بعد انتظار دام أكثر من عشرين عاما تعثر إنشاء أول مستشفى حكومي بمحافظة الجموم تم اعتماده قبل ثلاث سنوات بتكلفة مالية وصلت إلى حوالى (100)مليون ريال!!!. فيما ارجعت وزارة الصحة التأخير الى رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 50 الى 100سرير وأبدى عدد من الأهالي استغرابهم من هذا التعثر الذي طال أهمّ مرفق على الرغم من وجود الأرض التي سيقام عليها المستشفى. في البداية قال المواطن فلاح بن مرشد العتيبي: لا نعلم سببا مقنعا لعدم تنفيذ هذا المستشفى الذي طال انتظاره لأكثر من عشرين عاما مشيرا إلى أن المقاول بدأ بحفر حفرة صغيرة عند استلام المشروع ثم توارى عن الأنظار!!. ويضيف:عُرض المشروع على صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة عند زيارته التفقدية للمحافظة قبل عامين ولكن العمل لا يزال متوقفا ! ويقول ياسر الصاعدي: كنا نحلم ونتمنى مستشفى يخدم هذه المحافظة الكبيرة وقراها الكثيرة التي تمتد على طول طريق مكة – المدينة وطريق الجموم – جدة القديم مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اختارت الجموم مدينة صحية ومع ذلك لا يوجد بها مستشفى عام!!. ويضيف: كم سمعنا عن قرب إنشاء هذا المستشفى إلا إننا نرى الواقع يخالف ذلك فهو لا يزال مجرد حفرة مشيرا إلى أن الأسرّة في مستشفى حراء العام تمتلئ خلال موسمي رمضان والحج مما يدفع الأهالي إلى الاتجاه إلى المستشفيات والمستوصفات الخاصة!. ويقول المواطن نزار بن عبدالله الشريف: نسمع بعض المسؤولين في الشؤون الصحية بمكةالمكرمة يقولون : إن مستشفى حراء العام يخدم أهالي الجموم ولكن ماذا يفعل سكان القرى الممتدة لمسافة 100 كم ؟؟ وطالب المواطن سعود منير المقاطي بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة المشاريع المتعثرة سواء في المجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية الكبيرة للمشاريع التنموية التي تقدمها الدولة في كل عام تصطدم بصخرة التعثر. ويضيف: لا نريد أعذارا واهية .. نريد أسبابا مقنعة تبيّن الأسباب الحقيقية لإيقاف هذا المشروع أو ذاك مشيرا إلى أن مستشفى الجموم خصصت له ارض بالقرب من مبنى شرطة المحافظة وسلم للمقاول واعتمدت مبالغه المالية ومع هذا لا يزال متعثرا !! من جهته قال الناطق الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة فايق حسين ل(المدينة): إن السبب في تأخير إنشاء المستشفى هو رفع طاقته السريرية من (50) سريرا إلى (100) سرير مشيرا إلى أن المشروع سوف ينفذ وفقا للعقد الموقع مع المقاول وحسب المدة النظامية التي نص عليها العقد.