اشتكى متضررو كارثة سيول مركز الشقيق في جازان من أنهم لم يتسلموا التعويضات حتى الآن رغم مرور سنة كاملة على الكارثة التي حلت بهم. وقال عدد منهم ل «المدينة» إن قرى مركز الشقيق داهمتها السيول ما أدى إلى تلفيات في المباني والأثاث والسيارات وكذلك فقدوا مواشيهم في شهر شعبان من العام الماضي وحتى الآن لم يستلموا تعويضاتهم، مؤكدين أن عدد الأسر المتضررة زادت عن ال 100 أسرة. في الوقت نفسه أكد رئيس مركز الشقيق أن سبب تأخر صرف التعويضات لمتضرري سيول الشقيق أن المتضررين لا يملكون حجج استحكام على منازلهم. يقول علي أبو علوط إنه من عام ومنزلي من دون سور. وطالب بصرف التعويض أسوة بمتضرري المناطق الأخرى. أما عيسى آل جلي فقال: تعرضت محافظة جدة إلى سيول مثلنا وهم بأعداد كبيرة وتم تعويضهم بمبالغ كبيرة وتم صرف تعويضاتهم خلال أسبوعين من الكارثة واستندت لجان الحصر في الصرف على فواتير الكهرباء والهاتف ونحن عددنا قليل لذلك نطالب بالمساواة. فيما قال محمد زيلعي ويحيى أبو هداش: فقدنا أعدادا كبيرة من المواشي ومن وقتها لم نستلم التعويضات ولم يعمل لنا أي إجراءات سوى الحصر. بينما قالت فاطمة محمد: أعاني من عدم سداد ديوني للتجار الذين استدنت منهم لكي أصلح منزلي على أمل أن يأتي التعويض وأسدد الدين. وفي هذا الإطار قال رئيس مركز الشقيق عبدالله حمدي إن سبب تأخر صرف التعويضات لمتضرري سيول الشقيق أن المتضررين لا يملكون حجج استحكام على منازلهم. وأضاف أنه تم حصر إعداد المتضررين وهم ( 101 ) أسرة متراوحة بين أضرار مبانٍ وأثاث وقد شكلت لجنة لذلك في أول يوم من الكارثة وكذلك تم تسكين المتضررين وتم الرفع للجهات المختصة وقد حضرت لجنة وزارية متخصصة في هذا من وزارة المالية والداخلية، وآخر المستجدات تم تحويل معاملة المتضررين إلى المحكمة الشرعية بالشقيق لاستخراج حجج استحكام مؤقته لملكية المتضررين لمنازلهم لأنه لا يوجد أحد منهم يملك حجة استحكام على منزلة لكي يتم صرف التعويضات له. رأي وزارة المالية ومن جهته برأمدير فرع مالية جازان الأستاذ سعيد الشهراني ذمته. وقال: لا دخل لنا في لجان الحصر ولجنة الحصر وزارية من الرياض ولم يصلنا أي خطاب أو أوامر في جانب تعويضات المتضررين ولقد صرفنا تعويضات أصحاب الشقق التي أوت المتضررين فقط .