نائب وزير التربية والتعليم.. ابن معمر: الذين يروجون شائعات عن الوزارة يستمدونها من آراء كيدية منشورة في الإنترنت

على الرغم أنه يميل نحو الابتعاد عن الإعلام ورفض عدة حوارات صحفية منذ أن عمل نائبًا لوزير التربية والتعليم، إلاّ لأن الإلحاح المتكرر والمطاردة المستمرة له نجحت في إجراء هذا الحوار.
قد جاء الحوار مع الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم صريحًا، حيث شعرت أن لدى ابن معمر رغبة لاطلاع المجتمع في مختلف شرائحه عن حركة الوزارة.. والمشاريع التطويرية التي تقوم بها في هذه المرحلة.. لقد تناول هذا الحوار أبرز محاور التطوير لدى الوزارة.. وكشف ملامح من الخطة الإستراتيجية لها في تطوير التعليم. فقد أشاد بالأوامر الملكية في توظيف الشباب السعودي وتحديدًا فيما يخص الجانب التعليمي.. موضحًا دور مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم في قيادة إستراتيجية الوزارة، وأصر الأستاذ فيصل بن معمر أن يكون المجتمع شريكًا حقيقيًّا للوزارة في صياغة قراراتها وتطوير مناهجها.
نود أن نعرف ما لدى الوزارة من توفر فرص وظيفية جديدة قياسًا على ما نشهده من تطوير في الوزارة وما تجده من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله؟
-التوجيهات السامية الكريمة والأوامر الملكية واضحة في هذا المجال، وقرار المقام السامي وضع خطوط ومؤشرات واضحة، والهدف منها استيعاب الشباب السعودي في الوظائف الحكومية والأهلية وفتح مجالات واسعة. مشروع توظيف الشباب والشابات أصبح مشروع الوطن كله وهناك اهتمام خاص من جهات عديدة منها وزارة التربية والتعليم، وهذه الجهات تعمل حسب التوجيه السامي ليل نهار في سبيل إنفاذ هذا الهدف. حسب التوجيه السامي الكريم سيتم استيعاب الآلاف من أبناء وبنات المملكة سواء في وزارة التربية والتعليم أو في الجهات الأخرى. الجهات المعنية سواء في وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية تقوم بوضع الخطط الخاصة بتحقيق هذا الهدف. هذا يعتبر من الإنجازات الكريمة لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وهذا من بشائر الخير وسيكون الشباب مطمئنًا لهذا المشروع، الذي سيقوم باستيعابهم سواء عن طريق التعليم أو قنوات أخرى.لكن يبقى التعليم هو الأساس بطبيعة الحال.
استثمار الانجازات
أعلنت الوزارة على لسان وزير التربية أن الأسبوع المقبل سوف تكتمل عملية تطوير المناهج وسيتم الكشف عنها؟
- بعض وسائل الإعلام فهمت حديث سمو الوزير بشكل آخر، ولكن الوزارة سوف تعرض جميع خططها الحالية والمستقبلية، وما أنجز في مشروع المناهج، وما تم بخصوص المباني المدرسية في منتدى ومعرض التعليم، وما أنجز في موضوعات التطوير المتنوعة التي يقودها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وشركة تطوير التعليم القابضة. حاولنا من خلال المنتدى والمعرض أن نعرض كل ذلك للعموم بحيث تكون متاحة للشرح والإجابة على جميع الاستفسارات. وزارة التربية والتعليم ستحاول في هذا المعرض أن تطلق شعار التعليم في 100 عام من 1344ه وهو بداية التعليم في المملكة إلى 1444ه الذي يعتبر مجال الانتهاء من تنفيذ جميع الخطط الإستراتيجية التي نقوم في الوزارة بها والانتهاء من تنفيذها. وزارة التربية والتعليم بدأت في العام 1344ه بتأسيس التعليم واهتمت بعد ذلك بالتوسع الكمي والآن تحوّلت الجهود للتركيز على النوعية والجودة، لذلك كان مؤتمر الجودة الدولي الذي نفذته الوزارة قبل عدة أشهر.
