عُقد بباريس العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء الماضي التاسع من شهر الله المحرم لعام 1432ه الموافق 15 ديسمبر 2010م مؤتمر أمن الخليج بحضور زهاء 200 شخصية عربية وعالمية من سياسيين وباحثين وأكاديميين ورجال أعمال وإعلاميين عرب وأجانب وشخصيات من حلف الناتو ومن الأممالمتحدة. وباديء ذي بدء فإنه مما يثلج الصدر أن نبدأ عامنا الهجري الجديد هذا وثمة من أبناء الأمة ومؤسساتها الفكرية كمركز الدراسات العربي الأوروبي المنظم للمؤتمر ودولها كالمملكة العربية السعودية ممثلة بمشاركة قيادات من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من يبذل الجهد ويتخذ المبادرات الإيجابية والخطوات العملية نحو استعادة الأمة لعزها التليد ومكانتها بين أمم الأرض في عالم عولمة المظالم الذي يموج بالظلم والعدوان ضد الإنسانية عموماً والأمة المسلمة على وجه الخصوص. وإن كنا نبارك لمركز الدراسات العربي الأوروبي عقد المؤتمر الذي يناقش أمن أحد أكثر مناطق العالم إن لم نقل أكثر مناطق العالم حساسية وكفى أنها مصدر 60% من احتياطي النفط العالمي فلا يفوتنا أن نطرح العديد من التساؤلات حول مؤتمر أمن الخليج المنعقد بباريس. أولاً: لماذا يعقد مؤتمر يناقش أمن دول الخليج وبالتالي أمن المنطقة العربية الإسلامية جمعاء بعيداً عن المنطقة برمتها وفي عاصمة دولة أوروبية استعمارية هي فرنسا، وبمنأى عن المشاركة والتفاعل الشعبي وإمكانية رفع توصيات إلى القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي، بل دون تعبئة نفسية ولا حتى حملة توعوية عن المؤتمر للمعنيين به بشكل مباشر وهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، ألم يكن من الأولى أن تستضيف المؤتمر إحدى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي وهي التي لا تنفك تودع وفود مؤتمرات دولية لتستقبل آخرين، وأن توسع دائرة المشاركة لتشمل جل إن لم نقل كل من تتوفر فيهم الكفاءات ويتوخى فيهم الغيرة والإخلاص من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة بالآراء في صناعة المستقبل الأمنى للخليج بدلاً من الإنتقائية المفرطة وإشراك من لا شأن لهم؟ ثانياً: غياب البعد التقني عن محاور المؤتمر: معلوم أن الخليج العربي محل مطامع الدول الكبرى من جهة ومحاط بقوى إقليمية متطلعة من جهة أخرى هي إيران شرقًا وإسرائيل غربًا، والأخيرة عدو واضح العداوة يملك السلاح ما لايقل عن 200 – 300 رأس نووية من صناعته ناهيك عن ما لا يمكن حصره في هذه العجالة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية الجوية والأرضية والبحرية البعض منها تتميز به على مستوى العالم كبعض نماذج الطائرات الموجهة، والأولى منها (إيران) ذات أطماع هيمنة وتطلعات نفوذ وتوسع في المنطقة. غير أن الأمر المشترك بينهما هو التطور التقني لكل منهما مقارنة بجيرانهم العرب خليجيين وغير خليجيين. ويشمل تفوقهما التقني الجوانب المدنية والعسكرية للتقنيات النووية والصواريخ بل وأنظمة الدروع الصاروخية المضادة للصواريخ كنظام السهم 1 والسهم 2 والسهم 3 ( آروو) الإسرائيلي المضاد للصواريخ البالستية الذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة المضادة للصواريخ البالستية في العالم، والذي تم تطويره بالتعاون المشترك بين شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة البوينغ الأمريكية بتمويل بمليارات الدولارات من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية بديلاً عن صواريخ «باتريوت» الأرض-جو الأمريكية المضادة للصواريخ. كما أن إيران قد قامت عقب تراجع روسيا عن بيعها نظام الدفاع الجوي المتطور إس-300 المضاد للصواريخ البالستية بعرض نظام صاروخي مثيل مقلد عن نظام إس-300 الروسي وإن شكك البعض في مصداقية الدرع الصاروخي الإيراني في كل الأحوال لا مندوحة عن تطوير الأنظمة الصاروخية وكذلك الدروع المضادة للصواريخ لدول مجلس التعاون الخليجي إن هي أرادت ضمان أمنها بشكل ذاتي. كما أنه لا مندوحة لدول مجلس التعاون إن هي أرادت تحقيق الأمن والاستقرار من إيجاد صناعات حربية تقليدية مشتركة بأيد وطنية تغطي احتياجات المنطقة التي هي محل مطامع ومطامح القوى الإقليمية والعالمية من السلاح التقليدي والذي يرهق ميزانيات دولها في صفقات كبرى تخدم أكثر ما تخدم مجمعات الصناعات الحربية في العالم الغربي، إذ يمكن بأعشار حجم الإنفاق السنوي الخليجي على شراء السلاح إحداث نهضة صناعية عسكرية كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي بتأسيس شركة للصناعات العسكرية يكون من بين فوائدها نقل وتوطين التقنيات العسكرية وتشغيل الأيدي العاملة المدربة والتخفيف من البطالة هذا ناهيك عن الاستقلالية العسكرية والسياسية. ثالثاً: لا يتحقق أمن الخليج بل وحتى الأمن العربي عموماً دون معالجة واقعية للملف النووي: وببساطة مطلقة لا يمكن الاستمرار في الكيل بمكيالين فلإسرائيل الحق في امتلاك السلاح النووي ويبدو أن إيران في طريقها لتصبح قوة نووية عسكرية بعد أن أثبتت ذاتها في الاستخدام النووي المدني، ولابد لدول مجلس التعاون أن تتبوأ مكانتها في هذا المجال الحساس جداً، والذي خطت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيه ما يمكن اعتباره الخطوات المباركة الأولى. رابعاً: تأسيس قوات دفاعية مشتركة: فالعصر الذي نعيشه عصر تكتلات عسكرية واقتصادية وسياسية، وللغرب مثلاً تكتله العسكري المعروف باسم حلف الناتو، وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون تشترك في حدود طويلة جداً مع بعضها البعض مما يجعل أمنها واستقرارها متشابكاً فهي تتفاوت في نفس الوقت في مساحاتها وإمكانياتها المادية وتركيبتها (الديموغرافية) السكانية تفاوتاً كبيراً يحتم قدراً من الدفاع المشترك لدرء كل أنواع المخاطر الداخلية والإقليمية والعالمية عن جميع دول المجلس تحت سياسة دفاعية عليا. لا يخامرني شك في أن جميع الغيورين من أبناء ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ينظرون بإيجابية لكل جهد يصب في خانة أمن واستقرار دول الخليج ويشكرون من يقوم به، على أن يشملهم ذلك المجهود ليكونوا شركاء في تحقيق أمن أوطانهم، وأن يكون ضمن خطة استراتيجية وتقنية عسكرية شاملة ليكون قريباً منهم نفسياً وجغرافياً ومصيرياً. [email protected]
