كشفت مصادر «المدينة» الخاصة ان الاجتماع الشرفي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بنادي الاتحاد غير قانوني ولا نظامي لعدة اعتبارات اهمها ان النصاب القانوني لم يكتمل للتصويت على القرارات حيث إن الحضور ضعيف ولم يمثل الثلث حسب لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتشير المعلومات أن 6 أعضاء فقط هم المسددون لرسوم العضوية وباقي الحاضرين ماريقارب ال 39 لم يسددوا وبالتالي يعتبر ذلك أحد مخالفات الانظمة المتبعة.وتؤكد مصادر «المدينة» أن تخفيض الرسوم أو استثناء غير المسددين هي من صلاحيتات الرئيس العام لرعاية الشباب، وعلى نادي الاتحاد رفع القرارات عن طريق هيئة أعضاء الشرف لكي يتم اعتمادها من الرئيس العام لرعاية الشباب.وعن ما يخص تحديد موعد الجمعية العمومية التي حددت في 2 من شهر شعبان فإن المعلومات تشير إلى أن ذلك مخالفاً للوائح والانظمة.