تظاهر آلاف الأشخاص أمس في شوارع سيدي بوزيد (وسط غربي) مهد ثورة الياسمين للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التونسية، مرددين «لا لسرقة الثورة نعم لإسقاط الحكومة» على ما أفاد مراسلوا وكالة فرانس برس. يأتي هذا فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الخميس في الرباط أن أفراد النظام التونسي السابق «غير مرغوب فيهم» في كندا حيث لجأ عدد من عائلة زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ليلى الطرابلسي. إلى ذلك أعرب السياسي التونسي المخضرم أحمد المستيري عن أمله في أن يرأس «مجلسًا للحكماء» سيجري تشكيله لقيادة تونس إلى الديمقراطية بدلًا من الحكم الشمولي الذي كانت عليه البلاد في عهد زعيمها المخلوع. وقال المستيري: إنه وشخصيتان من عهد الزعيم السابق الحبيب بورقيبة وهما أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي بادروا بفكرة المجلس لمواجهة أي فرصة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لاستغلال استمرار الاحتجاجات والإضرابات للعودة. وقال المستيري أحد الشخصيات البارزة في الحزب الحر الدستوري الجديد الذي كان يتزعمه بورقيبة قبل أن ينفصل عنه في الثمانينات: إن المجلس سيحمي الثورة التي اندلعت بشكل عفوي وأضاف أن الوقت قد حان لتنظيم العملية. وأشار المستيري البالغ من العمر 80 عاما في مقابلة بمنزله في تونس إلى أنه سيطرح نفسه رئيسًا للمجلس بعد تشكيله.