تشرع دائرة العرض بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة بدءًا من الأسبوع المقبل في التحقيق مع محامي الفتاة (س - ب) حيال الشكوى التي رفعتها المحكمة الجزئية ضده والتي تتمحور في قيامه بتأليب الفتاة ضد والدها لإسقاط ولايته عليها واستغلال مواقع الانترنت في تأليب الرأي العام ضد ناظر القضية، ولقائه بالفتاة دون رابط شرعي. وأكدت مصادر ل “المدينة” أن الهيئة تسلمت رسميًا يوم امس الأول الاحد ملف القضية المحال إليها من المحكمة الجزئية.وأشارت ذات المصادر إلى أن تحقيقات اللجنة المشتركة المشكلة من امارة مكةالمكرمة، حول ملابسات هروب الفتاة من مقر الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة بالتزامن مع الفترة التي تم ايداعها بدار الحماية، كانت قد أماطت اللثام عن قضايا فساد إداري وتلاعب رصدتها اللجنة على مسؤولات دار الحماية، وانتهت اللجنة التي تضم مندوبين من كل من امارة منطقة مكةالمكرمة، الشؤون الاجتماعية، وشرطة منطقة المكرمة (برتبة عميد) إلى عدة توصيات تضمنت إبعاد رئيسة مجلس ادارة حماية الأسرة نظير ما قامت به من مساعدة الفتاة في الحصول على تقرير طبي وهمي والكذب غير المبرر ومنعها من الذهاب برفقة السجانة للشرطة، حيث كشفت التحقيقات قيام رئيسة مجلس الإدارة بالتنسيق مع جهات طبية خاصة لتزويد الفتاة بتقارير طبية على انها مريضة وذلك بهدف تضليل الجهات المختصة. وكذلك ابعاد مديرة الجمعية وتعيين موظفة أخرى بدلًا عنها حيث كشفت التحقيقات قيامها بإعداد خطاب موجه لمدير مستوصف غليل عليه شرح مذيل بعمل ملف للفتاة والتي اعترفت بأنه وهمي وأنها لم تذهب اصلًا لمستوصف في غليل.واتضح عند التحقيق في القضية ان المديرة السابقة تم انهاء عقدها واكتفت اللجنة بذلك وحفظت الاتهام ضدها.كما اتضح لهم تقاعس لجنة الحماية ورئيسها السابق فيما هو مطلوب منه تجاه المعنفين، الأمر الذي ترى معه اللجنة المشكلة للتحقيق الإيعاز لمدير عام الشؤون الاجتماعية بتفعيل دور اللجنة بما تبرأ به ذمته وتخويله صلاحية ادارتها واختيار اعضائها وعدم إبقاء الحالة 90 يومًا، بحيث يتم ايجاد حلول لها والرفع بالمقترحات والمرئيات حيال الحالة للتوجية.