1.2 مليار ريال لإنشاء 32 مبنى للدوائر الشرعية بالمناطق

وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس عقد إنشاء مجموعة من مباني المحاكم وكتابات العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بقيمة مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليون ريال.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب التوقيع أن العقد يتضمن إنشاء 32 مبنى للدوائر الشرعية تنفذه شركة أسعد سعيد الوطنية خلال سنتين من تاريخ توقيعه، مفيدا أن إنشاء الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل يغطي إنشاء هذه الدوائر الشرعية في أغلب مناطق المملكة. وبين أن توقيع العقد يأتي ضمن خطط الوزارة لإنشاء صروح العدالة على أحدث طراز ووفق متطلبات نظام القضاء الجديد، ومراعى في ذلك درجات التقاضي الجديدة وتوسع التخصص النوعي في عمل المحاكم على ضوء المحاور الرئيسة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء حيث توفير البيئة العدلية المناسبة لدور العدالة.
وقال الدكتور العيسى: إن هذا المشروع يتيح للعاملين والمراجعين سرعة إنهاء معاملاتهم حيث إن هذه المباني مصممة ومشيدة على أحدث الطرازات ومزودة بجميع التقنيات وكل ما يحتاجة المراجعون لإنهاء قضاياهم حيث ركز على البنية التحتية ولاسيما في الجوانب التقنية وأخذ الوقت الكافي لاستطلاع دور القضاء على المستوى العالمي وعرض التصاميم والمخططات على العديد من المختصين والخبراء والمعنيين. كما راعت الوزارة في تنفيذ مشاريعها توزيعها على جميع مناطق المملكة في كلٍّ من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وجازان وعسير وحائل وتبوك وفق ما هو متوفر من الأراضي التي تتناسب مع فئة المبنى.