أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 100,4 مليون دولار في عام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 152,6 مليون دولار للعام السابق. وفي الربع الأخير من عام 2010 بلغت الأرباح الصافية 14,3 مليون دولار، مقارنة مع خسارة مقدارها 132,4 مليون دولار للربع الأخير من عام 2009. وقال بيان للبنك : إن ايرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، بلغت 156,2 مليون دولار، أي بتراجع مقداره 24 في المائة عن عام 2009. ويعزى هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة وتراجع معدلات الفائدة بمستوى قياسي من جهة أخرى. أما ايرادات الرسوم والعمولات فقد ارتفعت بمقدار 1,5 مليون دولار لتصل الى 42,2 مليون دولار، مما يعكس اهتمام البنك بزيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم. وبلغت أرباح المتاجرة 12,7 مليون دولار تشكل في معظمها ايرادات من أنشطة صرافة العملات للعملاء، فيما بلغت الايرادات الأخرى أيضاً 12,7 مليون دولار تمثل أساساً أرباح استثمارات في أسهم مدرجة وارباحا محققة من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية. وانخفضت المصاريف بمقدار 9,5 مليون دولار، أي بنسبة 8 بالمائة، لتصل الى 113,3 مليون دولار، ويعكس هذا الانخفاض في المصاريف الاجراءات الفعالة التي اتخذها البنك خلال العام السابق لمواءمة التكاليف مع مستوى وطبيعة أعمال البنك الراهنة. وتم وضع مخصصات خسائر بمقدار 4 ملايين دولار فقط لعام 2010، مما يؤكد حكمة السياسة الحذرة التي اتبعها البنك في تحديد المخصصات خلال عام 2009. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، جماز بن عبدالله السحيمي: "في أعقاب اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة عام 2009 لتعزيز استقرار البنك، اتسمت بيئة الأعمال بالتفاؤل الحذر في بداية عام 2010 وذلك بسبب استمرار التحديات التي شهدتها المنطقة وأسواقها نتيجة للأزمة المالية العالمية. وبعد تقوية هيكل الميزانية العامة أصبح البنك في وضع أفضل يمكنه من الاستفادة من فرص الأعمال الناجمة عن انتعاش الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي والاقليمي وتحقيق الربحية مرة أخرى وإعادة صياغة توجهه الاستراتيجي". وأضاف السحيمي: "إن قدرة البنك على اغتنام الفرص الناجمة عن الأوضاع الايجابية في المنطقة قد تم تعزيزها بعد قيام مجلس الادارة في عام 2010 بالموافقة على استراتيجية البنك الجديدة.