تشهد اسواق الاجهزة الكهربائية حالة من الانتعاش والرواج بعد اتجاه الكثير من الشركات إلى تطبيق نظام البيع بالتقسيط، وهو ما وجده الكثير من المواطنين حلًا بديلا عن الاقتراض من البنوك، وارتفاع نسبة الفائدة. ويؤكد عاملون في شركات تقسيط الاجهزة الكهربائية أن نظام البيع بالتقسيط يحتاج إلى المزيد من الشركات العاملة في قطاع الاجهزة الاستهلاكية، حيث إنها تعد قليلة مقارنةً بحاجة السوق. على مهدي “احد البائعين في محلات الأجهزة الكهربائية” أكد أن معظم محلات الأجهزة الكهربائية اتجهت الى التقسيط دون سبب معين قد يكون لتحريك حالة الركود التي تصيب المحلات في بعض الفترات ولحاجة المستهلك إلى المال. وعن شروط التقسيط أفاد: أن يكون المشتري موظف حكومي مع كفيل(غارم) كما يشترط كشف حساب(6) أشهر وبطاقة عمل موضح فيها عنوان العمل أو مشهد أو تعريف، على أن يكون الحساب على احد البنوك التاليةالتي تتعامل معها الشركة التي تطبق نظام التقسيط. سعيد الفايدي “احد مسؤولي المبيعات في محل لبيع المكيفات” يذكر أن إقبال المواطنين على نظام الشراء بالتقسيط زاد خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 15_20% لهذا لابد من وجود شركات مختصة للبيع بنظام التقسيط لمتابعة الوضع في ظل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين والمستهلكين. وفي السياق ذاته أكد عضو لجنة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بدر عبد الرحمن المحيسن بجدة أن هناك من يستغل المواطن نظرا لحاجته للمال في ظل الغلاء من قبل البعض التعامل بالتقسيط ليس بهدف اقتناء السلعة والانتفاع بها, وإنما لإعادة بيعها مرةً أخرى بسعر أقل لكن بشكل فوري ونقدي لتوفير السيولة مشيرا انه لا علم له بهذه التعاملات التي تحدث في محلات بيع الأجهزة وأنها ضد حقوق المستهلك. وأفاد أن نظام الشراء بالتقسيط قد يكون له إيجابيات تتمثل في تمكين العديد من التجار والموزعين من زيادة مبيعاتهم والتغلب على مشكلة الركود. محذرا من البيع بالتقسيط والذي يدفع إلى ظهور حالات من الغش تقوم على خداعٍ للمستهلك في الشروط المعلنة والمتفق عليها، وأنه يمكن أن يؤدي إلى تعميق النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد. * بديل عن القروض ومن جهة أخرى أوضح أستاذ علم الاقتصاد الاجتماعي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبيد ظفر السبب وراء لجوء الأسر للاقتراض لأهداف متعددة، قد تكون استثمارية أو استهلاكية. وفيما يتعلق بالاقتراض لأغراض استهلاكية فقد يكون الدافع حاجة ملحة لتحقيق بعض المتطلبات الأساسية لحياة الأسرة كما تفعل بعض الأسر في حالات الأزمات المالية الأسرية عندما يصبح الاقتراض هو الوسيلة الأخيرة لحل المشكلة. وهنا يكون الاقتراض مبررا رغم تبعاته المكلفة. لكن في حالات أخرى يكون الاقتراض غير مبرر عندما يكون لأغراض استهلاكية ثانوية أو غير أساسية حيث أن الاقتراض هنا يمثل عبئا مالياً إضافيا على ميزانية الأسرة المستقبلية. وهذا النوع من الاقتراض يعكس حالة من عدم الوعي اللازم بكيفية تنظيم موارد الأسرة المالية وضعفا استراتيجيا في القدرة على مواءمة احتياجات الأسرة مع الإمكانات المتاحة. ويضيف د.عبيد عندما تضعف القدرات الشرائية المباشرة للمستهلك، يكون هناك بدائل جديدة ومن أبرزها الشراء بالتقسيط الذي يعكس إستراتيجية تسويقية لإغراء المستهلك رغم أنه في الغالب يدفع ثمنا أعلى في السلعة.
