أدى تعثّر صرف رواتب نحو سبعين موظفًا وموظفة بينهم إداريون وفنيون وحراس أمن يعملون بنظام التعاقد مع إحدى الشركات المشغلة لمستشفى القنفذة العام إلى تصعيد القضية إلى مكتب العمل بالمحافظة، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة على حدّ قولهم. واتهموا الشركة بالمماطلة في صرف رواتبهم الشهرية الخجولة التي لا تتجاوز 1365 ريالا شهريا والمقتطع منها مبلغ 135 ريالا وفقاً لما أسمته الشركة ب”التأمين” للموظفين، وهو الأمر الذي يتناقض مع شكواهم من عدم التزام الشركة بالتأمين الطبي لهم. مما اضطرهم إلى رفع بيان مطالبة إلى مدير مكتب العمل بمحافظة بالقنفذة لحماية حقوقهم في ذات الوقت، فقد تبددت آمال الموظفين نتيجة رفض الشركة لمطالبهم برفع رواتبهم الشهرية إلى ثلاثة آلاف ريال كحدّّ أدنى، على الرغم من تكفل فرع صندوق الموارد البشرية بالقنفذة لهم بدعم هذا المطلب. وأضاف عدد من الموظفين أن الشركة المشغلة للمستشفى تعمد لتهديدهم بالفصل بين فترة وأخرى بعد تواتر أنباء لمندوبها في المحافظة بقيام الموظفين بنشر معاناتهم في الصحف. وتصاعد التهديد عندما همّوا بالتقاط صور جماعية تحكي عن معاناتهم مع الشركة. ومن جانبه قال مدير مكتب العمل بمحافظة القنفذة عمر العيافي : إنه يجب على أصحاب الشكوى التقدم بطلب رسمي لإدارته لتكليف مفتشين للالتقاء بمندوب الشركة لاستجلاء مزيد من الحقائق حول الشكوى المرفوعة من الموظفين ومخاطبة إدارة الشركة للتوصل لحل جذري ينهي المشكلة. ومن جهته أكد الناطق الإعلامي بصحة القنفذة عبدالله عبادي أن الشركة المشغلة قد صرفت رواتب الموظفين أصحاب الشكوى حتى نهاية شهر صفر الماضي ويتبقى لهم رواتب شهري ربيع الأول وربيع الآخر.