تدرس لجنة النقل بمجلس الشورى تعديل نظام النقل بعد ملاحظات سلبية عديدة تم رصدها على مستوى سيارات الأجرة الصغيرة (الليموزين والتاكسي) . وتقضي المادة الثامنة عشرة من المشروع المقترح بعدم جوازنقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة ووفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة. وتشير اللائحة الي إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتبارا من صدور هذا النظام. ولا يجوز تشغيل سائق "التاكسي" لأكثر من عشر ساعات يوميا. كما تقضي المادة ذاتها بان تنشىء الوزارة معهدا خاصا لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، يتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة. وبرر مقدم المقترح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق مسوغات تعديل النظام إلى عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) ووجود فراغ نظامي في هذا الشأن، مشبها سيارات الأجرة بالنعش الطائر بسبب فوضوية قيادتها وسرعتها وعدم انضباط سائقيها مما تسبب في كثرة حوادثها.