عندما تفرض جهةٌ غرامةً على المواطن، لمخالفته لأنظمتها، فرؤيتي الشخصية أنّ ذلك سلاحٌ ذو حدّين!. حدٌ إيجابيٌ يردع المواطن عن تكرار المخالفة!. وحدٌ سلبيٌ تستسهل معه الجهةُ فرضَ الغرامة، فتسْترْخي أو تأخذها سِنةٌ أو نوم دون إصلاح خدماتها مِحْوَر المخالفة!. حتْماً تريدون مثالاً توضيحياً؟ حسناً، هاكُم إيّاه: شركة المياه، تقطع المياه عن المواطن الذي يغسل سيارته أمام بيته، أو يغسل بلاط حديقته، وتُغرِّمه (200) ريال، لأنّ ذلك إهدارٌ للمياه حسب أنظمتها، حتى لو لم تُوصِل مواسير شبكتها لبيته، وحتى لو كان المواطن قد دفع قيمة وايت المياه مُسْبقاً، عدّاً ونقداً، وأراد أن يُدلِّل نفسه، بل حتى لو كانت مياه الغسيل هي مياه تكثيف أجهزة التكييف في بيته، ممّا لم تدفع الشركة هللةً واحدةً ولم تقض ثانيةً واحدةً في إنتاجها وتوزيعها!. بالله عليكم، هل هذه غرامة أم غرام وشغف في الغرامة؟! هدف أم وسيلة؟! معالجة للقشور أم للجذور؟! تعامل مع العرض أم مع المرض؟! حزْمٌ في محلّه أم في غير محلّه؟!. وللأمانة، ليست شركة المياه هي الجهة الوحيدة التي تبنّت شعار (أحبّك يا غرامة لعينيكِ لا عيني غيركِ) حتى لو لم تكتمل خدماتها ولم ترْقَ جودتها، بل هناك جهاتٌ كثيرةٌ غيرها تفعل مثلها، على حساب كاهل المواطن المُثقل أصلاً بالغرامات، وحُبّ الجهات للغرامات أشبه بحُبّ الشاعر كُثير لِعزّة، يحبّها مهما صدّته، ويحلف ويُقْسِم أنّ بعيره يحبّ ناقتها مهما جفلت منه ونفرت، الأمر الذي جعل الغرامات بحراً كبيراً لا شاطئ له!. نفسي أعرف، لماذا لا يُمِحَّصَ مجلس الشورى كلّ غرامة، فيُشرِّع إلغاء ما هي جباية وضريبة منها، ويُبْقِي اللازمة منها، مع تعديل قيمتها لتحقيق الحدّ الأدنى من هدفها، لا الحد الأعلى من إثراء جهاتها الفارضة لها دون أيّ انعكاسٍ إيجابيٍ على تطوير خدماتها؟!. (يَخْوَنّا): رحمةً بالمواطن الذي أدْرج الاستعاذة من الغرامات في أذكار صباحه ومسائه!. [email protected]