الوحش البشري قدم “طوق النجاة” لمشتبه به أوقف على ذمة القضية

كشفت مصادر خاصة ب«المدينة» أن الأربعيني الذي سبق وتم القبض عليه في محافظة جنوبية، وأوقف عدة أشهر في جدة من قبل جهات الاختصاص تم إطلاق سراحه آنذاك لعدم ثبوت الشبهات والتهم الموجهة إليه حول علاقته بقضايا اختطاف الفتيات القاصرات.
وبينت المصادر أن مما عزز من براءة الشخص الموقوف، حدوث قضية اختطاف ارتكبها الوحش الحقيقي أثناء وجود الأول في السجن، وكانت هذه الحادثة بمثابة الهدية التي قدمت له من حيث لا يحتسب، وبالفعل أطلق سراحه قبل 3 أشهر تقريبا بعد ثبوت عدم تورطه في أي قضية من تلك القضايا.
ونفى مصدر خاص أي علاقة للشخص الأول بحوادث اختطاف الفتيات القاصرات ال 13.
وكان رجال البحث والتحري قد قبضوا على المشتبه به بعد أن وثقوا مقاطع الصور والفيديو التي كانت في ذاكرة هاتفه الجوال، ليتسلم المحققون في هيئة التحقيق والادعاء العام ملفه ويتم إصدار مذكرة بتوقيفه لمدة 6 أشهر على ذمة القضية.
وتم القبض عليه بعد ملاحقة بإحدى القرى المجاورة للحدود الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ومن ثم نقل إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي التي أوقفته وأحالت ملفه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
توقيف 6 أشهر
وطلبت جهات الاختصاص توقيف المشتبه به الأول لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيق في التهم الموجهة له وإبقائه في توقيف إدارة التحريات والبحث الجنائي.
وألمحت مصادر خاصة إلى أن المشتبه به أوقف على خلفية قضايا اختطاف الفتيات القاصرات والاعتداء عليهن وأن مقاطع الصور والفيديو التي عثر عليها في ذاكرة الهاتف الخاص به عززت الشبهات والشكوك حوله، مما جعل رجال البحث يتعقبونه حتى تم القبض عليه في إحدى القرى المجاورة لمنطقة مكة المكرمة، ونقل إلى التوقيف بإدارة التحريات والبحث الجنائي التي أعدت مذكرة استماع للمشتبه به وإحالة كامل أوراقه إلى جهات التحقيق المعنية التي أمرت بإيقافه على ذمة القضية 6 أشهر.
طوق النجاة
وجاءت عملية القبض على الوحش الحقيقي لتكون بمثابة طوق النجاة للمشتبه به في القضية والذي أطلق سراحه قبل 3 أشهر تقريبا من الآن، حيث أثبتت عملية اختطاف نفذها الوحش أن المشتبه به الموقوف منذ عدة أشهر، لم يكن هو الفاعل الحقيقي والجاني المطلوب القبض عليه، كون الجريمة الأخيرة التي تم تسجيلها خلال فترة سجنه، كانت تتطابق في الأسلوب الإجرامي مع سابقاتها، وان الضحية التي تعرضت للاختطاف قدمت ذات المعلومات التي سبق وسجلها المحققون في أقسام شرطة جدة أثناء تحقيقاتهم في القضايا السابقة.
مقاطع فاضحة أوقفته
وقد تعقب رجال الأمن المشتبه به (الاربعيني) على خلفية تحرياتهم حول مرتكب جرائم الاعتداء على الفتيات القاصرات
حيث دارت الشبهات حوله، ورجحت الاحتمالات أن يكون الجاني من خارج المنطقة، ويحضر في نهاية الاسبوع لتنفيذ جريمته، ومن ثم العودة إلى منزله في إحدى القرى خارج جدة، وتم فرض رقابة على المشتبه به حتى تم القبض عليه وإيقافه وبإخضاعه للتفتيش حيث وجد في ذاكرة هاتفه الجوال مئات المقاطع لصور أطفال وفتيات صغيرات، وهو ما زاد الشبهات حوله، ولم تبدد هذه الشبهات إلا عندما ارتكب الوحش الحقيقي جريمة جديدة مطلع العام الحالي 1432ه، وكانت بنفس الأسلوب الاجرامي للعمليات السابقة التي سجلت في اقسام متعددة للشرطة جنوب جدة في أحياء الجامعة والجنوبية والنزلتين والمنتزهات، ليتيقن رجال التحقيق في الهيئة بعد التنسيق مع رجال الأمن بأن الموقوف لم يقم بتلك الجرائم التي سبق وسجلها أولياء أمور الضحايا، وان الوحش الحقيقي ما يزال طليقا.
