أكدت وزارة الصحة أنها ما تزال تدرس عدة خيارات لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، مع عدد من بيوت الخبرة العالمية سواء البنك الدولي أو منظمات متخصصة في تمويل الخدمات الصحية، وذلك بهدف اختيار أفضلها، مشيرة إلى أنه سيتم في غضون الأشهر المقبلة عقد مؤتمر عن التأمين الصحي بشكل عام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مرغلاني أن موضوع التأمين الصحي بشكل عام هو قرار صادر من مجلس الوزراء بتطبيق التأمين على غير السعوديين، وتضمن القرار أيضا دراسة مدى نجاحه في هذه المرحلة ومن ثم يتم الرفع بذلك لمجلس الوزراء لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه على السعوديين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تطبيق التأمين الصحي على المواطنين من بين عدة خيارات بالتوافق مع بيوت الخبرة سواء البنك الدولي أو المنظمات الخاصة بتمويل الخدمات الصحية، وحتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد أي خيار منها، وهي جميعها تحت الدراسة، وخلال الأشهر المقبلة سيكون هناك مؤتمر خاص عن التأمين الصحي بشكل عام. وأضاف: من الضروري أن نعرف أن للتأمين أشكال عديدة منها التأمين التجاري كما هو معمول به في دول أجنبية وغيرها، التأمين التعاوني، وهناك نوع آخر من التأمين يتمثل في إقامة صندوق اجتماعي عن طريق الدولة ويتم تأمين الخدمة على هذا الأساس وفيه خيارات عديدة، إلا الآن الوزارة تدرس مدى أهمية هذه الخيارات التي تضع مصلحة المواطن والمريض أولا وقبل كل شيء. وزاد: الوزارة تدرس مدى تحقيق تطلعات ورضا المواطن أولا، خاصة في ما يتعلق بالتأمين الذي يلبي رغباته، على أن يكون فيه نوع من سهولة الوصول إلى الخدمة في وقت سريع، ولو كان أحد الخيارات هو التأمين على المواطنين لابد أن يكون الخيار الأفضل الذي يضع المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار، ويحقق العدالة في الاستفادة منه. وعن الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن التأمين على المواطنين، أوضح د. مرغلاني أن مجلس الضمان الصحي التعاوني هو المعني والمختص بالتأمين على غير السعوديين “المقيمين”، أما إقرار تطبيقه على السعوديين فيعود للوزارة حسب ما وجه به مجلس الوزراء.