ميزانية الرخاء

لعلّ الملمح الأبرز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432- 1433ه (2011م)، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأول، يتمثل في تركيزها على كل ما من شأنه تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطن، سواء من حيث التركيز على المشاريع الخدمية، أو من حيث زيادة فرص العمل لهذا المواطن، من خلال المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية المستدامة. وهو ما عبّرت عنه الأرقام الفلكية لبنود تلك الميزانية التاريخية بكل تفصيلاتها ومؤشراتها، وما عبّرت عنه أيضًا إشارة سمو نائب خادم الحرمين الشريفين إلى تمنيات المليك المفدى أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين، وأن يلتزم الجميع بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريعها بكل أمانة وإخلاص؛ لرفعة الوطن وازدهاره. تأتي بعد ذلك دلالات الميزانية الجديدة ومؤشراتها لتؤكد مجددًا على أن المملكة تسير قُدمًا وبخطى حثيثة واثقة نحو تحقيق هدفها الأكبر في نقل الوطن من مجموعة الدول النامية، إلى مصاف الدول المتقدمة، وهو ما تترجمه قراءات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، والأعوام القليلة الماضية، سواء من خلال زيادة معدلات النمو، أو من حيث زيادة حجم المشاريع، أو زيادة دعم البحث العلمي. كما أن تحوّل عجز ميزانية العام 1431-1432ه (2010م) إلى فائض بمقدار 108 مليارات ريال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,6 تريليون ريال بزيادة 16,6% عن المتحقق العام الماضي، والزيادة الملحوظة في حصة القطاع غير البترولي في الناتج المحلي، وأيضًا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 47,8%، كل تلك المؤشرات تعكس تحوّلاً في المناخ الاقتصادي والمعيشي للاقتصاد السعودي في اتجاه الانطلاق نحو آفاق جديدة أكثر رحابة، وأكثر تفاؤلاً بحاضر مزدهر، ومستقبل واعد لأجيال الغد.
أمّا تحيات خادم الحرمين الشريفين لشعبه التي نقلها سمو النائب الأول -حفظهما الله- وحرصه على ضرورة تقيد الجميع بالعمل المخلص، والالتزام الكامل بتنفيذ مشاريع الميزانية فتؤكد من جديد على متانة الشراكة التي تجمع بين القيادة والشعب على طريق صنع التقدم، وبناء المستقبل لوطن العزة والجلال.