القشة التي قصمت ظهر البعير
وكانت الحوادث الثلاث الأخيرة قد أعادت فرق الأمن إلى تجميع المزيد من المعلومات من جديد، خاصة بعد أن ارتكب الوحش البشري الحقيقي جريمة اختطاف فتاة قاصر من أحد المراكز التجارية في حي الجامعة، حيث تم جمع فرق التحريات والبحث الميدانية من جديد والعودة إلى إعداد خطط أمنية دقيقة لمواصلة الجهد والقبض على الجاني الذي توقع رجال الامن أنه تم الوصول إليه فأوقفت التحريات والبحث عنه، غير أن الجريمة الجديدة جعلتهم يكثفون تحرياتهم من جديد.
وتولى فريق أمني عمليات البحث والتمشيط في أحياء جنوب جدة وبشكل منظم من خلال خطة امنية اشرف عليها مدير شرطة جدة اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي وتابعها مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي العميد محمد الخماش وقادها مساعد مدير البحث والتحري المقدم عيضة المالكي ورئيس وحدة العرض والاخلاق الرائد سلطان المالكي، وعدد من المخبرين السريين ورجال البحث، ليقوم الجاني بالتغرير بفتاة في قصر أفراح وخداعها بأن هناك أغراضا تخص العروس «خالتها» يود إيصالها إليها، وطلب منها مرافقته ليسلمها حقيبة المجوهرات، وهكذا تمكن من خطفها.
وكانت هذه الحادثة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث اجتمع أعضاء الفريق الأمني واحضروا الضحية وعملوا على تهدئتها لتدلي بكل معلومة لديها مهما كانت صغيرة أو هامشية، وبدأوا في جمع المعلومات التي كان من بينها المدة التي استغرقها الجاني من لحظة انطلاقه بالسيارة حتى توقفه وإنزاله للفتاة، لتحددة المدة الزمنية في عملية السير ويسجل رجال الأمن تلك المعلومات، وأوصاف المنزل والسيارة التي حدد لونها بأنها سوداء وأقرب ما تكون في الشبه للسيارة الكورولا.
سقوط الوحش الحقيقي
وتم وضع خطة أمنية دقيقة تم من خلالها توزيع وتقسيم مناطق محدة إلى مربعات ليتم تمشيطها بشكل دقيق، حتى اشتبه احد رجال البحث في منزل سكني بحي الاجاويد 1 وتم فرض رقابة سرية عليه ومعرفة سكان تلك العمارة، وعلى مدى 3 أيام لاحظ أحد رجال الأمن خروج المشتبه به وهو يسير بنفس الحركة التي رصدتها كاميرات التصوير في المراكز التجارية والمستشفى الذي خطف منه الفتاة المريضة، حيث خرج ويده في جيبه ويحمل نفس الهيئة من خلال عملية لبس الشماغ وغيرها، عندها قرر رجال البحث سرعة القبض عليه، وهو ما تم بالفعل حيث أوقف بهدوء تام أمام منزله وتم اصطحابه إلى إدارة التحريات والبحث التي أوقفته في سجن انفرادي وبدأت في استجوابه، وجمع المعلومات وعرضه على الضحايا حتى أثبتت الأدلة والقرائن أنه فعلا الوحش البشري الذي اعتدى على القاصرات ال 13، وفشل في تنفيذ إحدى الجرائم التي كان قد خطط لها أمام قصر أفراح زواج وافدين من جنسية عربية حيث اكتشفوا محاولته اختطاف ابنتهم عندما أركبها في السيارة ولم يتمكن من الذهاب بها كون سيارته كان محجوزة بين عدة سيارات، وكان يخفي الفتاة بيده عند الجزء السفلي لمقعد الراكب.
