شرعت الشركة المنفذة لمشروعات السدود شرق محافظة جدة في أعمال الحفر والبناء، وتجمعت آلياتها ومعداتها الثقيلة في المواقع المزمع إنشاء السدود عليها بكل من وادي قوس، وادي غليل، ووادي مثوب. وكان أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس قد شكل لجنة من الإدارات المختصة بالأمانة لدراسة صحائف نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مجاري السيول شرق الخط السريع، ومن ثم استلمت اللجنة صحائف النزع المعدة من استشاري الأمانة لمراجعتها وتدقيقها حسب النظام المتبع لدى إدارة الممتلكات، وتدقيق الرفوعات المساحية والأطوال والمساحات لصحائف النزع، ومراجعة وتدقيق واعتماد صحائف النزع مع خط التنظيم، ومن ثم إحالة الصحائف المعتمدة إلى إدارة الممتلكات لتتولى بدورها إحالتها للجنة تقدير العقارات، ومتابعة أعمال اللجنة حتى إصدار محاضر التقدير لتتم جدولتها حسب الجزء من المشروع الذي تقع به. جولة ميدانية “المدينة” قامت بجولة ميدانية في هذه الموقع رصدت من خلالها تواجد عدد كبير من العمال التابعين للشركة المنفذة (هوتة) وهم يمارسون أعمال الهدم والردم وتفكيك الحديد والنحاس والألومنيوم وبقايا المصانع والمستودعات، التي تمت إزالتها قبل فترة زمنية ماضية، إضافة إلى مباشرة منسوبي الامانة وضع إشارات نزع الملكيات لعدد من العقارات الواقعة في حوض السدود. اشتباكات واعتراضات ووصف عمال الشركة المنفذة معاناتهم مع المواطنين من اصحاب العقارات التي تقرر ازالتها ب “الصعبة”، مشيرين إلى إعتداء عدد منهم عليهم ومحاولة منعهم بالقوة والوقوف امام الشيولات حتى لا تهدم عقاراتهم، لافتين إلى أن تدخل الجهات المعنية حال دون حصول مزيد من الاعتداءات والاعتراضات في ارض عمل المشروع الخاص بالسدود. نزع الملكيات وحسب إفادة المركز الاعلامي بالأمانة فقد كلف قرار تشكيل اللجنة البلديات الفرعية بتحديد ملاك الأراضي والمباني ضمن مواقع السدود وأحواضها ومجاريها التابعة لها والمجاورين لهم قدر المستطاع، وتزويد اللجنة بها بصفة دورية كل أسبوع، على أن تقوم دارة فحص الملكيات بتزويد اللجنة بالملكيات المرصودة لديها (ملكية بصك شرعي، معاملة، طلب 9 على مواقع السدود وأحواضها ومجاريها). يذكر أنه ضمن مشروع الرفع المساحي الطبوغرافي والرفع المساحي الشرعي لمنطقة شرق جدة بمساحة 1000 كم2، تم عمل الرفع المساحي الطبوغرافي والشرعي للأودية الرئيسة الثلاثة (وادي قوس، وادي مثوب، ووادي غليل)، وإعداد 329 كروكيًا للأودية، و329 صحيفة نزع ملكية وتسليمها للجهة المختصة بالأمانة لاعتمادها وإكمال الإجراءات النظامية حيال نزع الملكيات.