شدّد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد على أن أهمية المعرف تكمن في التعرف على المرأة كما أوضح أنه ليس شرطاً أن يكون المعرف من الدرجة الأولى بل لا بأس أن يكون من الدرجة الثانية أو حتى سائقها فقال: المعرف مجرد وسيلة لإثبات هوية المرأة والهدف من المعرف هو التحقق من هوية المرأة فهو مجرد وسيلة لإثبات هوية المرأة، فالعبرة هي التحقق من هوية المرأة، فإذا كان هناك وسائل أخرى يمكن من خلالها التأكد من هوية المرأة لا تصبح للمعرف قيمة، فعلى سبيل المثال يمكن وجود أقسام نسائية تطابق فيها صورة المرأة في بطاقة الهوية مع شخصيتها ويتحققوا من ذلك، لكن لو افترضنا أن هناك امرأة ليس معها بطاقة أحوال فكيف يمكن التحقق من هويتها ومن شخصيتها؟ هنا تكمن المشكلة فالعبرة دائماً في أي جهة حكومية أن تتحقق من هوية المرأة سواء من خلال المعرف أو من خلال بطاقة الأحوال التي بها صورتها أو من خلال جواز السفر الذي به صورتها فالهدف هو التحقق من هوية المرأة وأضاف أبو راشد فقال: المعرف لابد أن يكون عارفاً بشخصية المرأة ويفترض أنه المحارم فالمعرفون هم الذين يعرفون وجه المرأة، وليس مهماً أن يكون معرفاً من الدرجة الأولى لكن العبرة أن يكون المعرف يعرف المرأة وشخصيتها سواء أكان من الدرجة الأولى أو الثانية أو حتى سائق خاص للمرأة أو وكيلها فيكون يعرف شخصيتها على ذمة المعرفين.