عينة من فستان إحدى الضحايا أكدت هوية الجاني
نجح خبراء الادلة الجنائية بشرطة جدة في اظهار حقيقة الوحش الذي حاول التهرب من الجرائم التي ارتكبها بحق 13 فتاة قاصرة كان قد غرر بهن وخطفهن من مرافق عامة ما بين مراكز تجارية ومستشفى نجحت في اثبات حقيقة المتهم والتأكد من تورطه في ارتكاب تلك الجرائم وذلك من خلال اعمال مختبرات الادلة الجنائية ما بين خبير التصوير الجنائي وخبراء معامل الصفات الوراثية مع مل DNA.
وكانت نتائج حمض DNA القشة التي قصمت ظهر البعير بعد أن اخضع الخبراء الجنائيون في معامل الحمض الوراثي عينات تم جمعها من بعض الضحايا لحظة العثور عليهن وتخلي الجاني عنهن ومن ثم مقارنتها مع نتائج الاختبارات التي تم رفعها من الجاني والتي اكدت تورطه في تلك الجرائم .
وعمد الخبراء إلى اخضاع عينات تولى خبير الادلة الجنائية رفعها من على الفستان الذي كانت ترتدية احدى الضحايا التي استدرجها المجرم من أحد قصور الأفراح، كما تم رفع عينة من ضحية أخرى اثبتت توافقها بنسبة 100% مع نتائج اختبارات عينات المتهم.
وقال مدير إدارة الأدلة الجنائية العقيد صالح بن زويد الغامدي: إن فرقا عملت على مدار 24 ساعة في ايام متتالية بعد تسجيل البلاغات وعمدت إلى جمع المعلومات واجراء التحاليل، فيما تولى المصور الجنائي عمليات جمع المعلومات لتحليل الصور واعطاء تصور مبدئي للمشتبه به والربط بين المعلومات الشحيحة حول شخصية الجاني والصور التي تم جمعها من قبل كاميرات تصوير المراكز التجارية.
وأشار الى ان من اكثر العوائق التي واجهتهم هو عدم تقديم البلاغ من قبل الضحية واسرتها في نفس اللحظة كون البعض من أسر الضحايا يترددون في ابلاغ الجهات الامنية ويقدمون البلاغ في وقت متأخر مما يفقد خبراء الادلة الجنائية الحصول على عينات يمكن الاستفادة منها في اجراء تحاليل DNA.
وأثنى العقيد الغامدي على جهود رجال الادلة الجنائية الذي قدموا صورة تقريبه للمشتبه فيه حتى تم القبض عليه وكانت الصورة التي تم عملها من قبل المصور الجنائي مشابهة بشكل كبير للحقيقة.
الثقفي: لم تردنا أي معلومات عن “خاطف الفتيات” في جدة
كشف مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي عن أنه حتى الآن لم تردهم أي معلومات أو خطاب من الجهة الأمنية المختصة بشأن المعلم المتهم باختطاف الفتيات، مشيرا إلى أنه في حال تغيبه عن المدرسة لمدة 15 يوماً متواصلة يتم طي قيده وفصله من عمله فوراً حسب الأنظمة والقوانين المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف الثقفي أن هذا الفعل مشين جدا إن ثبت، لا يصدر من إنسان وعندما يكون معلماً وتربويًا و مربيًا للأجيال يكون الفعل أكثر اشمئزازاً. وأشار إلى أن إدارة التعليم لم يردها أي شيء بهذا الخصوص ولا نعرف غير الذي ينشر في الصحف المحلية وعندما تحال لنا القضية إدارة التعليم بدورها سيكون لها إجراءات قوية في هذا الشأن وسيكون لها تحقيقها الخاص وهذا الفعل لن يقبل نهائياً في التربية والتعليم. وأوضح أن هناك تحقيقا آخر من قبل الإدارة القانونية، مؤكدا أن مهمة هذه الإدارة أن أي معلم يرد للتعليم تورطه في أي قضية تنظر في أمره سواء كان من الشرطة أو المحكمة. وعن تغيب المعلمين قال إن أي معلم يثبت أنه تغيب عن العمل يتم عمل محضر للغياب بهذا التغيب وإن غاب 15 يوماً متصلة يتم طي قيده وفصله من عمله وإن القضية الأخلاقية إن تم تسجيلها على أحد المعلمين يتم إبعاده فوراً عن مجال التعليم حتى وإن كانت حالة اشتباه فقط
قُرَّاء «المدينة» يطالبون بقتل المجرم تعزيرًا
أجمع قُرَّاء «المدينة» على ضرورة إصدار عقوبة رادعة بحق هذا الوحش البشري، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وصلبه ليكون عظةً وعبرةً لغيره، وطالبوا بضرورة إصدار العقوبة في أسرع وقت.
