منذ عدة سنوات، وكلما أعلنت الميزانية العامة للدولة نظل أنا وغيري نحاول فهم أرقام الميزانية، خصوصًا جانب الإيرادات؛ إذ دائمًا ما يثير رقم الإيرادات السؤال عن كيفية حسابه، وتتعاظم علامة الاستفهام عندما يُعلن عن عجز في الميزانية، ثم يتضح في نهاية العام أن هناك فائضًا برغم الزيادة في المصروفات عما سبق إعلانه في الميزانية. أعرف أن هناك مبدأً في المحاسبة يُسمى مبدأ الحيطة والحذر، ومقتضاه التحفظ في تقدير الإيرادات على الأقل، والتحوُّط في المصروفات على الأكبر، ولكن الفروقات في حساب الإيرادات سنويًا كبيرة ولا تزال بحاجة إلى توضيح. فلو حسبنا إيراداتنا من البترول الخام وفقًا لمبدأ الحيطة والحذر، على اعتبار إنتاجنا اليومي 8 ملايين برميل، وبسعر 70 دولارًا للبرميل، و365 يومًا في السنة ستصل أكثر من 766 مليارًا، وفي حال استبعدنا أيام الجمعة سيتجاوز الإيراد 657 مليارًا، وفي حال استبعدنا أيام الخميس والجمعة سيتجاوز الإيراد من البترول 548 مليارًا. والمعلن وفقًا لموقع وزارة المالية لعام 2010م هو410 مليارًات، ووفقًا لتقديرات ميزانية 2011م 540 مليارًا. هذا باعتبار إنتاج 8 ملايين برميل والواقع يتجاوز هذا الرقم أحيانًا، وسعر 70 دولارًا في حين أن متوسط الأسعار خلال السنتين الأخيرة أكثر من هذا الرقم، والسعر الآن تجاوز ال 90 دولارًا، وبدون الإيرادات الأخرى، والتي تُعد أيضًا بالمليارات، مثل الجوازات، والاتصالات، وسابك، ورسوم البلديات، ورسوم السجلات التجارية، ورخص وزارة العمل، ورسوم رخص المرور، بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات التي تطبقها الجهات المختلفة وأهمها غرامات الجوازات ومخالفات المرور. بمعنى أن الإيرادات في حدها الأدنى تتجاوز المعلن في الميزانية التي تُعدها وزارة المالية، فأفيدونا يا وزارة المالية أفادكم الله. فنحن في زمن شفافية عبدالله بن عبدالعزيز، وعصر الشفافية العالمية!! وأما توازن التوزيع، وهي قضية متعلقة بمستقبل أجيالنا، وبمستقبل بلادنا ووحدتها، فلا تزال أرقام الميزانية تشير إلى تفاوت في توزيع الإنفاق والمشروعات، على مستوى القطاعات وهذا الأمر سوف يفضي إلى المزيد من الاختلال في التنمية على مستوى المناطق التي تحدد تلك القطاعات نصيبها من المشروعات التنموية، وبالتالي إلى تراجع التجارب التنموية الناجحة أو الأقرب للنجاح. كتبت العام الماضي عن اختلال توزيع ميزانيات الجامعات، حيث تحصل جامعة الملك سعود على ميزانية تقدر بضعف ميزانية جامعة الملك عبدالعزيز في حين أن عدد الطلاب الملتحقين بالأخيرة أكثر من ضعف الأولى، وهو ما يشير إلى اختلال فاحش في نصيب الطالب من ميزانية الجامعة، وتلقيت حينها ردًا من معالي مدير جامعة الملك سعود لم يفسر الفارق، وإنما أبدى القلق من تأثير المقال على ميزانية الجامعة، وقد أكدت أنني لا أهدف من مقالي إلى تخفيض ميزانية الجامعة، وإنما طالبت بالعدالة في توزيع الميزانية المخصصة للجامعات. وبالطبع لم يتلق القارئ أي تعليق من وزارة التعليم العالي ولا من وزارة المالية، وها هي تعلن الميزانية الجديدة وفيها نفس الاشكالية، فإلى متى تضع الجهات المعنية والرقابية في أذن طينًا والأخرى عجينًا، ولا توضح لنا سبب هذا الاختلال ولا تصححه؟؟ إن السكوت عن هذا الأمر دون توضيح أو تصحيح سيكون له تأثيره على مستقبل الوطن، فإما التوضيح لما أشكل أو التصحيح لما اختل، حتى لا يتراكم شعور بعدم التوازن في توزيع الفرص والثروة بين أبناء الوطن الواحد الموحد، ولأن عدم التوازن في توزيع الفرص والثروة يعني الثراء في ناحية على حساب فقر النواحي الأخرى، والفقر يصحبه اتساع لمساحات الجهل، والمرض، وهو ما يقود إلى المزيد من الضعف والتخلف، وهو أمر لا يصح في البلد الواحد والوطن الموحد. فعلى سبيل المثال وللتوضيح فإن عدم توازن توزيع الفرص والثروة بسبب ما تحدده القطاعات المختلفة من مشروعات تختلف من منطقة لأخرى قد يعني اختلال معدلات نصيب الفرد من القضاء، والتعليم والصحة، وغيرها فيكون نصيب المواطنين في المنطقة ذات النصيب الأقل من الفرص والمشروعات أقل من أقرانهم في المناطق الأخرى ذات النصيب الأكبر، ولهذا الاختلال تبعات كبرى لا ينبغي السكوت عنها. والله من وراء القصد فاكس: 5422611-02 [email protected]
