أوصى فريق عمل المدن الصناعية المنبثق من اللجنة الصناعية قي غرفة الرياض وأعضاء من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بضرورة زيادة مساحة الأراضي المخصصة للمصانع خصوصاً مع عدم توفر أراضٍ صناعية في مدينة الرياض ولارتفاع أسعار الأراضي الصناعية المطورة وضعف الإقبال على الأراضي الصناعية خارجها لقلة الخدمات المتاحة من مستشفيات ومدارس ومراكز تجارية حيث يصعب العيش في هذه المناطق غير المؤهلة للصناعة ولا تجذب العمال للعيش فيها. وكذلك إيجاد مواقع لورش القوالب بالقرب من المدينة الصناعية. جاء ذلك في لقاء لاستطلاع الرأي حول المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها في مدينة الرياض والمتعلقة بالصناعة الوطنية وخلال اللقاء استعرضت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض، الذي يعد مركزاً مهماً على مستوى المدينة للتوظيف والأنشطة الاقتصادية، حيث تشتمل الاستخدامات الرئيسية الموجودة فيه حاليا على الاستخدامات السكنية والصناعية والمناطق المفتوحة والمناطق الزراعية والخدمات العامة والمستودعات والمناطق التجارية وتطرق الاجتماع إلى ذكر مراحل العمل المعدة لإنهاء أعمال المشروع تشتمل على خمس مراحل، حيث تم البدء في أعمال المشروع بدءاً من شهر شعبان 1431 ه وتستغرق مدة العمل في المشروع عام كامل وتمت مناقشة. وركز المجتمعون على ضرورة الاهتمام بمعالجة وضع الشاحنات التي تجوب الطرق المحيطة بالمنطقة وكثافة الزحام حول المنطقة. وما يسببه ذلك من تلوث شديد وتأثير سلبي على المنطقة وكذلك التلوث الصادر من ورش تشليح السيارات ومؤسسات فردية في منطقة الحائر. والعمل على التقليل من تلوث البيئة الناتج من عوادم السيارات التي تنقل العمالة من منطقة السكن إلى موقع المصنع بتوفير مجمعات لإسكان عمال المصانع.