تذمّر عدد من المستهلكين من بعض أسعار مواد البناء من المواد الكهربائية والسباكة والتي ارتفعت أسعارها ويتسأل الكثير من المواطنين أين الجهات المعنية بحماية المستهلك من هذه الارتفاعات والتناقضات والتباين في الأسعار في جملة المعروض من سلع وخدمات لاسيما الأساسية منها التي زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 100 بالمائة في معظمها حيث ويقول في البداية علي طوير الزهراني “مستهلك”: لقد توقف كثير من المواطنين عن مواصلة بناء مساكنهم الخاصة نتيجة عدم مقدرتهم على تحمل الأسعار الجديدة التي باتت تعادل ضعف التكاليف السابقة.. فضلا عن أجور العمال التي تضاعفت أيضًا مواكبة لموجة الارتفاعات.. حيث أصيبت الكثير من حركة البناء بالشلل والتأثير سلبًا على السوق العقارية في ظل محدودية المعروض من المباني وزيادة الطلب. ويشير الزهراني إلى أن هناك ارتفاعات باهضة طالت مواد كهربائية ومواد سباكة ولم يكن المواطن وحده من تأثر بارتفاع مواد البناء فحسب بل المقاولين حيث أصبحوا غير قادرين على الوفاء بها في ظل الارتفاعات المتلاحقة في مواد البناء التي أدت إلى إحداث ربكة في حساباتهم من جهة ومن جهة أخرى خسائر لم تكن في الحسبان.. في وقت يصعب تعويض خسائرهم من المواطن الذي لا تقل معاناته عن معاناتهم. ويقول خالد سعد الغامدي: في ظل ما تشهده الأسعار بصفة عامة ومواد البناء بصفة خاصة من ارتفاعات متتالية لاسيما أسعار مواد البناء الأساسية من الأدوات الصحية والكهربائية التي ارتفعت بنسب كبيرة.. وفي ظل تأخر قروض صندوق التنمية العقاري - التي لم تعد تكفي لبناء دور واحد - إلى 15 سنة أو ما يزيد عنها بقليل أصبح المواطن أمام حقيقة دامغة وهي عدم مقدرته على الخروج من دائرة الإيجارات ويقول عبدالرحمن الحسني: إن تجار مواد البناء يبررون ارتفاع الأسعار بارتفاعها من خارج المملكة بالرغم أن الكثير منها صناعة محلية فكيف ترتفع أسعارها. ويشير محمد أحمد الغامدي وفهد علي إلى أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ.. فما كان يباع في السابق ب 100 ريال أصبح اليوم يباع ب 200 و300 ريال لاسيما الأدوات الكهربائية والصحية ناهيك عن مواد البناء الأساسية والتي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق. وقالوا: إن الارتفاعات في أسعار مواد البناء أجبرتهم على تغيير خارطة البيت والتنازل عن الكثير من المزايا التي كان يحلمون بها في بيت العمر. ويقول عائض الكناني: إن اصحاب الدخل المحدود باتوا عاجزين عن بناء منزل صغير وسط هذه الأجواء الملتهبة في الأسعار لاسيما الأراضي ومواد البناء ويضيف الكناني أن هناك تأخير الكثير من المواطنين عن إكمال منازلهم بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي شملت كل شيء ويقول عبدالله الغامدي ( مقاول ): كثير من المواطنين توقفوا عن البناء بسبب الارتفاعات التي طالت الأدوات الكهربائية والصحية بل شملت جميع مواد البناء ولم يعد في يد المواطن سوى البقاء على الايجارات وما السماح بزيادة الأدوار إلا دليل على ارتفاع الأسعار فالمواطن لم يعد يستطيع بناء منزل صغير بسبب الأسعار التي لم يكبح جماحها أحد. ويقول أحد تجار المواد الكهربائية فضل عدم ذكر اسمه: إن ارتقاع الأسعار هو بسبب زيادة معدل الاستهلاك العالمي.. وارتفاع سعر المواد الخام التي يتم استيرادها من دول أوروبا من مستلزمات الإنتاج والخردة... إلا أن المستهلكين والمقاولون لا يؤمنون بهذه المبررات ويعتبرونها مبررات لا أساس لها من الصحة فيما يرى عبدالعزيز عطية أن الارتفاع هو السائد في السوق فأسعار الأدوات الكهربائية مرتفعة وكذلك المواد البلاستيكية وغيرها من مواد البناء، وأتمنى من الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لهذا الارتفاع والتعامل مع المستهلك بكل شفافية وتوضيح الأسباب وأوضح حمدان سعد الحمدان رئيس المقاولين بالغرفة التجارية بمنطقة الباحة أن جميع أسعار مواد البناء قد ارتفعت وهذا الارتفاع أضر بالمستهلك و عندما نتساءل عن أسباب الارتفاع يبرروا ذلك الارتفاع بأنه من الدول المصدرة.