إذا اعتبرنا ما حدث مرحلة فما هي أبرز خصائص ومميزات هذه المرحلة؟
- هذه المرحلة تسير في ضوء إستراتيجية يقودها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وانتهت الصياغة لهذه الخطة. سمو وزير التعليم الأمير فيصل بن عبدالله والفريق الذي يعمل معه اتخذوا منهجية عقلانية في التعامل مع إدارة هذه الوزارة ورسم خططها. الأول هو دراسة الوضع الماضي والحالي للوزارة وكذلك تحديد المشاريع التي كانت قائمة والتي خطط لها في الماضي ودفعها للأمام ومحاولة إنجازها بأسرع وقت، وهي استثمار إنجازات زملائنا السابقين في هذه الوزارة، وهي إنجازات تذكر وتشكر لهم، فالوزارة في الحقيقة هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الإنجازات. لذلك فإن ما تم في الفترة الماضية من أعمال هي سلسلة مترابطة وهذا هو شأن تطوير التعليم. كذلك عندما بدأنا العمل في الوزارة قام سمو الأمير بتكليف فريق في الوزارة لوضع التوجهات المستقبلية. قمنا بعمل تصور منذ بداية عملنا قبل عامين. التوجهات المستقبلية تم صياغتها بعد مسح الرأي العام ورصد آراء المسؤولين في التعليم والخبراء في المجتمع. بناء على ذلك تم التركيز على المحاور الأربعة التي قام عليها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وهي محاور واضحة تتعلق بالمنهج والمعلم والمدرسة والنشاط اللاصفي والبيئة التعليمية وخاصة تدريب المعلمين والمعلمات. كل هذه الأمور كانت مهمة جدًّا في سبيل الانطلاق. وتم الانتهاء من وضع الخطط لتنفيذها كما تم الانتهاء من إنشاء شركة تطوير التعليم القابضة وهي الذراع التنفيذي لجميع هذه المشاريع.
ما هذه المشاريع؟
- أول مشروع تم الانتهاء منه وسيتم إطلاقه قريبًا هو مشروع تدريب المعلمين والمعلمات المستجدين، حيث سيتم تدريب جميع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم مؤخرًا لفترات معينة يتم تنفيذه لأول مرة في وزارة التربية والتعليم وسيكون شاملاً لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة.المشروع الآخر الذي سننطلق منه هو مشروع المناهج وتطويرها. بعد أن تم إطلاق نظام المقررات والنظام التعليمي الشامل ومشروع العلوم والرياضيات وسيكون تنفيذ هذه البرامج في المرحلة المقبلة عبر شركات متعددة تحت مظلة شركة تطوير التعليم القابضة. هذه هي الخطط التي تنفذ الآن. خلال العامين الماضيين قامت الوزارة بجهد كبير بتوجيه من سمو الأمير فيصل بن عبدالله لتطوير الجهاز التنفيذي والتعليمي في الوزارة. بدأنا في تفعيل توجيه المقام السامي الكريم الخاص بتوحيد الإدارات المتناظرة في جميع إدارة البنين والبنات بحيث تكون إدارة واحدة. مثلاً إدارة الشؤون المالية تكون إدارة واحدة، كذلك وكالة المباني تكون إدارة واحدة وكذلك جميع الإدارات المشابهة. كذلك مشروع تأنيث الأقسام النسائية حيث تم الانتهاء من هذا المشروع تقريبًا في الإدارات الرئيسة، وكذلك في الوزارة والإدارات العليا. أيضًا انطلقنا بعد ذلك في توحيد إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات. في شهر 4 المقبل سيتم الانتهاء من جميع الإدارات في المملكة بحيث توجد في كل محافظة إدارة تعليم واحدة للاهتمام بشؤون التعليم، بحيث يكون لها مدير تعليم ويساعده شخصان، مساعد للإشراف على مدارس البنين ومساعدة للإشراف على مدارس البنات. هذا المشروع من المشاريع الرائدة، لأنه سيحقق قفزة نوعية في تطوير التعليم سواء من حيث استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة أو الحد من الهدر أو من توحيد الإجراءات .
مقاومة التغيير
بعد أن كنا نشتكي في السابق من عدم تغيير المناهج، بتنا نعاني من كثرة تغييرها، ألم نصل بعد إلى المناهج التي يمكن تثبيتها؟
- الوزارة لم تقم بتغيير المناهج، ما يحدث هو تطوير لأنها تضع في حسبانها جميع الملاحظات التي ترد إليها. ما يكتب في بعض الصحف لا يعكس الحقيقة في كثير من الأحيان. إذا أردنا أن نكون منصفين فإن الوزارة مرت بكثير من المراحل من ضمنها المرحلة التي تم فيها إقرار المناهج. ولكن منذ عدة سنوات وخلال عهد معالي الدكتور محمد الرشيد ثم عهد الدكتور عبدالله العبيد تم البدء بمشروعات إستراتيجية لتطوير المناهج مثل العلوم والرياضيات. وحاليًّا يتم التطبيق والتعميم لكافة مدارس المملكة بناء المقررات وتطويرها ليس قرارًا فرديًّا يتم اتخاذه بناء على عاطفة معينة. التطوير هو مشروع متواصل يأخذ خطوات وله مراحل متعددة تبدأ من مرحلة التفكير في المشروع وبعد ذلك مرحلة تقديم المقترحات ومرحلة بناء المناهج ومرحلة العرض على لجان التربية العليا، ومرحلة الرفع للقيادة العليا لإقرار ما تحتويه هذه المناهج. العملية ليست سهلة أو خطوة فردية بحيث يأتي أي مسؤول ليقول بإمكانية تغيير هذه المناهج أو القيام بذلك أو إلغائها. العملية ليست قرارًا فرديًّا ولا أعتقد أننا قمنا بأي خطوات عشوائية في هذا الصدد.
