انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثانية 2011 في هذه الظروف الراهنة، يمنح المنطقة العربية فرصاً وقدرات رحبة متبادلة من الصمود أمام مستجدات الحراك السياسي، الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، المتغيرات البيئية والمناخية وإيجاد المعالجات الفعالة لمواجهتها. والمرجو في هذه القمة وضع استراتيجية اقتصادية عربية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعمل على إنجاح سبل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتقوية أساليب التجارة البينية ودفع جهود التنمية المستدامة، ووضع حلول عملية لمشكلة البطالة والمسارعة بجمع الشمل ونبذ الخلافات السياسية تحت مظلة العمل العربي المشترك. وأهم ما يميز هذه القمة الثانية بشرم الشيخ أن قضية البطالة تطرح نفسها بقوة على طاولة المباحثات. ومما طرح في قمة الكويت السابقة كخطوة هامة للمعالجة إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص العربي بمبلغ ملياري دولار، مما سيكون له الدور الفعال في توفير الأموال لخدمة عملية التكامل الاقتصادي وتمكين المواطن العربي ليكون شريكاً فعالاً في عملية التنمية الاقتصادية. وبما أن مشكلة البطالة هي الأكثر إلحاحاً في كثير من الدول العربية حيث وصل معدل البطالة في بعضها إلى 66% بين الشباب فإن من المجدي الأخذ في الاعتبار عدم منح مزيد من التسهيلات في جزئية جلب العمالة بالذات في منطقتنا الخليجية المكتظة بالحشود من العمالة الخارجية. فمن حقنا الاشتراط لاقامة المشاريع والاستثمارات العربية وغيرها في منطقتنا بالخليج أن يتم تدريب وتأهيل شبابنا الخليجي ذاته لإدارة شؤون العمل في هذه الصروح والمنشآت في مقابل ما تحققه من أرباح مضمونة وعدم تجاهل الأييد الوطنية المتعلمة لدينا والتي تحتاج إلى اكتساب فرص المهارة اللازمة للعمل. وأشير إلى صور الكاريكاتير المعبرة التي طالعتنا بها الصحف المحلية والتي تعكس أهم القضايا العربية بدءا برغيف الخبز المفخخ، والآخر يعكس أوبريت الواقع المتأزم للوطن العربي المنقسم على نفسه، والأخير يشير إلى طائرات قادمة إلينا بالخليج مازالت تمطرنا بمزيد من الفيز وعقود العمل للعمالة مما يدفعنا إلى أهمية التكاتف العربي الموحد لمعالجة مشاكل منطقتنا العربية بعدالة تشمل الجميع. سلوى محمد موصلي SalwaMosly.jeeran.com