أعلنت منظمة الشفافية الدولية أن العالم في 2010 أصبح أكثر فسادًا ممّا كان عليه في العام 2009م. لقد أصاب هذا التقرير الناس في مختلف دول العالم بدوار، ولكن التقرير مع ذلك حمل بشرى تقول بأن المملكة بعد أن كانت تحتل الرقم 80 في القائمة سنة 2008م، أصبحت تحتل في القائمة الجديدة الرقم 50؛ ممّا يعطينا أملاً بزوال هذا المرض الخبيث تدريجيًّا في حياتنا. وهو إنجاز لا يعود إلى يقظة ضمير لدى العابثين، بل إلى جهود الأجهزة الرقابية القائمة، ولعل ممّا يزيد من فعالية هذه الأجهزة يوم تظهر على الأرض «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» التي صدر الأمر بإنشائها منذ سنوات لحماية المال العام، وإساءة استعمال السلطة. لقد رحب الكل بقرار كانوا يترقبون صدوره منذ زمن، لصد حالة عرقلت جهود الدولة في التنمية، واستشرت بحيث لم ينجُ من ضررها أحد، لكنّ التباطؤ في تفعيل هذا القرار جعل الناس يخشون موته بمرور الوقت. ويُقال إن البيروقراطية هي العنصر المعرقل، كما هي حالها في كل المواقع، وهي تتذرع بأنها لم تصل حتى تاريخه إلى تعريف عام للفساد، أو هي مشغولة بوضع قواعد عمل الهيئة، واختيار عمالها. وكأن هذه الهيئة اختراع جديد لا سابق لها في العالم المحيط. لقد أصبح البطء في تنفيذ القرارات والأحكام والروتين المفضي إلى تعطيل شؤون البلاد وأمور العباد سمة وظاهرة فساد..!