نسمع عن مقاومة هذا التطوير أو التغيير من بعض فئات المجتمع سواء كان ذلك داخل الوزارة أو خارجها، كيف تتعاملون مع مثل هذه المقاومة؟
- وزارة التربية والتعليم في أي مكان يكون المجتمع شريكًا لها ويشاركها في جميع خططها. لذلك لا بد أن يحترم رأيه، سواء كان منتقدًا أو معارضًا أو مشجعًا أو محايدًا في بعض الأحيان. كل ردود الأفعال هذه مقدرة في الوزارة وينبغي أن تكون صدورنا واسعة ومفتوحة لتقبل كل ذلك. لكن وزارة التربية والتعليم وخاصة عندما بدأ الحراك في تطويرها أحيانًا يكون هناك ضبابية مع بعض الفئات في المجتمع حول بعض الأمور نتيجة لعدم وجود القنوات المناسبة للتواصل مع المجتمع وإيضاح الفكرة، سواء إعلاميًّا أو عبر المؤتمرات والندوات أو عبر الشراكة الفعلية مع المجتمع. بدأت برامج التطوير في المملكة العربية السعودية -ومجتمع المملكة كما هو معروف مجتمع محافظ ويخاف من التغيير-، لاسيما إذا كان قادمًا من الخارج. لكن عندما يقتنع أن التغيير بني من الداخل وشرح له بصورة كافية فأعتقد أن الغالبية -خاصة الغالبية المعتدلة- سوف تساند هذا التغيير. وزارة التربية والتعليم بدأت في التطوير وكان هناك حِراك وكانت ترغب في التطوير والتحديث ولكن ربما أن الأصوات التي كانت تقاوم التغيير وضعت شكوكًا بدون الاطلاع على الحقيقة على هذه البرامج والمشاريع التطويرية. في المرحلة الثانية التي قادها الدكتور عبدالله العبيد كانت هناك محاولة للتواصل مع المجتمع وإطلاعه على هذه المتغيرات ودواعي التطوير، وربما اتضحت الفكرة لبعض المنتقدين. تتصاعد الانتقادات والشكوك وتقل حسب ما يدور في وسائل الإعلام من تغطيات وآراء كتّاب الرأي. في عهد الفريق الجديد في هذه الوزارة أخذنا على عاتقنا أن المجتمع شريك لنا، وفتحتنا عدة قنوات للحوار مع المجتمع. أي شخص يقوم بزيارتنا للاستفسار نقوم بالشرح له. كذلك قمنا بوضع جميع برامجنا على موقع الوزارة على الإنترنت لشرحها وكذلك عبر المؤتمرات والندوات وغير ذلك. أكثر ما يثير حزني شخصيًّا في هذا الموضوع أن تتم الكتابة أو إصدار الحكم قبل معرفة الحقيقة. حدث في بعض الأحيان أن أصدرت أحكام بدون معرفة الحقائق والاطلاع على التفاصيل. بعض الأشخاص الذين يروجون أقوالاً عن وزارة التربية والتعليم يبنون آراءهم عبر ما يقال من آراء كيدية في مواقع الإنترنت أو عبر أشخاص ذكروها دون معرفة الحقيقة. يجب أن نعلم كيف نتعامل مع هذه المواضيع بالاطلاع على الحقائق من أصحاب الشأن، ومن المصدر الأساس الذي هو وزارة التربية والتعليم بجميع اداراتها ومسؤوليها .
الحوار مع المجتمع
كيف تتعاملون مع هذه الآراء النقدية وتحديدًا فيما ينشر عن وزارة التربية في مواقع الإنترنت من انتقادات؟
- حاولنا أن نضع المجتمع في الصورة بالكامل حول كل مشاريعنا وشرحها بالطريقة المناسبة. في البداية عانينا من أن كثيرًا من المعلومات مشوشة وغير صحيحة. حاولنا بناء الثقة مع كل فئات المجتمع عبر الحوار والنقاش وإطلاعهم على الحقائق. لا شك أن للمجتمع الحق بنسبة 100% في الاطلاع على المشاريع التطويرية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومعرفة كافة تفاصيلها. الموضوع الآخر الذي أؤكد عليه للجميع هو أننا في وزارة التربية والتعليم لا يمكن أن تكون لنا أسرار، فهناك شفافية عالية جدًّا، وينبغي أن يكون عملنا واضحًا للجميع بحيث تكون هذه الصورة مقنعة تمامًا لهم. من الخطأ أن نعتقد أننا يمكن أن ننجز مشاريع تطويرية إن كان المجتمع يقاومها ولا يريد الاقتناع بها، ولكن ما يحدث حقيقة في وزارة التربية والتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وخاصة المشروع الذي حمل اسمه وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وكذلك ما يتم من تطوير داخل جهاز الوزارة عبر شركة تطوير التعليم القابضة يعتبر فرصة ذهبية للمملكة للانتقال إلى عصر آخر عبر الاستثمار في الإنسان وهذا هو المجال الأفضل للمملكة للانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة أفضل في عصر المنافسة الدولية.
