“جنايات القاهرة” تؤجل النظر بتجميد أرصدة مبارك .. وفقهاء القانون يختلفون حول محاكمته

.
وتزامن قرار المحكمة مع قيام الرئيس السابق وعائلته بتوكيل المحاميين محمد حمودة والمستشار بهاء أبو شقة للدفاع عنهم أمام المحاكم وأثناء نظر الدعاوى القضائية ضد الرئيس وفي مقدمتها التربح من منصبة وإفساد الحياة السياسية خلال فترة حكمه التى امتدت نحو ثلاثين عاما.
من ناحية أخرى أكد فقهاء القانون في مصر أن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوقت الحالي صعبة الحدوث بسبب وجود موانع دستورية تمنع تقديم مبارك للمحاكمة.
ويعد تقديم الرئيس السابق للمحاكمة أحد مطالب ائتلاف شباب 25 يناير مما يزيد من تعقيد الوضع حيث يطالب الشباب بتقديم مبارك وأعوانه للمحاكمة كشرط لإنهاء التظاهر. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد المراغي إن المادة 85 من الدستور المصري التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب على تقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة وهذا لا يتحقق في الوقت الراهن بسبب حل مجلس الشعب.
وأضاف المراغي أن ما يمنع ذلك أيضا عدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين بسبب إصرار مجلس الشعب على تعطيله طوال السنوات الماضية.
في حين قال أستاذ القانون الجنائي الدكتور أحمد العبودي إن المادة 85 من الدستور التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية لا تنطبق على الرئيس المصري السابق حسني مبارك لأنه الآن ليس رئيس دولة بعد إعفائه من مهمته ويعتبر مواطناً عادياً يطبق عليه القانون الجنائي العادي.