باشر مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي مهام عمله في المقر الجديد للنادي في المكتبة العامة بحي الزاهر، وأبان رئيس المجلس الدكتور سهيل قاضي ل“المدينة” أن الانتقال لمقر المكتبة العامة جاء بعد موافقة وزارة الثقافة والإعلام على ذلك؛ حيث أن المقر السابق للنادي يتعذر فيه أداء الأنشطة المنبرية والفعاليات الثقافية التي نفذها وسينفذها في الفترة المقبلة ولاستيعاب المكتبة العامة للمكاتب الإدارية والمساندة وكذلك وجود المسرح المجهز في المكتبة العامة فقد كان المقر الأنسب لانتقال النادي إليه. وكان الدكتور رشاد محمد حسين نائب رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي والمسؤول عن ملف الانتخابات بالنادي قد قدم عرضًا للملف الانتخابي على أعضاء الجمعية وتحدث بشيء من التركيز على معطيات الملف بدءً من الرغبة فى أن تتسع دائرة الثقافة والأدب لكل المشاركين والجادين ومرورًا بالتوجه نحو توسيع القاعدة وضخ دماء جديدة فى الجمعية العمومية للنادي ولمجلس إدارته وصولاً إلى شرح مختصر عن الآليات والضوابط فى الترشيحات والعمليات الانتخابية. وقد شهد تقديم الملف العديد من المداخلات كان بعضها ساخنًا خصوصًا فيما يخص مشاركة المرأة، وقد أجاب رشاد على كل الاستفسارات والأسئلة، بما وجد الإشادة من قبل أعضاء المجلس لتميزه بالهدوء في الرد رغم سخونة بعض المداخلات، وفهمه الكامل لملف الانتخابات كالأمر الذي له أثر في الاقناع عبر إجاباته والواضحة والشفافة لأعضاء الجمعية العمومية. من جهة ثانية ينتظر مجلس الإدارة المقبلة والذي سيصل إلى كراسي الإدارة عبر انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العمومية للنادي في 27 جمادى الآخرة المقبل مهمة البدء في تنفيذ مقر النادي الجديد على الطريق الدائري الثالث في موقع يعد واجهة في المدخل الجنوبي للحرم الشريف عبر كدي، وكان المجلس الحالي قد استكمل كافة التصاميم المتعلقة بمشروع المقر الدائم للنادي والذي يتكون من ثلاثة مبانٍ؛ الأول سيخصص لمكاتب الإدارة والمكاتب المساندة ومكتبة النادي والمسرح والقاعات المتعددة لكافة الفعاليات والأنشطة، ويضم الثاني مبنى عبارة عن برج متعدد الطوابق يمكن الاستفادة منه في توفير دخل دائم للنادي عبر الاستثمار، والمبنى الثالث يتكون من برج آخر مجاور لمبنى الإدارة ويمكن استثماره لصالح النادي، ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الإدارة الجديد في تنفيذ المشروع من خلال استغلال الدعم السخي الذي تلقته الأندية الأدبية، فيما تشير الدراسات المقدمة لتنفيذ المشروع إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تتجاوز 20 مليون ريال مما يحمل المجلس المقبل مهمة توفير المبلغ الكافي لتنفيذ المشروع وهو الاختبار الأول الذي سيخضع له المرشحون.