اتجهتم إلى التوسع في تدريب المعلمين والمعلمات، هل هذا المشروع مقصور على المعلمين الجدد أم أنه يشمل أيضًا المعلمين القدامى؟
- هذا المشروع يطبق على كل المعلمين. وسيشمل كل المعلمين والمعلمات، القدامى منهم والمستجدين. أعتقد أن الذين على رأس العمل في حاجة لهذا التدريب مثلهم مثل المستجدين الذين قد يحتاجون إلى جرعات معينة. لكن الذين هم على رأس العمل يحتاجون إلى التدريب ضمن خطة شاملة ستعلن لاحقًا مما يمكنهم الاطلاع على النظريات التربوية الحديثة والتواصل مع المستجدات سواء داخليًّا أو خارجيًّا لذلك فإن الوزارة تشهد نشاطًا ملحوظًا في هذا الاتجاه، ونرجو أن يتفاعل جميع المعلمين والمعلمات مع هذا التطوير.
جهة محايدة
هل سيصاحب هذا التدريب عملية تقويم؟
- هذه مرحلة لاحقة. الآن نحن بصدد وضع البنية التحتية وهناك مشروع للقياس والتقييم للمعلمين ومشروع للتقييم والتعليم الأهلي تم تطبيق جزء منه و سيتم تطبيقه في المراحل الأخرى لاحقًا. سيكون تقييمًا دقيقًا ومحايدًا ولن يتم إجراؤه بواسطة وزارة التربية والتعليم بل سيوكل إلى جهة محايدة. بطبيعة الحال سيكون هناك تركيز على تقييم المعلمين والمعلمات، وسيكون هناك تركيز على مستوى المدرسة والبيئة المدرسية بجميع تفاصيلها، كما سيكون هناك تركيز على التعليم الأهلي الذي نعتبره قطاعًا مهمًا بالنسبة لنا. التعليم الأهلي يمثل نسبة 8% ونهدف إلى رفعه حتى 25%. هناك انتقادات موجهة للقطاع الأهلي ومن القطاع الأهلي، ومن خلال متابعتي الشخصية لكثير من الإجراءات الحالية أعتبرها معوقة أمام مشاركة القطاع الأهلي في التعليم. لكن ينبغي علينا بذل أكبر جهد في أسرع وقت ممكن ونريد إخراجه من البيروقراطية العادية إلى إحداث تفاعل أكثر مع القطاع الأهلي سواء في إعطاء التراخيص المطلوبة أو المساعدة، بحيث نتوقع في خلال عدة سنوات أن نرفع النسبة من 8% إلى 25%.
على الرغم من الدمج بين الإدارات إلاّ أن هناك مَن يشكو من عدم توحيد الإجراءات فمتى تنتهون من ذلك؟
- هذا هو المشروع رقم (1) في الوزارة خلال السنوات الماضية، لكن المجتمع ربما لم يطلع على تفاصيله لأنه مشروع إداري بصورة بحتة. الهدف الأول من هذا المشروع هو رفع الكفاءة، والهدف الثاني هو منع الازدواجية والهدف الثالث هو إتاحة الفرصة للنساء لإدارة أنفسهم ولقطاعات الوزارة للقيام بعملهم ضمن إطار تنظيمي موحد. كانت هناك أعمال في السابق تمارس باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع البنين وقطاع البنات كانت تتضارب مع بعضها البعض ولا تتناغم في ما بينها مع أننا نربي طفلاً ونربي طفلة ونعلمهما معًا وهم جميعًا ينتمون إلى وطن واحد .لكنهم يتلقون تعليمهم بطرق وأساليب واجراءات ربما تكون متعارضة مع بعضها البعض. كذلك الإجراءات الإدارية وإجراءات النقل وتعيين المعلمين والمعلمات وكل ما يخطر على البال. كل هذا كان يحدث في السابق نتيجة لاختلاف الأشخاص والأنظمة في نفس الموضوع وطريقة تنفيذه. المرحلة الحالية هي مرحلة توحيد الإجراءات وربما تتعرض إلى نوع من عدم الفهم الصحيح لدى البعض وربما نحتاج إلى معالجة أوجه القصور فيها واستصدار أنظمة جديدة تتماشى مع هذا الوضع. لذلك أعتقد أنه خلال هذه الفترة وحتى شهر 4 الحالي سوف ننتهي من آخر مراحل توحيد الإدارات. قمنا مؤخرًا بتكوين فريق من الخبراء أطلقنا عليه اسم (فريق طوارئ). مهمة فريق الطوارئ هي المتابعة اليومية المستمرة لكافة تفاصيل كل الإدارات التي تم توحيدها في المملكة، وكذلك فإن هؤلاء الخبراء على أتم استعداد للانطلاق إلى أي إدارة تعليمية لمساعدتها على تجاوز أي عقبة تواجهها. أكثر من ذلك أن مديري التعليم أنفسهم تحت الملاحظة والمتابعة من وزارة التربية خلال هذه الفترة لمعرفة كيف يستطيعون تنفيذ خطط الوزارة. لذلك فإن المطلوب من هؤلاء المديرين خلال العامين المقبلين وهما أول عامين في ظل الوضع الجديد أن يعملوا على مضاعفة جهودهم ومتابعة كل صغيرة وكبيرة لتنفيذ الخطة على الوجه الأكمل.
