أصدرت محكمة جدة الجزئية حكما بصرف النظر عن دعوى أقامها قاض بالمحكمة نفسها ضد محام اتهمه فيها بالتلفظ عليه ، وحرر محضرا بذلك وذكر في دعواه أن لديه بينة على دعواه . وأحيلت القضية إلى أحد قضاة المحكمة للنظر فيها ، واتضح من خلال معطيات وجلسات القضية أنه لا توجد بينة لدى المدعي(القاضي) كما اعترى المحضر خلل إداري تمثل في كونه موقعا من شخص واحد فقط هو المدعي . وأسقط ناظر القضية الحق الخاص العائد للقاضي المدعي، كما أسقط الحق العام المتمثل في دعوى المدعي العام ضد المحامي والمتمثل في المطالبة بعقوبته لإساءته للقضاء ،واكتفى بعقوبة مخففة على التهمة الموجهة للمحامي حددها الحكم بعشر جلدات . وكان الحكم بما شمله من صرف للنظر وعقوبة الجلدات العشر محل اعتراض الطرفين ، مما جعل القضية سترفع لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لإنهائها إما باعتماد الحكم وتصديقه أو إبداء ملحوظات عليه. وكانت القضية التي انتهت بهذا الحكم قد شهدت تصعيدا بين طرفيها وصل التشاكي فيه إلى إمارة المنطقة وإلى مجلس القضاء الأعلى .