أظهرت دراسات متعددة أجرتها إرنست ويونغ مؤخرًا على قطاع الوقف الإسلامي، أن قيمة هذا القطاع يوفر قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، مقدرة حجمه على مستوى العالم بنحو 105 مليارات دولار أمريكي. وقال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لإرنست ويونغ في البحرين: «يوفر قطاع الأوقاف الإسلامية قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول التي هي في طور النمو في المنطقة. وعلى الرغم من أن الأوقاف كانت دائما جزءً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية، إلا أنها لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه الآن، تُتيح لها إدارة الاستثمارات بشكل مهني متخصص، والاستفادة من هذا الكم الهائل من المال، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام. وقال: إن الأغلبية العظمى من الأصول الوقفية هي في شكل عقارات، وقد تصل بين 70% و80% من إجمالي أصول هذا القطاع وتقدر الأموال النقدية التابعة للأوقاف الإسلامية والتي تتوزع بين مؤسسات إدارة الأصول الوقفية وغيرها من المؤسسات الأخرى، بنحو 35 مليار دولار». ويقول ناظم: «إنه يمكن تحقيق زيادات في العوائد تقدر بحوالى 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من خلال استثمار أموال الوقف النقدية وتوظيفها لدى مديري استثمار مختصين. وتبرز الاهمية الكبرى لهذه الفرص من خلال المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق المؤتمنين على هذه الأموال، لإدارة الثروات بأفضل طريقة ممكنة». وأشار إلى أنه لا يزال قطاع الصناديق الإسلامية في مرحلة التطور، إذ أنه استطاع الاستفادة من 11% فقط من حجم الثروات المالية التي تقدر بنحو 480 مليار دولار. تتعلق معظم المنتجات بأسواق أسهم البسيطة، وهناك حاجة ملحة إلى الابتكار والتنويع باتجاه فئات أصول جديدة. ومن المرجح أن تكون الأوقاف الإسلامية، بشكليها، العقارات والأموال النقدية، الفرصة المقبلة أمام مديري صناديق الاستثمار الإسلامية. ومن أجل الوصول إلى مليارات الدولارات التي تشكل أموال الوقف الإسلامي، يجب أن تتوفر حوكمة موثوقة وبنية تشغيلية مضمونة للمحافظة على مكانة امتيازات الوقف. وبالإضافة إلى ذلك، يعد فهم طبيعة الجهات المانحة وآرائها واهتماماتها عنصرًا جوهريًا لجمع الأموال الوقفية. وبالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية فإن قاعدة المستثمرين الحالية، التي تتكون من عملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة وشركات عائلية، تشكل نقطة انطلاق جيدة.