غادر صنعاء مساء أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والوفد المرافق له بعد ان وصلت مساعيه في اقناع طرفي الأزمة للتوقيع على المبادرة الخليجية الى طريق مسدود. وظل الزياني طوال خمسة ايام قضاها بصنعاء في اجتماعات متواصلة في محاولة منه للتقريب بين اطراف الازمة اليمنية والتوقيع على المبادرة.وفيما اكتفت بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الحكومية، بالاشارة الى ان الزياني غادر صنعاء بعد زيارة دامت خمسة أيام أجرى خلالها مشاورات مع الأطراف اليمنية في إطار المساعي والجهود الخيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة الراهنة وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية، اكد مصدر مطلع ان الخلافات المحتدمة بين أطراف الأزمة اليمنية، اجلت مراسيم التوقيع على المبادرة الخليجية، بعد أن كان أعلن أمس الأربعاء ان المعارضة اليمنية والرئيس علي عبدالله صالح، وافق التوقيع على المبادرة بصيغتها الثالثة التي تنص على استقالة صالح من منصبه الرئاسي خلال فترة 30 يوماً من التوقيع المبادرة. وأكد مصدر مطلع ل" المدينة" أن مراسيم التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس صالح وأحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك، تأجلت إلى حين اتفاق الطرفين حول النقطة الخلافية بينهما والمتعلقة بإزالة التوترات المسببة للازمة، وهو البند الثاني من نص المبادرة الانتهاء. وقال المصدر إن خلافات جديدة برزت بين الطرفين تتعلق باحتجاجات واعتصام مئات الآلاف من المناوئين للرئيس صالح والذين يرابطون في الساحة العامة للمطالبة برحيل النظام منذ قرابة أربعة اشهر، وتفسير كل طرف للبند الثاني من نص المبادرة المتعلق بإزالة اسباب التوترات السياسية. وأضاف المصدر أن الرئيس صالح وقيادة الحزب الحاكم في اليمن- المؤتمر الشعبي العام- يرون أن الاعتصامات والاحتجاجات في الساحة العامة هي من اسباب التوترات المذكورة في البند الثاني وان رفعها يأتي مباشرة بعد تقديم الرئيس صالح لاستقالته، بينما تراها المعارضة ليست المقصودة في المبادرة وأنها حق دستوري وأنه لا يمكن للمعارضة ان تجعل من نفسها وصياً على المعتصمين في الساحات العامة وتصادره أو تتنازل عنه.إلى ذلك قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب للحاكم عبد الحفيظ النهاري، أمس الأربعاء، أن حزبه سيطلب من اللقاء المشترك بتقديم تفويض موقع من كل التنظيمات الشبابية الممثلة في ساحات الاحتجاج والاعتصام, بالتزامن مع رفع الاحتجاجات والاعتصامات وما سماها مظاهر الفوضى والعنف، حتى يتسنى توقيع المبادرة الخليجية، وأضاف أنه "لا معنى لتوقيع المبادرة إذا كان المشترك يشعر بعجزه عن رفع تلك المظاهر" . من جانبه قال المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارض، محمد قحطان"اذا كانت المبادرة بصيغة 21 نيسان/ابريل سنوقع" مشيرا إلى انه تم التوصل الى اتفاق الثلاثاء الا ان الرئيس تراجع عنه على قوله.وقال انه "لا يوجد اتفاق حتى الان"، مضيفا "اتفقنا امس بالليل وبطلوا هم في الصباح".وأشار إلى أن فريق صالح "متحفظون على من يوقع من جانبنا"، مؤكدا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق حول الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الجدول الزمني.