أكدت الرئيس التنفيذي لبنك (جلف ون) ناهد طاهر أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) الأخيرة لم تترك أية فرصة لمختلف الجهات للتهاون في حق المواطن الذي يحظى بعناية كبيرة من الدولة، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام في السعودية لم يرق للمطلوب حتى الآن. وطالبت طاهر، خلال ترؤسها الجلسة العلمية الاولى لمنتدى جدة الاقتصادي التي جرت أمس الاثنين تحت عنوان (الدولة كشريك رئيسي) بشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الناتج الإجمالي في السعودية ومنطقة الخليج، وشددت على أهمية الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل الكهرباء، مستغربة توجه الشريحة الكبرى من المستثمرين نحو مجال العقار على اعتبار أنه الأكثر أمانًا في تحقيق الأرباح. وركزت طاهر في الجلسة التي شهدت مشاركة علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، وخالد الملحم المدير العام للخطوط العربية السعودية، وفلاديمر ايفتوشينكوف الرئيس التنفيذي، وسيستمبا وريتشارد ماكرماك نائب مجلس |دارة بنك أوف أمريكا، على ضرورة وصول الخدمات إلى مستحقيها في مختلف القطاعات بالمملكة، وخصوصًا القطاع الصحي. وأشارت إلى أن معدل النمو في السعودية وصل إلى (6.1) بينها (1.6) في الإنشاءات وهو معدل لا يبدو مرضيًا، وبالتالي هناك سلبية في هذا المجال، ولا شك أن القرارات التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) قبل أيام ستساهم في دفع عجلة النمو بشكل أكبر. وأضافت: انتشار البطالة وعدم استخدام أموال النفط جعلا الناتج الإجمالي الحقيقي في منطقة الخليج أقل مما ينبغي أن يكون عليه، ولو استخدمنا الأموال بصورة أفضل سيكون هناك قدر كبير من الدفع للأمام، وأتصور أن الفجوة الكبيرة في السعودية تتمثل في البطالة ويجب أن نعمل على إيجاد عمل للشباب والفتيات، والقطاع الخاص يحتاج أن ينمو بالشراكة مع القطاع العام، والملاحظ أن انتاجية القطاع الخاص تنمو بشكل واضح. 1.5 بليون دولار استثمارات ورأت أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام تحتاج إلى دعم كبير.. وفي منطقة الخليج نحتاج إلى استثمارات تصل إلى 1.5 بليون دولار بحلول عام 2020 م، منها 150 مليار دولار في البنية التحتية، وهناك صناديق تم الاعلان عنها من أجل دعم هذه المشروعات. وأشارت طاهر إلى اتجاه أغلب المستثمرين في السعودية والخليج إلى العقار.. قائلة: من سوء الحظ أن منطقتنا ومستثمرينا يعملون في مجال العقار، ولا ينظرون إلى الاستثمار في الإنشاءات على أنها مربحة، فكما هو معروف فإن البنية التحتية تحتاج إلى الكثير من الصبر، وهناك فجوة واضحة تحتاج أن يتم علاجها، ومن أهم القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمارات: الطيران، الكهرباء، الصناعات البتروكيماوية، ولكن هناك مشروعات كبيرة في هذا القطاع تتسبب في الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، ومن المؤكد أننا نحتاج إلى الاستثمار الصحيح. وتساءلت طاهر: ما الفوائد للشراكة بين القطاع الخاص والعام؟ وأجابت بنفسها: هناك حلول مبتكرة يمكن أن تحرر أموال الحكومة وتؤدي إلى الطلب المتزايد على الاستثمارات الحكومية، ومن خلال خبرتي في مجال عملي كمؤسسة مالية متخصصة فريدة في منطقة الشرق الأوسط وندرك أن الشراكة بين القطاعين لا بد أن تكون متساوية بنسبة 50% لكل طرف، وهناك مثال على المشروعات الكبيرة التي تقرر إيقافها بسبب انعدام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وأهمها القطاعات التي كانت تعمل لربط الشرق والغرب، والشراكة يمكن أن تسهم في إكمال المشروعات في الوقت المناسب من خلال تقاسم المخاطر بين القطاعين. ********************** ربط الريال بالدولار يخدم أهداف المملكة وأشاد ريتشارد ماكرماك نائب مجلس |دارة بنك أوف أمريكا بالكرم السعودي على الصعيد الشعبي والرسمي في بداية كلمته، مؤكدًا أنه زار المملكة أكثر من مرة وشعر بالحميمية في العلاقة والود الكبير الذي يميز هذه الدولة المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وتحدث عن الفارق بين مجموعة السبع ومجموعة العشرين. وقال: لقد فشلت إدارة الرئيس جورج بوش بشكل كبير في التعامل مع عدد من القضايا المهمة وأهمها قضية الدين، في حين نجحت إدارة باراك في تحقيق نجاح في هذا المجال، وهذا يعني أن الدولة لها دور مهم