تنظم وزارة المياه والكهرباء منتدى كفاءة الكهرباء وترشيد استخدامها في الرياض يومي غد وبعد غد تحت رعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين. وفي تصريح صحفي قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء ورئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى الدكتور صالح العواجي: إن هذا المنتدى يأتي في وقت مهم للغاية فنحن عندما نرصد مساهمات خبرائنا الوطنيين في البرامج الدولية المعنية بتطوير كفاءة الطاقة وتنمية مواردها البديلة نجد فرقًا كبيرًا يوحي بتراجع نصيبنا من هذه البرامج والمبادرات والمساهمات عن طموحاتنا الوطنية. وقال: إن تباعد أطراف المملكة وحرص الدولة على مد الكهرباء للمناطق النائية يؤدي لزيادة تكاليف إيصال الكهرباء لهذه المناطق عن طريق خطوط النقل الطويلة ذات التكلفة العالية. إضافة إلى قيام العديد من المشاريع التنموية في المملكة بفضل الله ثم التوجيه والدعم المتواصل من الدولة فأصبح لدينا العديد من مشاريع الجامعات والمدارس والتطوير العمراني السكني والتجاري والمدن الاقتصادية والصناعية التي تتطلب مزيدًا من الاستثمارات في الطاقة لإمدادها بالكهرباء. وبيّن العواجي أنه يوجد عدد كبير من المهندسين السعوديين من ذوي التأهيل العلمي العالي في مجال الطاقة بشكل عام، ولديهم القدرات العلمية الممتازة لاكتساب الخبرات في مجال كفاءة الطاقة وتطوير بدائلها بشكل خاص، ويرغبون بشغف في تقديم المبادرات والحلول المبتكرة في المسائل الدقيقة المتخصصة لرفع كفاءة الطاقة وتحسين وسائل استخدامها وتنمية بدائلها المتجددة. وأوضح أن العائق الأساسي لوصولهم لتحقيق رغباتهم هذه هو البيئة التي يعملون فيها، فمعظم الجهات التي يعمل بها هؤلاء تنظر إليهم كموظفين ملزمين بتقديم أعمال نمطية، وتكلفهم بالقيام بمهام يومية محددة تسغرق جل وقتهم، ولا تتيح لهم فرص تطوير قدراتهم، وقد لا يقدم بعضها لهم الحوافز التي تشجعهم على الإبداع والابتكار، ولا توفر لهم البرامج التدريبة المتقدمة، فضلًا عن دعمهم وحفزهم على الاشتراك في المؤتمرات واللقاءات واللجان الفنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية التي تمكنهم من الالتقاء بنظرائهم، واكتساب الخبرات العلمية والعملية منهم، والاطلاع المباشر على تجاربهم، أو المشاركة معهم في مشاريع وطنية أو دولية تحقق عوائد وطنية مجدية تكسبهم مزيدًا من القدرات والخبرات التي تمكنهم من نقل تلك التجارب والخبرات وتوطينها في المملكة. وأضاف إن أهمية بناء الخبرات الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير بدائلها، وترشيد استخدامها، من أهمية الطاقة فالحاجة الماسة لخبراء وطنيين قادرين على تخفيض الاستهلاك بوسائل مبتكرة ومطورة وذات جدوى اقتصادية ، مُستطردًا أن ذلك سيوفر على الاقتصاد الوطني مليارات الريالات سنويًا، على اعتبار أن سعر تكلفة الكيلواط/ ساعة هو 20 هللة، كما سيوفر في استخدام الوقود البترولي المستخدم بما لا يقل عن عشرة ملايين طن نفط مكافئ التي تحرق سنويًا للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذيه أحمال التكييف ذات الكفاءة المتدنية، ولا شك أن تحقيق هذه الغاية ممكن جدًا، ولكنه يحتاج للخبرة الوطنية، والدعم المتواصل. وأكّد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أنه طبقاً للتقارير الرسمية فإن مجموع ما يستهلك في المباني (السكنية والتجارية والحكومية) وصل في عام 2010 إلى حوالى 162451 جيجاوات / ساعة، وهو يمثل ما نسبته 75.47% من الطاقة المبيعة ، وأن النسبة العظمى للاستهلاك تتركز في فصل الصيف. وبين العواجي أن مؤشر الزيادة في مستخدمي الكهرباء في ارتفاع ، فقد تطور العدد على مدى سنوات خطط التنمية الخمسية من 3،372،000 مشترك في الخطة الخمسية السادسة عام 1419ه إلى 4،247،000 مشترك في الخطة الخمسية السابعة ثم إلى 5،702،000 مشترك في الخطة الخمسية الثامنة عام 1430ه بمعدل نمو سنوى يكاد يتضاعف حيث قفز من 3.7% إلى 4.6% ثم 5.2% على التوالي. مُشيراً إلى أنه لمواجهة الطلب المتنامي لتغذية هؤلاء المشتركين كان على المملكة العربية السعودية مواجهة هذه الزيادة المتوالية التي تتركز في فصل الصيف حيث تصل درجة الحرارة فيه إلى أكثر من 46 درجة سلسيوس، وتعمل فيه أجهزة التكييف بشكل شبة مستمر مما يرفع الطاقة المستهلكة التي وصلت في نهاية الخطة الثامنة إلى 193،472 جيجاواط ساعة بزيادة سنوية بلغت 6%، مما يجعل الاستثمار في تطوير محطات التوليد عاليا،