اتهم أعضاء المجلس البلدي بجدة أمانة جدة بالتباطؤ في دراسة مشروع تصريف مياه الامطار الذي طالبوا به منذ تأسيس المجلس عام 1426 ه ، مشيرين إلى أن عدم إنشاء شبكة لتصريف المياه هو السبب الرئيس في كارثتي العام قبل الماضي وهذا العام . و كان المجلس قد ناقش هذه المشكلة مع الامين السابق عادل فقيه، وطلب منه إعداد تقارير مدروسة عن مشكلة جدة في ما يتعلق بغياب مشاريع تصريف مياة الأمطار ودرء أخطار السيول من أجل رفعها للمقام السامي، ولكن الدراسة لم تتم وقدموا لنا دراسة عاجلة وسريعة وغير مفصلة ورفضنها مع طلبنا بدراسة واضحة ومفصلة بتكاليفها من أجل رفعها للمقام السامي وحصل تباطئ حتى حصلت كارثة عام 1430ه و سألنا بعدها المهندس عادل عندما كان أمين جدة وقتها عن الدراسة التي طلبناها ، واوضح بأنه قام برفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية مع مطالبة لاعتمادات مالية من أجل مشكلة الشبكة .. وأشار المجلس إلي أن فقيه أخبرهم بأنه طلب من المالية إعتمادات مالية تصل لمليارات الريالات من أجل القيام بإنشاء شبكة لتصريف مياة الامطار ودرء أخطار السيول وأوضح لنا أن المالية لم تستجب لمطالب الامانة ،وعندما تم تعيين الامين هاني أبو راس وهطلت الامطار قبل شهرين طلبنا منه القيام بدارسة عاجلة ووعدنا بها بعد شهرين والان انتهى الشهران ولم نر الدراسة ، وأشار المجلس بأن لديهم جلسة طارئة خلال اليومين القادمين مع المهدنس أبو راس ، وطالب المجلس بضرورة تكثيف جهود الامانة من أجل سرعة شفط المياه وإعادة الحركة لمجراها الطبيعي عاجل ليس أجل، مشيرين إلى إن هذه الكارثة أكبر من إمكانيات الامانة مطالبين بضرورة الدعم المالي والبشري والآليات ، وانتقد أعضاء المجلس الحركة المرورية التي أدت إلى إختناق شوارع جدة مما أدى إلى إحتجاز السكان إلى 12 ساعة ، مطالبين بضرورة التدخل السريع في مثل هذه الحالات وعدم التهاون وأنه مطلوب مضاعفة الجهود إلى 10 أضعاف ، وأكد المجلس أن هذا الوضع لايقبل بكل حال من الاحوال فالاوضاع لازالت سيئة ، حيث إن هنالك سكان بحاجة إلى إغاثة عاجلة ، مع إنقطاع الكهرباء إلى الان عن معضم هذه الاحياء . واختتم المجلس حديثه بأن جدة بحاجة لشبكة تصريف مياه الامطار ودرء السيول عاجلا ليس أجل ومهما كلف الأمر من مبالغ مالية ، بشريطة تنفيذها من قبل شركات عالمية وذات مستوايات عالية لان الشركات المحلية والوطنية أثبتت أنها ليست على قدر المسؤولية في إنجاز المشاريع .