اوضح الدكتور زيد محمد الرماني المستشار الاقتصادي واستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الامام بالرياض أنّ آليات التنسيق بين أجهزة الرقابة الشرعية في المصارف المختلفة مازالت محدودة، وربما لا تكون متوافرة لدى المصارف الإسلامية مجتمعة، وإن كانت هناك لقاءات، واجتماعات، وندوات، ومؤتمرات، وحلقات نقاشية، وبرامج تدريبية تتم بين الفينة والأخرى. ويشارك عددٌ من أعضاء الرقابة الشرعية في معظم المصارف الإسلامية، إلى جانب الأساتذة الأكاديمين في الجامعات السعودية، وفي تخصص الاقتصاد الإسلامي، وكذا الباحثون والدارسون في مراكز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، أو في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي، إضافة إلى علماء وفقهاء من المجامع الفقهية والكليات الشرعية. وطالب الدكتور الرماني بوجود مظلة تجمع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف المختلفة، ويمكن أن يطلق على هذه المظلة (بيت الفتوى) بحيث يتولى هذا البيت تنظيم الفتاوى الشرعية للمسائل الاقتصادية المستجدة، وكذا الدفاع عن التطبيقات الاقتصادية المعاصرة في المصارف الإسلامية، وعقد اللقاءات، والمؤتمرات، والندوات، والحلقات النقاشية في القضايا الاقتصادية الملحة، وتنسيق الجهود البحثية والميدانية ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية. وشدد على أن تكون للمصرف الإسلامي هيئة رقابية شرعية. وأن تتميز هيئة الرقابة الشرعية بالاستقلالية. و أن يتم اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعناية ودراية.