مواجهة العقبات
من المتوقع أن يواجه هذا العمل عوائق كيف تعالجونها؟
- بطبيعة الحال فقد تواجه هذه التجربة بعض العقبات لكننا على استعداد لإيجاد كل الحلول والاستفادة من كل الملاحظات، وإذا وجدت فسوف نعمل على علاجها وتلافيها. المطلوب من كل محافظة ومنطقة وإدارة تعليم وفي كل مركز من مراكز المملكة التعاون مع المجتمع كشركاء والتعاون مع الأجهزة الحكومية وكذلك التعاون مع الجهات المسؤولة.
تحدثت عن معايير جديدة مثل التدريب والقياس والتقييم وأيضًا فريق الطوارئ، هل نتنبأ بحدوث هيكلة إدارية جديدة في الوزارة بحيث تتماشى مع هذه الإصلاحات والتطورات الجديدة؟
- ذكرت لك في البداية أننا بصدد تنفيذ إستراتيجية مشروع الملك عبدالله في ما يتعلق بالتعليم، وكذلك توحيد جميع المشاريع في الوزارة، بحيث نتمكن من إعادة ترتيب جميع الأوضاع الإدارية داخل الوزارة وتهيئتها لتقبُّل الإستراتيجية الجديدة. مشروع الملك عبدالله بما فيه من خبراء ومختصين يقوم بمراجعة جميع تفاصيل هذه الخطط ويقوم بإجازة ما يتناسب منها مع هذه المرحلة والمرحلة المقبلة. بعد ذلك يعطى التنفيذ لشركة تطوير التعليم القابضة. من المؤكد أنه ستتم إعادة هيكلة جهاز الوزارة الرئيسي بعد الانتهاء من عمل كل هذه الترتيبات بشكل مناسب. ستتم الهيكلة بعد انجاز المرحلة الحالية فكرنا في إعادة الهيكلة لكن سمو الأمير طلب تأخيرها وأن نقوم بها بعد الانتهاء من توحيد الإدارات.لا نريد أن نضع العربة أمام الحصان، بل نريد فعلاً أن تكون الهيكلة الجديدة متناسقة وحسب ما هو مجدول لها ضمن خطة الوزارة خلال الأعوام المقبلة. هذه الأعباء كثيرة جدًا وليست بسيطة ولكن ما أسعدنا وهوَّن علينا عملنا ما نجده من دعم كبير ومتعاظم من ولاة الأمر، حيث لم نتقدم بأي فكرة أو مشروع أو طلب رعاية إلا وحصلنا فورًا على ما نريده وزيادة. ولاة الأمر يهتمون جدًّا بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية. الأمر الآخر الذي أؤكد عليه هو ما تضمه وزارة التربية والتعليم من كفاءات من الجنسين رجالاً ونساءً، حيث كان لهؤلاء دور كبير جدًّا في التفاعل معنا والتعاون إلى أقصى درجة. العنصر الثالث المهم هو المجتمع فإننا كما ذكرت نحتاج إلى تفاعل أكبر مع المجتمع.
