ألزم ديوان المظالم بجدة وزارة المياه والكهرباء بدفع مبلغ (80.239.703) لمالك إحدى الشركات الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المملوك لها المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة الصادر عن المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة بتاريخ: 21/8/1428ه وإلزامها بأن تدفع هذا المبلغ للمالك عن قيمة الأرض، والمباني المنشأة عليها. وبحسب مصادر "المدينة" كانت الشركة قد تظلمت من قرار تقدير تعويض أرضها في مدينة جدة المملوكة لها بموجب صك صادر من كتابة العدل الأولى، والتي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة، لصالح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوبجدة، إذ قدر سعر المتر المربع بمبلغ 200 ريال، كما قدرت قيمة جميع المنشآت المقامة عليها بمبلغ 3ملايين ريال، وطالبت الشركة بإلزام المدعى عليها بالتعويض العادل للعقار أرضاً وبناءً وفقاً للقيمة السوقية، وقيمة المنشآت المقامة مستندة في حقها بالتظلم إلى المادة (24) من نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وفي التعويض إلى المادة (13/ج) من نظام ديوان المظالم. وحفلت القضية بعدد من المداولات والجلسات التي تزامن معها استعانة أعضاء الدائرة المختصة بالنظر في القضية بأعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لتقدير قيمة العقار أرضاً وبناءً وما يحتوى عليه من مشتملات ومنشآت. وتم تقدير سعر المتر المربع للأرض دون المباني بمبلغ 500 ريال، ليكون إجمالي قيمة الأرض 64.866.500 ريال، فيما قدرت المباني والمنشآت بمبلغ عشرين مليون ريال.