الخبر كان لافتًا للأنظار.. وفي الوقت نفسه لم يكن مستغربًا أن يكون مدلوله غريبًا لكل مَن قرأه بتمعّن.. ذلك أن جشع بعض التجار يستهدف استنزاف جيوب المواطنين الذين يبحثون عن الأسعار المخفضة، وأماكن العروض في المتاجر الكبرى التي تستهدف تسهيل الأمور الشرائية لهم، وتوفير السلع الضرورية للجمهور بأقل الأسعار، وفي الوقت نفسه لجذبها هؤلاء الباحثين إلى متاجرهم. الخبر كان عبارة عن أن بعض تجار التجزئة يستولون على سلع مُخفضة مقدمة في شكل (عروض) في المتاجر الكبرى، بشراء كميات كبيرة من تلك المعروضات لبيعها في بقالاتهم، بأضعاف أسعارها، جريًا وراء الكسب الفاحش، واقتلاع ما خُفضت أسعارها للجمهور ذوي الأسر المحتاجين فعلاً إلى مواد غذائية وتموينية بأسعار معقولة.. وأحيانًا مُخفضة بأكثر من50%، ويبيعونها بأسعار مرتفعة في بقالاتهم، ثابتين أو متجوّلين..! ألا يحتاج هؤلاء الذين يسرقون قوت الشعب إلى مراقبة دقيقة قبل الشراء، وعند البيع؟ ثم تقديمهم إلى المحاكمة الصارمة، مع سحب الرخص التي يحملونها؟!. إن هؤلاء العابثين بقوت الناس لابد أن يُقدّموا إلى العدالة، دون تهاون أو إهمال، أو مجاملة؛ لأنهم لا يخافون الله، ولا يخشون الناس.. وهم ينطبق عليهم مقولة: «اللي اختشوا ماتوا». وقد لوحظ أن بعض هذه الأسواق خاصة في محلات الهايبر يتخذون نوعًا من الاحتياط، عبارة عن منع بيع أكثر من ثلاثة كيلوجرامات للشخص الواحد، ورغم ذلك هنالك تسربات بأشكال من الخدعة، الأمر الذي يحتاج إلى رقابة داخل تلك الأسواق، ومن السهل كشفها، وبالتالي منعهم من هذه الخدعة، ويكفون الجمهور شر سرقة عمليات العروض الهادفة إلى تخفيض السلع العديدة أمام الجمهور. لقد وقفت كثيرًا عند الخبر الآنف الذكر، والذي نشرته «المدينة» في أحد أعدادها خلال الأسابيع الفارطة، ورأيت أن أدلي برأيي، وأقدّم مقترحًا لمعالجة مثل هذه الهفوات، ولعل هذه المحلات التجارية تبحث عن علاج لإيقاف سرقة أهدافها، وخطتها من وراء مثل هذه العروض المقدمة للجمهور، والله من وراء القصد. نواف الزهراني - جدة