وقفات مع التعليم الخاص
ما زال قطاع التعليم الخاص يعاني من عدم الرضا عنه سواء من ناحية رواتب المعلمين أو في ما يتعلق بغياب الضوابط التي تطبق في بعض هذه المدارس، كيف ترون هذه الاتهامات؟
- يحزنني أن أقول إن ما يحدث في التعليم الأهلي يحتاج إلى عدة وقفات. التعليم الأهلي قطاع واعد، والوزارة تريد فتح قنوات جديدة للتعليم الأهلي ومساعدته لأنه شريك أساسي للوزارة ويتحمل عنها عبئًا كبيرًا، وهذه فرصة لتشجيع القطاع الخاص وحثه على الدخول في مجال التعليم. قضية التعيين هي القضية الأولى واستيعاب القوى البشرية الوطنية في هذا المجال. المستثمر يجد أكثر الخبرات وأقل التكاليف في غير السعوديين، وفي الجانب السعودي يجد أقل خبرة وأكثر أجرًا. الوافد الذي بحكم تجربته الطويلة وخبرته يكون أقل أجرًا، في حين أن الشاب أو الشابة السعوديين الذين لا يملكون الخبرة يكلفون رواتب أكثر. هنا تبدأ قضية إحداث الموازنة بحيث تستطيع تشجيع هذا القطاع على استيعاب السعوديين، وأعتقد أنه لا يمكن حل هذه الإشكالية فقط من خلال التركيز على قطاع التعليم الأهلي فقط. الحل ينبغي أن يكون شاملاً. إذا كنا نطالب القطاع الخاص باستيعاب الشباب السعودي فإننا لا نركز على قطاع معين بل نطالب بوضع مجموعة متكاملة من الحلول. لا نستطيع أن نقول إن هناك حلولاً سحرية لدى وزارة التربية والتعليم لأن هذه الحلول والأساليب استخدمت ولم تنجح في سبيل إقناع هذه المدارس لأن صاحب المدرسة هو مستثمر ويريد فعلاً أن ينجح في عمله وأن يحقق الربح في استثماره. مع أهمية تشجيع هذه المدارس عن طريق وزارة التربية والتعليم ومساعدتها عن طريق الدعم لاستيعاب القوى البشرية السعودية ربما يكون أحد الحلول المستقبلية. وزارة التربية والتعليم ربما تساعد في توفير كثير من الفرص التي تساعدهم على استيعاب الخريجين، لكن نحتاج من الشباب السعودي والذين يقبلون على التعليم الخاص أن تكون لديهم القدرة على أداء الأعمال التي يتطلبها مجال عملهم. العمل في القطاع الخاص يتطلب جهودًا كبيرة. بالنسبة لموضوع الرواتب وكيفية التحكم في سقف الرواتب فهذا يحتاج إلى جهد إضافي.
العنف في المدارس
ظاهرة العنف داخل المدارس التي بدأت في الانتشار حسبما نرى في وسائل الإعلام ما الحل في القضاء عليها؟
- مع عدم نفيي لهذه الظاهرة لكنا قمنا بمراجعة هذا الأمر عدة مرات من واقع الإحصاءات الموجودة لدينا ووجدنا أنها ليست بالشكل الذي يتم تصويره عبر وسائل الإعلام، ولكن اللافت للنظر هو أنه في الفترة الأخيرة وبحكم اتّساع هامش الحرية في وسائل الإعلام أصبح يتم نشر هذه الحوادث مع أن المجتمع لم يتعوّد في السابق على الاطلاع على هذه الأخبار بالتفاصيل التي تنقل بها حاليًّا. وعمومًا يتم رصد هذه الظاهرة في وزارة التربية والتعليم، وإن كانت النسبة المسجلة لدينا ليست خطرة مقارنة بالنسب العالمية، ولكن أي عنف مدرسي يعتبر بالنسبة لنا خطرًا ولا يمكن أن نقبله. نتمنى أن نصل إلى نسبة صفر في العنف المدرسي. الجانب الأهم في هذا الأمر هو أنه مهما قمنا باتخاذه من إجراءات ووقاية وتوعية إن لم تشاركنا الأسرة فإن كل ذلك الجهد يضيع ويعتبر المشروع فاشلاً. بكل أسف وأعلن ذلك عبر صحيفتكم الموقرة فإن الأسرة في الغالب لا تشارك مشاركة في التربية والتعليم مشاركة كاملة ونتمنى أن تضطلع جميع الأسر بدورها في كل ما يخص أبناءها. شاهدت في كثير من الدول كيف يحضر ولي الأمر إلى المدرسة في كل مناسبة، وكيف يصطحب الأب والأم أبناءهما وبناتهما للمدرسة يوميًّا، وكيف يتفاعل الآباء والأمهات مع المدارس في جميع تفاصيلها ومناسباتها، وكيف يتفاعل مع جميع الأحداث التي تقع بين الطلاب والطالبات. لدينا فئات محدودة جدًّا هي التي تؤمن بأهمية هذه المشاركة، وإذا أردت الدليل على ما أقول يمكنك أن تشاهد بنفسك الذين يحضرون أبناءنا وبناتنا للمدارس في الصباح.
