لم تمر بضعة أيام على صدور العديد من الأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين على إثر عودته إلى أرض الوطن سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بنعمة الشفاء حتى جاءت أمس الأول تلك الباقة الجديدة من مسلسل العطاء الذي بدأت أولى حلقاته عندما تولى - حفظه الله- مقاليد الحكم قبل أكثر من خمسة أعوام لم تنقطع خلالها تلك السلسلة الطويلة من باقات العطاء الملكي الجميل الذي ينشد الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والسعادة والرفاهية والرخاء للمواطن، وهو ما ميّز هذه المرحلة في المسيرة السعودية المباركة التي وصل فيها التلاحم بين القيادة والشعب إلى ذروته ممثلاً في مظاهر الحب والوفاء التي ربطت بين المليك والمواطن برباط وثيق من ثبات العهد وصدق الوعد تحت مظلة وحدة وطنية شامخة لا شائبة فيها حتى أصبحت تلك العلاقة في سموها وعمقها ومتانتها مضرب الأمثال، عندما تلازمت تلك العطاءات التي شملت جميع الشرائح والقطاعات في كافة أرجاء الوطن مع الإنجازات الضخمة والمشاريع العملاقة التي تحققت، ولا تزال، في مشروع الملك عبدالله الطموح لتعلية صرح الكيان ورفع شأن الإنسان في وطن تأسس بنيانه على العقيدة السمحة وارتكز بناؤه على قيم الإسلام وشيم العروبة. لعل أكثر ما لفت الانتباه في الأوامر الملكية العشرين التي لامست احتياجات معظم شرائح المجتمع الأمر الذي يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي يشكل ضرورة قصوى لهذه المسيرة الخيرة للتصدي للمفسدين بلا استثناء لكائن من كان باعتبار الفساد العدو الأول للتنمية والمبدد الأكبر لثروة الوطن والفيروس الذي يهدد نهضته. الأوامر الملكية الجديدة أثبتت قدرة المليك المفدى التي يستمدها من توفيق الله عز وجل وعونه ورضاه على أن يحقق آمال شعبه الوفي المستحق بجدارة لهذا الفيض من العطاءات بتحليه بوسام المواطنة وإكليل الولاء، بعد أن شطب ملك القلوب من قاموس الوطن كلمة المستحيل، حتى جاء الواقع أجمل من الحلم، وحتى بدأت ترتسم في الأفق ملامح المستقبل السعودي المشرق الذي تنشده أجيال الغد لتتبوأ مملكة الإنسانية المكانة التي تستحقها على خريطة البلدان المتقدمة التي تتمتع بدور كبير ومكانة متميزة ورسالة سامية على المستويين الإقليمي والدولي.