تظاهر مئات التونسيين صباح أمس في وسط العاصمة؛ للمطالبة بحظر حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما أعلن المعارض التونسي التاريخي المنصف المرزوقي أمس، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مهلة أقصاها شهرين، وفقا لما صرح به لإذاعة «فرانس انفو» الفرنسية. وكانت الحياة قد عادت مجددا صباح أمس إلى العاصمة التونسية، بيد أن أغلب المتاجر ظلت مغلقة بعد اشتباكات عنيفة وقعت مساء أمس الأول بين القوات الخاصة التونسية مع أعضاء في قوة أمن الرئيس المخلوع. من جهتها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ما جرى في تونس كان متوقعًا منذ ثلاث سنوات في ظل تفشي البطالة، مشيرة إلى أن ماجرى لم يكن ثورة إسلامية أو ديمقراطية، بل ثورة ديموجرافية قادها الشباب المحبط. وفي صحيفة “نيويورك تايمز” قال سفير فرنسا السابق في تونس جاك لانكساد: إن التفاعل البطيء لبلاده حيال الأزمة التونسية بالرغم من العلاقات التاريخية والاقتصادية بين باريس وتونس وبخاصة مع الرئيس التونسي المخلوع إن “باريس أظهرت قراءة خاطئة لتونس خلال سنوات عدة، وأنه كان من الواضح منذ عام 2000 أن النظام التونسي يقترب نحو تطبيق نظام شبه ديكتاتوري، لكن باريس استمرت في دعم نظام بن علي بسبب المصالح الاقتصادية، وأيضًا لاعتقادها بأنه يلعب دورًا في محاربة الإسلاميين. إلى ذلك، اعلن مستشار الرئيس الاميركي باراك اوباما لمكافحة الارهاب جون برينان أمس في العاصمة الجزائرية ان بلاده مستعدة لمساعدة الحكومة التونسية على تنظيم انتخابات حرة "تعكس ارادة الشعب". وقال برينان خلال مؤتمر صحافي "نحن ندعم تطلعات الشعب التونسي بقوة. نحن مستعدون لتقديم المساعدة إلى الحكومة التونسية لإجراء انتخابات حرة وعادلة في المستقبل القريب، انتخابات تعكس التطلعات الحقيقية وارادة الشعب التونسي". من جهة أخرى، أعلن المعارض التونسي التاريخي المنصف المرزوقي أمس، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مهلة أقصاها شهرين، وفقا لما صرح به لإذاعة "فرانس انفو" الفرنسية. وقال المرزوقي رئيس حزب “المؤتمر من اجل الجمهورية” العلماني اليساري المحظور في عهد بن علي “ساكون فعلا مرشحا” للانتخابات الرئاسية. وأضاف “لكنني أقول إن هذه المسألة ليست أساسية وأن السؤال الأساسي هو كالتالي: هل ستجري انتخابات حرة ونزيهة وهل ستتمكن جميع الإرادات الطيبة من رجال ونساء من الترشح؟” وتابع المعارض المنفي في فرنسا والذي يستعد للعودة إلى تونس “هل سنبطل القانون الانتخابي الساري حاليا والذي أعدته الدكتاتورية من أجل الدكتاتورية؟ وتحت اي دستور نريد هذه الانتخابات؟ هل تحت دستور الدكتاتورية؟.