يشتكي بعض المعلمين والمعلمات من عدم وجود العدالة والمساواة في الرواتب وأنهم من دفعات سابقة ولا يزالون بانتظار تعديل وضعهم؟
- هذا موضوع طويل ومتصل، وتجري مناقشته، وهو ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم وحدها، بل يتم عبر لجان حكومية متعددة. وان وزارة التربية والتعليم بكل أمانة وتحت قيادة سمو الأمير فيصل تعتبر هذا الموضوع همها الأول. والمعلم والمعلمة حقوقهم وواجباتهم هي الموضوع الأول في خطط الوزارة.
هل هناك حلول في الطريق من وزارة التربية والتعليم؟
- كيف تكون لدينا حلول ونحن نعتبر طرفًا مع المعلمين والمعلمات. وزارة التربية والتعليم ممثلة في وزيرها وكل فريق العمل الذي معه وضعهم مثل وضع المعلمين بالضبط ويطالبون بما يطالبون به. لكن هذا الأمر من اختصاص عدة جهات وليس خاصًّا بوزارة التربية والتعليم فقط. تمت دراسة الأمر ووضع حلول وتقديم اقتراحات. تم وقف مناقشة الموضوع في بعض الأحيان ثم تم فتحه للنقاش من جديد ولكن الآمال كبيرة والخير كثير، ونرجو أن يفرج الله همهم. لكني أوصيهم في هذا الأمر بأن تكون ثقتهم في تحسين الوضع وقدوم الخير أكثر وأن لا يسمحوا لليأس أن يتسرب إلى نفوسهم. المعلمون والمعلمات يقومون بمهام جليلة ومهما واجهوا من عقبات في حياتهم، فيجب أن يكون همهم الأول هو تحسين نوعية التعليم الذي يقدمونه لهذه الأجيال، لأنهم ليسوا مجرد موظفين، بل عليهم أمانة يحملونها تجاه هذا الوطن. لذلك يجب الحذر لأن بعض الأشخاص ربما يعتقدون طالما أنهم لم يحصلوا على ما يريدونه أن يربطوا الأمر بمستوى أدائهم. هذا خطأ كبير في حقهم هم أنفسهم في المجال الأول وعلى أمانتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. لكن هذا لا يمنع أن تكون لديهم آمال وطموحات وأن يطالبوا بما يستحقونه في ضوء الأنظمة والتعليمات.
الحذر من الشائعات
الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وبعض الهيئات أوضحت موقفها من المظاهرات ومما تدعو إليه بعض الفئات، كذلك فإن لوزارة التربية دورها الكبير بحسب أنها مسؤولة عن بث الوعي، فهل لوزارة التربية خطة في هذه المرحلة لحماية المجتمع مما يقوم به بعض المغرضين؟
- المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات هم في الحقيقة يشكلون غالبية المجتمع. المعلم والمعلمة يتحملون أمانة هذا الوطن من خلال نقل تعليمات ولاة الأمر، وكذلك آراء هيئة كبار العلماء. وتفسير ما اتفق عليه علماء المملكة للطلاب والطالبات. وزارة التربية والتعليم تستطيع الوصول إلى الميدان بأسرع وقت ممكن عبر معلميها ومعلماتها وهذه فرصة كبيرة لدعوة المعلمين والمعلمات إلى أن يحصنوا هذه البلاد المباركة. المملكة العربية السعودية التي وحّدها الملك عبدالعزيز والتي لم تعرف معنى الوحدة لمدة تزيد عن ألف عام. وقد كانت تعاني من الفرقة والشتات حتى وحّدها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأعتقد أن كل معلم ومعلمة يدركون مزايا الوحدة وما أنجزه الملك عبدالعزيز. كذلك مراحل التنمية التي مرت بها المملكة والتي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. في نفس الوقت فإننا نرى المشكلات التي تحدث حولنا. لذلك ينبغي أن نرى ونستفيد ونعزز الإيجابيات ونعالج السلبيات. وزارة التربية والتعليم يمكنها عبر برامجها المختلفة أن تكون حصنًا منيعًا ضد كل ما يمكن أن يخل بأمن واستقرار هذه البلاد. من المؤكد أن جميع المعلمين والمعلمات في هذه البلاد المباركة التي يرون في استقرارها وأمنها ومواصلتها لدورها الإسلامي والدولي الهام أساسًا لعملهم ممّا يستنيرون به في كل صباح ومساء. لكننا أيضًا يجب أن نضع خططًا تتناسب مع الشباب في الفترة المقبلة، فهؤلاء هم عنوان المرحلة المقبلة لذلك يجب أن تكون هناك خطط واقعية وتناسبهم. كذلك أعتقد من خلال موقعي واطلاعي سواء في وزارة التربية والتعليم أو في الحوار الوطني أو المنتديات الدولية أهمية الحذر من الإشاعات، وممّا يتردد في كثير من المواقع لأنه تم رصد أفكار وآراء مسمومة تأتي من مصادر خارجية متعددة. هذا يعني أن أمن واستقرار هذه البلاد مستهدف من قِبل عديدين. لكن بالاعتماد على الله، ثم على أنفسنا ومن خلال أعمالنا نستطيع تجاوز أشياء كثيرة. الحمد لله نرى مؤشرات كثيرة سواء كانت تهم التعليم أو الشباب بصورة عامة في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا.
