طالب سمير قباني رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية بتقليص اعتماد مربي الماشية على الشعير كعلف وحيد أو أساسي على المدى الطويل، وذلك لأن حجم استيراده تضخم كثيرا وفي ازدياد مستمر، حيث بلغ حجم الاستيراد السنوي 7 ملايين طن وهو يمثل 50% تقريبا من إجمالي حجم الشعير المتداول عالميا، ويكلف دعمه خزينة الدولة 1.4 مليار ريال سنويا في حده الادنى، مما يجعله دائما عرضة لمؤثرات خارجية وداخلية ولذلك فإن تنويع اعتماد غذاء الماشية على عدة مواد علفية أخرى ومتعددة وبديلة هو الأنسب على المدى الطويل. وقال: إن الدولة اعتمدت دعم 19 مدخلا علفيا بهدف دعم المصانع الوطنية لزيادة إنتاج الأعلاف المركزة والتي أهمها الذرة الصفراء وكسب فول الصويا والذرة الرفيعة والشوفان وقشرة دوار الشمس، حيث توفر الاعلاف المركزة غذاء صحي ومتكامل العناصر وخاصة البروتين للماشية وأفضل من الشعير فقط. ونادى بتنفيذ الخطة الوطنية للأعلاف الصادرة منذ فترة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها، بما في ذلك دراسة أسباب تعثر العديد من مصانع الأعلاف القائمة وأيضا تلك المصانع التي لا تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية المتوافرة لديها ومن ثم دعم وتسهيل قيام مصانع حديثة لإنتاج الأعلاف وتوفير التمويل اللازم لقيامها من خلال صناديق التنمية المخصصة، الجدير بالذكر أن اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض تقوم حاليا بإنجاز رؤية وتصور واضح مبني على أساس مهني ودراسة ميدانية لموضوع الشعير من جميع أبعاده ومع كل من له علاقة فيه بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص بتمويل مشكور من غرفة الرياض بهدف المساهمة في تقديم رؤية وحلول مقترحة عملية تسهم في تنمية وتطوير القطاع الغذائي. وقال: الشعير كما هو حال الكثير من السلع الحيوية في المجتمع يعد من السلع المدعومة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبالتالي فإن التلاعب في الاسعار سوف يؤدي الى عدة أضرار سلبية وأبرزها رفع فاتورة أسعار اللحوم الحمراء على المستهلك، وكذلك التأثير على أسعار محاصيل أخرى مثل البطاطس التي يلجأ بعض مربي الماشية إلى استخدامها كعلف للماشية، وأيضا لجوء بعضهم لاستخدام الدقيق المدعوم، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة لتأكيدات الجهات المختصة على ضرورة تجنب التلاعب بالأسعار والحاق الضرر بالصالح العام.