تفاعلت أزمة المكاتب الهندسية التي ناقشتها «المدينة» على حلقتين سابقتين. ولم تكن الأسعار التي تصل إلى 12 ألف ريال للحصول على تصميم هي سر الأزمة هذه المرة ، ولم تكن الازمة ايضا في الاستعانة بمهندسي الانترنت للحصول على التصميم.. بل تكشفت حقائق جديدة وخطيرة تدعو إلى ضرورة الاسراع في وضع تنظيم عاجل للمكاتب الهندسية. وما كشفته «المدينة» يتمثل في وجود عدد لا بأس به من المهندسين المتجولين أو ما يطلق عليهم «تجار شنطة» ، يتجول هؤلاء في الشوارع لاصطياد زبائن للحصول على تصميم بناء بمبالغ لا تتجاوز 6 آلاف ريال وربما يتعاملون سرا مع المكاتب الهندسية التي تحصل ايضا على مبلغ آخر لإضافة شرعية لهذا المهندس المتجول من خلال التعامل مع امانة جدة على الورق فقط . ويرى المواطنون ان هؤلاء المتجولين يمثلون مصدر خطر على البناء الذي في حالة انهياره لخطأ في التصميم ربما لا نجد المهندس الجوال الذي سرعان ما يختفي إن ظهرت أي مشكلة لعدم شرعية ونظامية عمله. الجانب الآخر من الأزمة يتمثل في هؤلاء السماسرة الذين تبعث بهم المكاتب الهندسية الراكدة لاصطياد اصحاب العمائر والفلل للحصول على تصميم تحت عدة إغراءات منها الخصم الخاص وسرعة التنفيذ. «المدينة» واصلت فتح ملف المكاتب الهندسية من خلال التحقيق التالي . في البداية يقول المواطن محمد الدوسي الزهراني : عندما قررت بناء عمارتي الخاصة بدأت في البحث عن مكتب هندسي متميز ليقوم بعمل الخرائط و بما أني من رواد الانترنت حاولت ان اطرح بعض الاستشارات والاستفسارات عن افضل المكاتب الهندسية الاعلى جودة والاقل تكلفة.. ووجدت أن هناك أسماء مستعارة تتواصل معي وتعرض خدماتها وتطلب بريدي الإلكتروني وتعدني بالعمل الجيد والتنفيذ الاحترافي والسعر المغري!! . واضاف: لم أخض معهم في التفاصيل لأنني ارفض تسليم عمارتي لأشخاص لا أعرفهم ولا يوجد بيني وبينهم عقد ولا يوجد لهم مقر وغير مصرح لهم وربما أنهم أصلاً من خارج المملكة وهذا هو الاحتمال الغالب والارجح. وعندما لم أجد ضالتي عن طريق النت اتجهت للاصدقاء والمعارف وسألتهم عن المكاتب الهندسية الممتازة ووجدتهم يدلونني على المكتب الذي تعاملوا معه ولكن عند مشاهدتي لتصاميمهم في عمائرهم أجدها سيئة. و هنا بدأت في المحاولة الثالثة و خرجت بنفسي للمكاتب الهندسية و قمت بجولة موسعة وبأساليب مختلفة ومتنوعة ووجدت العجب العجاب !!. وذكر أن هناك من المكاتب الهندسية من وضعت لها اشخاصا في الشارع امام واجهة عمارات المكاتب ومجرد ان تستفسر عن المكتب الفلاني الذي تنوي التوجه اليه تجد إجابة سريعة وغير مفهومة وبعدها مباشرة يعرض عليك خدمات مكتبه, ولكني أعلم بأنه لو كان هذا المكتب ناجحا لما احتاج ان يتسوّل الراغبين في البناء من الشارع وعلى الفور ارفض عرضه. واضاف: وجدت ايضا « تاجر الشنطة « والذي يقول « انفذ لك كل العمل ولكن شغل خارجي « بمعنى لحسابه الخاص، بدون وجود عقد ومكتب نلتقي به، اضمن من خلاله حقي و رفضت هذا الاسلوب ايضاً . ومنهم من يستعين بالمحلات التي اسفل المكاتب ويتم التنسيق بين