في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونصح ريتشارد السعوديين بعدم اجراء أي تغيير على عملتهم.. مشيرًا إلى أن ربط العملة السعودية بالريال في الوقت الحالي بالدولار يخدم أهداف المملكة، مؤكدًا أن الكثيرين تحولوا في الماضي إلى (اليورو) لكنهم شعروا بالندم بعد أن هبط بشكل واضح، وعندما تحدث اضطرابات كثيرة من الأفضل أن يكون هناك صبر على الوضع الحالي. ********************** تعرفة الكهرباء بالمملكة الأقل في المنطقة واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء على البراك، المجهودات التي بذلت من طرفهم من أجل تحقيق نجاحات كبيرة لتطوير هذا القطاع المهم، وقال: في شركة الكهرباء قمنا بطرح عدد من المشروعات للقطاع الخاص، ولدينا ثلاثة مشروعات تعمل بشراكة قائمة وهناك مشروعان آخران تحت الانشاء، ونحن ندرك أن الشراكة بين القطاعين يمكن أن تكون قاعدة لمزيد من الخدمات، وتكون حافزا للقطاعات الرئيسية في عملية الخصخصة التي تدعمها الدولة وتحرص عليها. وردًا على سؤال عن مشاكل انقطاع الكهرباء في القطاعات الاستثمارية، قال البراك: تعرفة الكهرباء بالنسبة للقطاعات الاستثمارية في المملكة تعتبر من أقل التعريفات في المنطقة، ونحن نسعى دائمًا إلى تحسين الخدمة، وفي حال انقطاع الكهرباء على المصانع أو الجهات الاستثمارية يوجد نظام واضح لتعويض المشترك. 80 مليار ريال لتغطية احتياجات المملكة من الكهرباء وأكد المهندس البراك خلال المؤتمر أن هناك عددًا من المشروعات لمواكبة الاحتياجات المتنامية في الطلب على الكهرباء التي تبلغ تكلفتها 80 مليار ريال لتغطية احتياجات المملكة من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم عدد من المشروعات للقطاع الخاص بعد طرحها للمنافسة وترسية أقل الأسعار. وحول مشروعات العام الحالي قال: إن تكلفتها 30 مليار ريال، لافتًا إلى أن الشركة تتعامل الآن مع أكثر من 200 مقاول، ودائمًا ما تعطي الأولوية للمقاول السعودي شرط الأداء بكفاءة، وقال إنه سيكون هناك برامج توعوية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لتغيير السلوك الاستهلاكي. من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي لبنك أميركا ريتشارد ماكوورماك أنه يزور السعودية بصفة منتظمة منذ العام 1974م، وقد التقى منذ 25عامًا بخادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل تقلده مقاليد الحُكم، مضيفًا «تلمست في خادم الحرمين الشريفين منذ لقائي الأول به الشفافية والمُصداقية والنظرة المُستقبلية، وقد استمرت هذه الصفة في جلالته حتى بعد تقلده مقاليد الحُكم، الأمر الذي أرسى المزيد من الثقة العالمية في النظام المالي السعودي في الوسطي المالي الدولي والعالمي، لذا فإن جميع المشاريع التنموية التي تقام في المملكة مشاريع مدروسة ذي فوائد كبيرة. ********************** الملحم: وضعنا معايير لدخول القطاع الخاص في استثمارات «السعودية» أكد الدكتور خالد الملحم المدير العام للخطوط العربية السعودية أن هناك الكثير من قصص النجاح جاءت نتيجة الشراكة الناجحة بين القطاعين في أحد أكبر شركات الطيران بالمنطقة، فالحكومة لديها الكثير من الأرصدة التي لا تعزز النمو بالشكل الكافي، ونحن لدينا الكثير من النماذج والتجارب للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد وضعنا عددا من معايير دقيقة لدخول القطاع الخاص في استثمارات الخطوط حتى تأتي النتائج وفق أهدافنا وطموحنا. وأضاف: لم نمانع أن يكون الشريك أجنبيا أو محليا أو الاثنين معا، لكن اشترطنا توفير المعلومات الكافية حتى نتمكن من تعزيز الثقة، ويمر المستثمر بعملية التأهيل حتى نتأكد أن من الذي سيتقدم وهل سينجز الأعمال التي توكل له أم لا؟ وكان من الضروري أن نمهد هذه الأمور بشكل جيد حتى تكون هناك عدالة. وفي رد على تساؤلات المشاركين عن بعض السلبيات الموجودة في الخطوط السعودية.. قال الملحم: رحلاتنا المحلية تذهب إلى (26) مطارا داخليا وكل مقعد على هذه الاتجاهات يعتبر (خاسرا) بالنسبة لنا، لأنه مدعوم ويطرح بأقل من سعره الحقيقي، ولا بد من إعادة النظر في الأسعار التي جرى تثبيتها منذ (16) سنة ولم تتغير حتى الآن، ومن المهم حدوث تحسين الخدمة، لا سيما أننا في الفترة الأخيرة بدأنا تحديث أسطولنا ب (45) طائرة جديدة وأخرجنا الطائرة المتهالكة، علاوة على أن عمل مطار جدة الدولي الجديد بعد (3) سنوات سيساعد في تحسين الخدمة.