قدر خبراء مهتمون بصناعة السياحة في المملكة اجمالي الايرادات السياحية خلال العام الماضي ب 41 مليار دولار أهلت المملكة لاحتلال المرتبة الرابعة شرق أوسطيا، متوقعين أن توفر السياحة مليون فرصة وظيفية ما بين مباشرة وغير مباشرة حتى العام 2015 وأن يبلغ الإنفاق الحكومي على السياحة نحو 101.3 مليار ريال العام 2020م. وأشاروا خلال الجلسة الثانية التي اقيمت تحت عنوان “تمويل المشاريع السياحية لدعم السياحة الداخلية” ضمن جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 الذي اختتم فعالياته أمس، إلى عدد من التحديات التي تعوق تمويل المشاريع السياحية مثل صعوبة الشروط الموضوعة من قبل البنوك وغياب المرونة وعدم توافر المعلومات الدقيقة وغياب التسويق والربحية في بعض هذه المشاريع. ولفت الدكتور السلطان إلى أن التمويل المقدم من البنك السعودي للتسليف والادخار بناءً على الاتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة نحو 11.5 مليون ريال مولت 15 مشروعًا كان نصيب منطقة الرياض منها نحو 48%، كما قدم صندوق المئوية تمويلًا لعدد من المشروعات السياحية بناءً على الاتفاقية بمبلغ نحو 316 ألف ريال وهي بالطبع وفقا للسلطان غير كافية قطعا لقيام نهضة سياحية. من جانبه، رأى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد ان مشكلة القطاع السياحي تتمثل في عامل عدم الربحية التي هي أحد اهم اسباب تدني التمويل، قائلا: “السيولة متوفرة بشكل كبير لدى البنوك المحلية ولكنها تبحث عن المشاريع الربحية واكبر مثال على ذلك تمويل مشاريع البتروكيماويات”. وعن كيفية علاج هذه المشكلة، ينصح الحميد خاصة مع ما تمثله السياحة من قطاع خدمي يشغّل كثيرا من القطاعات الاخرى ويستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة بضرورة البحث عن اسباب عدم الربحية في القطاع السياحي وتوحيد جهة تنظيمية تندرج تحتها جميع الجهات التي تتعلق بها مشكلات السياحة. أما محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد عبدالله الخراشي فحصر التحدي الرئيسي للقطاع السياحي في التسويق وليس التمويل، فالشركات العاملة في السياحة بحاجة ماسة الى التسويق الجيد ورفع الوعي باهمية السياحة، فالدولار الذي ينفق على السياحة يوفر 7 دولارات اخرى ضمن القطاعات المتوازية وفقا لرؤيته.