فيما اعتبر البعض محاولة تبرير الفعل الشنيع الذي ارتكبه الجاني بسبب أمراض نفسية أمرًا لا يمكن قبوله، وأن ذلك لا يعفيه من عقوبة القتل نظير ما ارتكبه.
منصور بن حمدان المولد قال إنه أصبح يشعر بالخوف على أطفاله، ويقدم نصيحته لجميع الآباء والأمهات بعدم الإهمال في الأولاد والبنات، وطالب بالقصاص من خاطف الفتيات القاصرات.
وأبدى قارئ -لم يفصح عن إسمه- تخوفه من أن يبرر فعل الجاني بأنه مريض نفسي، ويتعافى، فينجو من القتل تعزيرًا. واتفق معه آخر بقوله «كل ما سوى مجرم فعلة شنيعة برر البعض له بأنه مريض نفسي، المجرم ماله غير حد السيف». وتعاطف أحد القراء مع أسر الضحايا قائلاً «يارب تعينهم وتعين أهليهم، ويارب تستر على بنات المسلمين وتبعد عنهم كل من يحاول أذيتهم وتجعل كيده في نحره ياكريم». أما أبو محمد فيقول: «والله هذا الموضوع يقشعر منه البدن، نحن من سكان جدة ولم نسمع بهذا الأمر من قبل، وهل بهذه السهولة يتم إقناع طفل أو طفلة للصعود في سيارة غريبة، والسير مع شخص غريب فترة طويلة، ثم النزول إلى منزل -هو في واقعه شقة- يضطر إلى استخدام مدخل مشترك ودرج مشترك ومصعد مشترك؟؟! أتعجب من هذا الأمر، أين دور الأب والأم والمدرس في تنبيه الأطفال بعدم الثقة في الغريب»!!. قارئ يقول «نطالب بالقصاص من هذا المجرم لعنة الله عليه فى الدنيا والآخرة». ويتحدث أبو إياد عن تعاطي الإعلام مع القضية قائلاً: «قد يكون عدم الإعلان رغبة من الجهات الأمنية في الوصول للجاني وعدم شعوره بانفضاح أمره، ولكن كيف يستمر المجرم منذ 1429ه حتى منتصف 1432 ه ليرتكب جرائمه البشعة بحق 13 قاصرا».
ويزيد: «كان بالإمكان إبلاغ إدارات الأسواق والمستشفيات وقصور الأفراح، وغيرها من الأماكن العامة لأخذ الحيطة والحذر». ويتحدث أحد القُرَّاء عن متابعة تلك الحوادث طوال 3 سنوات بقوله «أنا مستغرب من شيء واحد، رغم أنه اغتصب 12 فتاة قبل الأخيرة، فلم نر أي خبر عنه في الصحف المحلية، لماذا كان الصمت في الأعوام السابقة؟».
وأخيرًا يقول ممدوح شوعي: «أعتقد أنه يجب على الجهات المختصة إجبار المحلات التجارية والدوائر الحكومية والمراكز التجارية والمستشفيات على تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المباني، نظرًا لفوائدها في الكشف عن مثل هذه الحالات، وكذلك الحد من حالات السرقة