدت الواقعة لحالتها السابقة للتأكد من صحتها وهذا إجراء أمني وقائي في الواقعات التي جرى عليها تعديل. وبناء على ما سبق يتضح لنا الآتي: 1- الفرق بين التأشير بوفاته والحذف والتأشير بوفاة والده خمسة أيام عمل كما هو موضح التأشير بوفاته في 16/3/1425ه الحذف والتأشير بوفاة والده في 21/3/1425ه. 2- أن المذكور لم يكن مؤشراً بالوفاة لمدة سبع سنوات كما يدعي وإلا لما استطاع تجديد بطاقته الصادرة في 17/10/1427ه. ومؤخراً راجع المذكور الإدارة لطلب تصحيح الواقعة وقد قامت الإدارة بالاستفسار والتأكد من ذلك، وقد أفهمناه عن الكيفية التي حصل فيها الخطأ وقد رفعت أوراقه لسعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتصحيح الوضع ولإيضاح الحقيقة تم إفادة سعادتكم للإحاطة والنشر. ولسعادتكم تحياتنا،،،