المكتب و « تجار الشنطة « وذلك الإتفاق، بإحضار الزبائن الذين يبحثون أو يسألون عن مكتب هندسي و بالطبع عمال هذه المحلات لهم عمولات على كل مواطن يرغب بالبناء. و هناك مكاتب تجد فيها شخصا او اثنين.. ليس لديه من المعدات و الأجهزة والامكانيات ما يؤهله لأن تضع ثقتك فيهم . واشار الى ان هناك خطورة كبيرة من مهندسي الانترنت ومهندسي الشنطة والمكاتب الوهمية و قد تصل هذه الخطورة إلى خسائر في الارواح والممكن أن تنهار هذه الفيلا أو العمارة بسبب سوء الاعمال الهندسية وعدم توزيع الاحمال، وما إلى ذلك من الامور الفنية وهناك ايضاً خسائر مادية قد تكلف المالك اضعافا مضاعفة من حديد التسليح، و تصبح أيضاً أمرا سلبيا على المبنى ايضاً، خاصة و أن أحد أقربائي يعاني من وجود صدى للصوت في عمارته واتضح أنه نتيجة الافراط الهائل في الحديد. وأكد أن هناك مكاتب استغلالية فتجدهم يطالبون ب 35.000 و سمعت ان هناك مكاتب تطلب اكثر من هذه الاسعار من اجل عمل فيلا سكنية او عمارة 3 اداور فقط، بالاضافة إلى وجود مكاتب لا تكلف نفسها شيء فلديها تصاميم قديمة تريها للعميل منها ما يناسب طلبه او قريبا من طلبه ويضاف لها بعض التعديلات و يتم افهام العميل ان الرسم تم تنفيذه من اجله وهي نتاج افكارهم التي تترجم طلبه . و ذكر الدوسي أن هناك مكاتب تجمع جودة المقر و الأجهزة و فريق العمل الكامل و تجيد التحاور مع العميل وتعطيه مساحة كبيرة من الحرية بالدخول الى المعمل و مناقشة المهندس والانتقاد والتعديل أكثر من مرة واكثر وتتقبل وجهة نظره وتقدم له المشورة وتوضحها له بالادلة والبراهين وبالمقاسات . اسعار في العالي أما عن الأسعار فيقول خليل الفايدي : أعرف أن الاسعار مرتفعة ومكلفة مادياً للمواطن و أتمنى ان لاتتجاوز 5000 ريال بأي حال من الاحوال للفيلا السكنية او العمائر ذات الدورين او الثلاثة، و لكني بعد جولة على المكاتب اكتشفت أن 12 ألف ريال سعر معقول، في ظل اسعار السوق الفلكية والتعاملات الهزلية ولكن ماهو العمل من اجل اقامة مشروعي السكني فأنا مضطر للدفع . و طالب الفايدي بأن يتم تنظيم عمل المكاتب ووضعها تحت عين الرقابة ووضع تسعيرة محددة منطقية ومعقولة تضمن للمواطن حصوله على خدمة ممتازة وتضمن لصاحب المكتب هامش ربح بعد تغطية نفقاته. وقال ان المكاتب الهندسية ليست الا حلقة في سلسلة الغلاءالفاحش غير المبرر في كل شيئ فلا نجد أي شيء نأكله أو نشربه أو نلبسه أو نستخدمه في مجمل جوانب الحياة الا وطاله غلاء وجشع وطمع التجار والمصيبة الأدهى والأعظم انه غلاء متزايد ومتسارع بدون أي مبرر ولايوجد له من يكبح جماحه او يردعه ويردع من يصنعه او يفتعله. أما عن « تجار الشنطة فقال عبد المنعم الخلاقي: إن هؤلاء التجار تجدهم يحملون حقائب في أيديهم و تجدهم أمام العمائر التي توجد بها المكاتب الهندسية و يتصيدون المواطنين الراغبين بالبناء ويغرونهم بالأسعار القليلة التي تصل الى 6000 ريال لكنهم لا يملكون تصاريح نظامية للعمل في هذا المجال و هذا العمل يجب أن يجد عقابا رادعا من قبل الجهات المعنية.