قانوني :التشهير بمسؤولي صحة الباحة على الفيس بوك من الجرائم الإلكترونية

أكَّد المحامي والمُحَّكِم المعتمد خالد دقاس الزهراني أن ما قام به مجهولون باستحداث صفحة على الفيس بوك لنشر وثائق ومخاطبات -غير متأكد من صحتها- تتهم قياديين في صحة الباحة بفساد مالي وإداري واستغلال للسلطة هدفها هو الإساءة والتشهير بقيادات بصحة الباحة، واستغلال سرعة نشر وانتقال المعلومة في تلك المواقع، حيث يعمد المسؤولين عن الصفحة على إرسال طلبات صداقات عشوائية، وعند تأكيدها من قبل الغير يتم نشر تلك الوثائق بين كافة أطياف المجتمع.
وبيَّن دقاس أن ذلك يُعد من الجرائم الالكترونية، ويحق للمسؤولين بوزارة الصحة اللجوء للقضاء والجهة المختصة نظامًا للنظر في الموضوع هي هيئة التحقيق والادّعاء العام، فاللجوء للقضاء أمر واجب في تلك الحالة لاستصدار حكم بمعاقبة هؤلاء الناشرين، لعدم زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، وتشويه سمعة العاملين فيها، فإن كان هناك فاسدين فهناك صالحين. وكذلك لهم كامل الحق في مخاطبة إدارة FACEBOOK، لوقف وتجميد ذلك القروب، أو الصفحة، لمخالفتها المبادئ العامة لأخلاقيات ممارسة العمل الصحفي، ونشر المعلومات، وخرق الهدف الأساسي من ذلك الموقع ألا وهو التعارف، وتنمية الحياة الاجتماعية لأعضائه للنيل بغير حق أو حتى بحق من مؤسسات أو أفراد دون السلوك في القنوات الشرعية للتحقق من الادِّعاءات والمعلومات وصحتها. وأضاف: لايجوز ذكر العيوب والمفاسد، وهذا ليس معناه أن نعلم المفاسد ونسكت عنها، بل هناك طرق وقنوات شرعية لمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين، ألا وهي الالتجاء إلى جهات الادِّعاء العام والتحقيق المنوط بها نظر الأمر قضاءً ونظامًا، وكذلك الحق في اللجوء إلى «هيئة مكافحة الفساد» المنشأة حديثًا. أمَّا الالتجاء إلى التشهير، ونشر معلومات قد تحتمل الصحة والخطأ دون التحقق منها فهذا يُعد من باب السب والشتم والتعريض بالناس بغير حق حتى لو ثبت صحة هذا الادِّعاء.
فوتابع: الذي يقوم بالنشر و الترويج قد نصب نفسه خصمًا وحكمًا، وأصدر حكمه دون أن يتحقق من الأمر أو من صحة تلك الوثائق والمعلومات التي تحت يده و التي تحتمل وجهين: الوجه الأول.. عدم صحة تلك الوثائق والمعلومات ممّا يعني بالتبعية براءة ساحة من شُهر بهم، فكيف يتم جبر الضرر الذي لحق بهم وذويهم من التشهير بهم ظلمًا وعدوانًا؟. أمّا الوجه الآخر.. هو ثبوت تلك التهم والمفاسد في حقهم، وبالتالي فقد نكون خالفنا الشرع والنظام بالتعدي على اختصاص جهات التحقيق والقضاء من جهه، وحق المدان (المتهم) في الحصول على محاكمة عادلة يقوم فيها بتبرئة ساحته من الاتهامات الموجهة إليه من جهة أخرى.
غير ذلك أن قرار الإدانه والحكم الصادر بها لا يكون إلا بعد تمحيص الأوراق والمعلومات، للتأكد من استحقاق المتهم للحكم الصادر.