كشف المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينةالمنورة الدكتور محمد سالم العوفي ل “المدينة” أن القضايا النسائية تمثل “55.23%” من إجمالي القضايا، التي تعاملت معها الجمعية فيما مثلت القضايا الرجالية نسبة “44.23%”، وذلك خلال ال “6” أشهر الماضية. وأضاف في حوار ل “المدينة”: شكّل العنف الأسري أكبر نسبة من حيث التصنيف بمعدل “25.52%”، مؤكدًا أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة هو الداعم الأول لجمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينةالمنورة، وأن ذلك يتضح جليًا من خلال اهتمامه المباشر بقضايا المجتمع المدني ومتابعته الدقيقة، وأوضح: في أحيان كثيرة كنا نقوم بدراسة بعض الحالات، ونجد أن سموه وجه بإنهاء الحالة للجهات المختصة قبل أن ننتهي من دراستها. ونوه بتعاون وتجاوب جميع الجهات الحكومية بدون استثناء، مشيرًا إلى أن الجمعية ليست بعيدة عن القضايا، التي تثير اهتمام المجتمع مثل البطالة والأسعار. فإلى نص الحوار: * ما الدور الذي تقوم به جمعية حقوق الإنسان في منطقة المدينة، وإلى أى مدى نجحت في حل القضايا التي وصلتها؟ ** نعمل على تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل على التأكد من تنفيذ حزم الخدمات المعنى بها المواطن والمقيم على حد سواء، حيث سبق أن عمم سمو أمير منطقة المدينةالمنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد على جميع الجهات الرسمية بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة، مما سهل علينا الكثير من أعمالنا، ولقد لمسنا التعاون التام من الجميع. والجمعية ليست بديلًا عن الجهات القضائية أو الحكومية وإنما هي جهة توصل المشكلة أو القضية إلى الشخص المسؤول، كما تطمئن إلى أن القضية أخذت المسار الطبيعي من الجهة الرسمية وهي أيضا جهة متابعة وتنبيه. * كم عدد القضايا التي باشرتها جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة؟ ** نحو “239” قضية وذلك خلال ال “6” أشهر الماضية، وشكلت نسبة القضايا النسائية “55.23%” من إجمالي القضايا التي تعاملت معها الجمعية فيما مثلت القضايا الرجالية نسبة “44.23%”. وشكلت قضايا العنف الأسري نسبة “25.52%”، بينما شكلت القضايا الإدارية نسبة “22.17%”. * لماذا لا يوجد منسق إعلامي للتعريف بدور الجمعية وإبراز الجهود التي تقوم بها بالمدينة؟ ** كما تعلمون فإن مكتب جمعية حقوق الإنسان بالمدينة لم يتجاوز السنة بعد وجميع من يعمل فيه من المتطوعين وعددهم قليل ولا يوجد منسق إعلامي حتى الآن، ولكن هناك مبادرات جيدة من جميع الإعلاميين في منطقة المدينة للتواصل مع الجمعية ومتابعة أعمالها ولعل أكبر دليل هو وجودكم بيننا الآن. * المحافظات والقرى هل تحظى بزيارات من ممثلي الجمعية؟ ** حقيقة لم نقم حتى الآن بزيارات للمحافظات والقرى نظرًا لقلة العدد، ولكن يوجد تنسيق جيد بيننا وبين المحافظين، كما تلقينا بعض الشكاوى من أناس يسكنون تلك المحافظات أو القرى وتعاملنا معها كما يجب، كما لمسنا تجاوبًا كبيرًا من محافظي المناطق، التي تم التواصل معهم وأشكرهم على هذا التجاوب. وهناك خطط قادمة بحيث يكون هناك متطوعون ممثلون للجمعية في كل محافظة وقرية يقوم بتلقي جميع الشكاوى وإيصالها إلى المكتب لدراستها والتعامل معها، كما توجد “5” وسائل للتواصل مع الجمعية عن طريق: الفاكس، الهاتف، الحضور شخصيًا، الموقع الإلكتروني، البريد. * وهل هناك آلية لإشراك المتطوعين؟ ** نعم هناك استمارة يمكن تعبئتها وتقديمها إلى مكتب الجمعية، ومن ثم تتم دراستها وإقرارها من مجلس الجمعية حسب ما تراه مناسبًا ويخدم المصلحة العامة. * ما الخطوات التي تتبعونها لتعريف المواطنين بحقوقهم وبالتالي تحركهم بالاتجاه الصحيح؟ ** قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار العديد من الكتب والنشرات، وهناك خطط إقامة العديد من الندوات وورش العمل التي توضح للجميع حقوقهم وما يحفظه لهم هذا البلد الكريم المعطاء ولعل أقربها ورشة العمل التي ستعقد الأسبوع القادم بالتعاون مع النادي الأدبي بالمدينة بعنوان “نشر ثقافة حقوق الإنسان”. * يلاحظ أن الكثير من الجهات لا تستقبل شكاوى المراجعين وتلجأ إلى الإحالة للجهات الأخرى؟ ** الكثير من المواطنين لا يطلع على الأنظمة والتعليمات وتقديمه للشكوى يبنى على توقع في أغلب الأحيان مما يكلفه الوقت والجهد والمال، لذلك عمدت الجمعية لتقديم النصح والإرشاد والتوجيه من خلال المتخصصين من الساعة ال “8” صباحًا وحتى ال “2” بعد الظهر ومن الساعة ال “7” مساءً وحتى ال “9” مساءً يومي السبت والثلاثاء. * عندما يقوم أحد المواطنين بمراجعة دائرة حكومية.. ألا يجب أن يعرف ما هي حقوقه تجاه تلك الدائرة من خلال الإعلان عنها؟ ** من المفترض أن الجميع يعرف ما له من حقوق وم اعليه من واجبات. وأنا هنا أشيد بتطبيق ذلك في العديد من مستشفيات المدينةالمنورة، حيث تم بالفعل وضع حقوق وواجبات المريض في مكان بارز يستطيع أن يطلع عليه الجميع. والجمعية تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وخارجها سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا دون تفريق بينهم. ونحن نقوم بجولات مفاجئة لبعض الجهات التي تعنى مباشرة بالتعامل مع الفرد، ومعظم الحالات والملاحظات البسيطة تم حلها في وقتها، فيما تم الرفع عن بعضها إلى المسؤولين لحلها. * ما دور مكتب الجمعية في مناقشة وإعداد التقارير عن القضايا العامة في المجتمع كالبطالة، وغلاء الأسعار، وارتفاع سن الزواج خصوصًا أن مثل هذه التقارير تكتسب مصداقية أكبر إذا كانت من مؤسسات المجتمع المدني؟ ** كما ذكرت سابقًا من أهداف الجمعية رصد بعض الأمور وليس فقط تلقي الشكاوى، ويتم بالفعل رفع التقارير لرئيس الجمعية في الرياض.