كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم انه تم الرفع للمقام السامي بإستراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الإبل والأغنام في المملكة، تضمنت الاستراتيجية - التى أعدها فريق من المختصين في القطاعين العام والخاص - عددا كبيرا من البرامج التنفيذية المقترحة والتي تستهدف تطوير قطاع الإبل والأغنام في المملكة خلال فترة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات. وكشفت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالرياض أنها تعد رؤية حول مستقبل سياسة دعم الشعير وبدائله للمساهمة فى حل مشكلته. وقال الوزير - فى الندوة الثانية لإنتاج الأغنام في المملكة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية أمس بمقرها- إن قطاع الثروة الحيوانية يعد من القطاعات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني نظرا لإسهامه في توفير نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية للمواطن مضيفا انه يحظى برعاية ودعم الدولة من خلال تشجيع القطاع الخاص ودعمه للاستثمار في فيه. و أكد سعي الوزارة وتقديم الخدمات اللازمة ومراقبة الأوضاع الصحية للثروة الحيوانية في المملكة لضمان استمرار تنمية القطاع من خلال تذليل العقبات التي يواجهها ،وبين أن الاغنام تمثل من الناحية العددية الثقل الأكبر لفصائل الثروة الحيوانية حيث تشير الإحصاءات إلى ان عددها الإجمالي يقارب 17 مليون رأس. ودعا المشاركين في الندوة إلى الاهتمام بهذا القطاع واقتراح الوسائل الممكنة لتطويره. وقال الوزير إن الوزارة تقوم حاليا بالمراجعة النهائية لإستراتيجية طويلة المدى للتنمية الزراعية المستدامة بالمملكة للسنوات المقبلة حتى عام 2030 بما فيها من برامج تطويرية مقترحة لقطاع الثروة الحيوانية واشار إلى أن صدور قرارا مجلس الوزراء رقم 372 فى 2/12/1431 بالموافقة على تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف الوزارة بضوابط معينة لإقامة مصانع للأعلاف أو المستشفيات والعيادات البيطرية سيفتح المجال لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات كما وأعرب عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات تكون قابلة للتطبيق الميداني بحيث يستفيد منها مربو الماشية والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها للإسهام بدور في الاقتصاد الوطني ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي بالمملكة من اللحوم الحمراء المنتجة محليا في مواجهة الحاجة القائمة حاليا لاستيراد الملايين من الأغنام الحية سنويا. من جهته اشاد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بالندوة التي تهدف إلى استعراض واقع إنتاج الاغنام ومستقبلها في المملكة وتشخيص المعوقات التي تواجهها ووسائل تنميتها والحفاظ عليها باعتبارها مصدرا حيويا للاقتصاد الوطني ،و أعرب عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات فاعلة وفقا لما يتناوله المتحدثون من موضوعات هامة تتعلق بتطوير قطاع الاغنام. واشار سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة الى أن الارتفاع المتواصل لأسعار الأعلاف وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الأغنام وعلى المستهلك والحاجة إلى إحداث نهضة تنموية بهذا القطاع يتطلب مراجعة ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بقطاع الاغنام. وقال إن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الهام حيث يتطلع الجميع أن يشمل الدعم الحكومي قضايا مختلفة تؤدي إلى تنظيم وتأهيل قطاع الأغنام حتى يستطيع أن يؤدي دوره على الوجه الصحيح . واضاف : أن حسم موضوع الأعلاف بما يحقق التوازن بين المربين والإنفاق الحكومي وزيادة الدعم للخدمات البيطرية ومعالجة الإشكالات المرتبطة باستيراد الحيوانات الحية سيؤدي بلا شك إلى استقرار أوضاع هذا القطاع وتهدئة الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين وقال إن اللجنة الزراعية تعمل على إعداد رؤية حول مستقبل سياسة دعم الشعير وبدائله للمساهمة و المشاركة الفكرية لحل مشكلته. وكان قد تم في الندوة تقديم عدد من أوراق العمل ركزت على محاور مختلفة حيث تم في الجلسة الأولى تقديم ورقة عمل بعنوان « برنامج تأصيل السلالات والتحسين الوراثي» قدمها الدكتور عبدالعزيز فضل المولى من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة اراسكو تناول فيها الخطة الوطنية للأعلاف وحدد أهدافها في المحافظة على صناعة الأعلاف القائمة ودعم استمرارها ونموهاو تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الأعلاف بزيادة جاذبيته وتقليل مخاطره وتوفير الأعلاف المتوازنة الملائمة للحيوانات كما وكيفاً بما يشجع ويحافظ على الثروة الحيوانية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع و توفير اليد العاملة الوطنية المؤهلة لرعاية وإدارة هذا القطاع الحيوي الهام وترشيد استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في زراعة الأعلاف المائية والحبوب. كما قدم المهندس محسن بن ناصر الغربي مدير الإنتاج الحيواني بالشركة الوطنية للزراعة ورقة بعنوان « التحديات والطموحات والتنبؤات في مجال الاغنام»