حسم النائب العام المصري الجدل القانوني حول استمرار حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث أصدر أمس قراراً بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثالثة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من نهاية حبسه السابق الاثنين المقبل. وكانت النيابة قد استكملت التحقيقات معه بمحبسه بمستشفى شرم الشيخ بشأن التهم الموجهة إليه والخاصة بوقائع الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال ثورة 25 يناير، إضافة إلى تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقل عن الأسعار العالمية.