اعتبر وزير الخارجية الايراني السابق منوشهر متكي امس ان قرار عزله الذي اتخذه الرئيس احمدي نجاد بينما كان يقوم بزيارة رسمية الى السنغال "مهين" ومخالف " للاسلام " وخارج عن الاعراف الدبلوماسية والسياسية ويعتبر اساءة له وللحكومة كما كذب التصريحات التى ادلى بها النائب الاول للرئيس الايراني محمد رحيمي وذكر فيها أن اقالة متكي كانت بعلمه وقبل ان يزور السنغال وقال متكي للصحفيين : انني اكذب تلك التصريحات لانه لا علم لي بالاقالة ولم اتحدث مع الرئيس نجاد بهذا الموضوع ابدا وطالب متكى المسؤولين ان يراعوا الصدق وان لايكذبوا وتابع: انه لامر مضحك ان يتم تعيين شخص خلال 24 ساعة والحق انني كنت في زيارة رسمية ولم اخبر بالموضوع وف ذات السياق انتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني اسلوب اقالة متكي وقال امام البرلمان: من الخطا اقالة وزير وهو بالخارج بل يجب ان تكون العملية في الداخل وبأحترام وقدم لاريجاني شكره للخدمات التي قام بها متكي طيلة سنوات تواجده) وفي سياق متصل اعلنت ايران عن رفع اسعار المحروقات والمواد الاساسية بشكل كبير وشهدت محطات الوقود اقبالا ملحوظا من قبل الايرانيين للاستفادة من احتياطاتهم السابقة التي منحتها لهم الحكومة لكن محطات الوقود رفضت البيع بالاسعار القديمة وفيما شهدت ت اسعار الفواكه واللحوم والالبان ارتفاعا كبيرا وصل الى اربعة اضعاف سعرها السابق وعد نجاد بتخفيف وطأة الزيادة . واضاف للتلفزيون الايرانى: اتخذنا خطوات اضافية حتى تنفذ الخطةبسلاسة وبتوتر اقل وكشف عن .طرح البنزين (بالسعر المدعوم ) لمدة شهر اضافي. بما يمكن المستهلكين من شراء 50 لترا من الوقود بالسعر القديم قبل الانتقال للاسعار الجديدة فيما بدات السلطات فى محاولة لطمانة الايرانيين بدفع مبالغ نقدية مباشرة للعائلات الفقيرة الى ذلك توقع خبراء ايرانيون ان تؤدى الخطة الاقتصادية الي رفع معدل التضخم الي 70% لان تقديم الدعم النقدي لن يخفف من وطاة ارتفاع الاسعار من جهتها قامت الشرطة بالانتشار في شوارع طهران وقرب محطات الوقود تحسبا لاندلاع مظاهرات ترفض الزيادات على صعيد اخر اخر ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل في ولاية كاليفورنيا،بتهمة السعي إلى خرق العقوبات العسكرية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، عبر السعي إلى تصدير طائرة مقاتلة حربية إلى طهران، وفقاً لوثائق الإدعاء.وذكرت أوساط قضائية أمريكية أن عملية الاعتقال جاءت بعد سبعة أشهر من التحقيقات المتواصلة التي دلت على أن المشتبه به، مارك كنوب، حاول أيضاً تصدير قطع غيار طائرة ومعدات عسكرية وتكنولوجية أخرى إلى إيران.وقال روبرت كرافتز، مساعد المدعي العام الأمريكي، إن كنوب «قد وافق على إجراء اتفاقية قضائية يقر عبرها بكامل التهم الموجهة إليه.»