لا تركز الرؤية التعليمية لجامعة الملك عبدالعزيز على تدريس المناهج وتخريج كادر من الطلاب الحاصلين على شهادات علمية فقط، بل تسعى إلى تدريبهم بمختلف المجالات وتأهيلهم لسوق العمل. ومن هذا المنطلق أنشأت كلية الإدارة والاقتصاد محكمة افتراضية وصالة للأسهم ووكالة الأعمال العامة للإعلان والدعاية ومكتب للمحاسبة، وتعتبر المحكمة الافتراضية جهة تدريب لطلاب قسم القانون بالكلية، وتسعى لاستضافة بعض القضاة والمحامين في المحاكم لنقل صورة واقعية عن مجريات القضايا بالمحاكم وكيفية إدارة الجلسات وتدريب الطالب على أسلوب المرافعة، بهدف تقليص الفجوة القائمة بين الدراسة النظرية وبين الواقع العملي، وإعداد خريجي القسم للعمل في المجالات القانونية والقضائية وتعزيز العلاقة بين الجامعة والجهات القضائية والمهنية، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى المعنيين من أفراد المجتمع عن طريق متابعة ما يجري من محاكمات في قاعة المحكمة عبر شبكة الإنترنت. وتطبق المحكمة الافتراضية أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الأنظمة واللوائح المحلية السعودية على القضايا المعروضة أمام المحكمة. صالة الأسهم وتضم الكلية أيضا صالة افتراضية لسوق الأسهم تعد هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المحلية، ولها ارتباط مباشر مع هيئة سوق المال من أجل القيام بمحاكاة فعلية لعملية الاستثمار في هذه السوق وبالأسعار الجارية. وتهدف إلى التعامل مع المجتمع بإيجابيته والرقي بسلبياته من خلال تقديم الحلول المناسبة والمشاركة في حل أزماته والجامعة، وتأتي هذه الصالة تفاعلا مع ما حدث بسوق الأسهم السعودي من أزمات متكررة أضرت بالعديد من المستثمرين. ومن خلال هذه الصالة يمكن للطالب أو المتدرب إنشاء محفظة وهمية تصل إلى عشرة ملايين ريال واستثمارها بسوق الأسهم بشكل وهمي، وذلك بعد أن يتلقى سلسلة من الدورات التدريبية على أيدي أساتذته المتخصصين في هذا المجال، ويشرف عليه مدربون لعملية الاستثمار لتقييم المحفظة المالية، وتقدم هذه الصالة خدماتها لجميع الطلاب بالجامعة بمختلف تخصصاتهم. كما تضم الكلية ضمن أنشطتها الافتراضية مكتبًا للمحاسبة بهدف صقل شخصية الخريج وإعداد كوادر مؤهلة والتعرف على مشاكل الحياة العملية ووضع الحلول لها والتكيف مع احتياجات السوق وربط الحياة الأكاديمية بالواقع ووضع حصيلتهم العلمية موضع التطبيق العملي وتزويده بمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والنظم الضريبية والزكوية وكذلك الأدوات الكتابية والمكتبية وأجهزة الحاسب الآلي اللازمة. ويقوم مكتب المحاسبة باستقطاب عدد من الكفاءات المتميزة في مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبيرة والشهيرة لعرض ومناقشة عدد من المشاكل والحالات العملية. كما تضم الكلية وكالة الأعمال الافتراضية للدعاية والإعلان، التي تعد بمثابة المؤسسة المتخصصة التي يمكن اللجوء إليها للاستفادة من مهاراتها وإمكانياتها وكفاءاتها وخدماتها في فن الترويج والإعلان. وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري افتتح في 27 محرم من العام الماضي الافتراضيات التعليمية التابعة لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وعميد التعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي ووكيل الكلية للتطوير الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل الشيخ ووكيل الكلية الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أيمن بن صالح فاضل. وأعرب العنقري عن اعتزاز كلية الاقتصاد والإدارة كونها كانت ولا تزال رائدة الاعمال والمشروعات التطويرية والإبداعية، وأضاف أن هذه الافتراضيات التعليمية التي يحتضنها مركز تطوير الأعمال تأتي في مقدمة المشروعات الابداعية التي يقدمها المركز، وتطرق إلى أن المركز يحوي بين جنباته بالإضافة إلى الافتراضيات التعليمية مجموعة من المكاتب الاستشارية والأندية الطلابية، فضلا عما يتيحه المركز من قاعات ذكية متعددة الوظائف ومجهزة بأحدث وسائل التقنية والاتصال. وأكد أن كلية الاقتصاد والإدارة تقوم حاليا على تنفيذ ستة وستين مشروعا تطويريا تحت إشراف وكالة الكلية للتطوير بقيادة الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، تصب في تحقيق مضمون الخطة الاستراتيجية وخطة الاعتماد الأكاديمي التي وافق عليها مجلس الكلية وشاهد الوزير مشهدًا حيًا لمرافعة وهمية في قضية غش تجاري لمنتج مقلد قام به طلاب قسم الانظمة متقمصين فيه شخصيات كل من القاضي ومعاونوه وأطراف الدعوى من مدعي ومدعى عليه، وقد نالت المرافعة الوهمية استحسان الوزير لما فيها من قوة في الطرح واستناد على أحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة، بالإضافة إلى أحكام القانون الدولي المعتمدة في التشريع السعودي. وقدم المشرف على المحكمة شرحا موجزا عن آلية العمل قبل المرافعة الوهمية وطريقة تدريب الطلاب عليها من خلال عرض مرئي.