تنبهت الوزارة في السنوات الأخيرة إلى إنشاء مبانٍ؛ لأنه كانت هناك أخطاء كثيرة لدى الوزارة في السابق بعدم تخصيص مواقع، كيف تنظرون لهذا الأمر خاصة في ظل عدم وجود أراضٍ كافية، كذلك ارتفاع أسعار الأراضي؟
-هناك عدة محاور حول هذا الموضوع. لا بد في البداية أن نوضح الإيجابيات لأن إيضاحها قد يقلل من المشكلات. المشاريع التعليمية التي اعتمدت والمبالغ المرصودة تكفي لأنها فاقت 21 مليارًا في السنوات الأخيرة ولله الحمد. يتم في الوقت الحالي تنفيذ حوالى 4 آلاف مشروع على مستوى المملكة. 45% من هذه المشاريع متعثرة والسبب يعود إلى بعض المقاولين، حيث هناك بعض الإشكالات مع مقاولين صغار. حاولنا الوصول إلى بعض الحلول، وسمو الأمير شجع على اندماج بعض المقاولين للتغلب على الصعوبات التي تواجههم، لكن وجدنا بعض الإشكالات التي لا يمكن حلها إلاّ بإنزال مجموعات عبارة عن 30 أو 40 مدرسة مرة واحدة. في الوقت الحالي لدينا مدارس مستأجرة ونخطط للتخلص قريبًا من هذه المدارس. خطتنا الموضوعة تحقق أهدافها في سبيل تغيير المدارس المستأجرة بمدارس حكومية. العقبة الثالثة التي واجهناها هي أنه توجد لنا ميزانيات، وتوجد لدينا مخططات ولكن الأراضي المخصصة لنا محدودة جدًّا، وخاصة في منطقة مكة المكرمة. هناك تركيز خلال العامين الماضيين على إيجاد حلول من خارج الصندوق لإيجاد حلول. في مكة المكرمة من الصعب إيجاد الأراضي المطلوبة حتى لو كانت لديك الأموال اللازمة للشراء. أنت تتحدث عن مدارس لا تقل مساحة الواحدة فيها عن 10 – 12 ألف متر مربع. نحن نتحدث عن مناطق محدودة خاصة تلك المناطق المحيطة بالحرم الشريف. في جدة والرياض وغيرها لا أعتقد أن هذه المشكلة ظاهرة لأننا نجد حلولاً سريعة. إذا لم نجد مرفقًا تعليميًّا نستطيع شراء الأرض لاسيما في جدة والرياض والمنطقة الشرقية. في السنوات الأخيرة اشترت الدولة أراضي بالمليارات لتكون مرافق تعليمية. هناك طرح لمناقصات عديدة. في صباح اليوم كنت في زيارة لمشاريع الشركة الصينية وهي عبارة عن 200 مدرسة. هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تم تنفيذها في 14 شهرًا. لدينا مشروع المبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم وهو مشروع ضخم في شارع الملك عبدالله وهو مشروع عملاق يتم تشييده في أكثر من 270 ألف متر مربع. وسيكون جاهزًا خلال أقل من 20 شهرًا.
**************************
ابن معمر.. متخصص الاجتماع.. وعاشق التاريخ
* تخرج من مدرسة سدوس الابتدائية سنة 1390ه، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة اليمامة الثانوية بالرياض سنة 1397ه، وتخرج من جامعة الملك سعود متخصصاً في الاجتماع سنة 1403ه، وفي عام 1405ه حصل على الماجستير في الإدارة من جامعة ويسترسانت لويس/ قبروري.
* عمل مديراً لشعبة التدريب بالرئاسة العامة للحرس الوطني، ثم مديرا عاما لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ثم عين وكيلاً للحرس الوطني للشؤون التعليمية، ثم عين نائبا لوزير التربية والتعليم بمرتبة وزير في 19/2/1430ه الموافق 14/2/2009م.
* كان يشغل قبل تعيينه في منصبه الجديد مستشاراً في الديوان الملكي، ويعمل مشرفاً عاماً على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. كما أنه عضو في مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالمغرب وعضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين وعضو هيئة إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وعضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف وعضو هيئة جائزة الملك خالد الخيرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية وعضو مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية