رصد التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي صدر حديثًا الصعوبات والمعوقات التي واجهت الهيئة خلال العام الماضي، والتي تمثلت في عدم كفاية الوظائف المعتمدة ضمن التشكيلات الإدارية المختلفة، وعدم تمكن الرئاسة من افتتاح مراكز هيئة جديدة، وضعف الاعتمادات المالية والمشروعات الإنشائية، إضافة إلى عدم إدراج الرئاسة ضمن الخطة الخمسية للتنمية. وأشار التقرير إلى أن91% من الوقوعات التي تم ضبطها في جميع المناطق عام 1431ه أنهي أوضاعها داخل مراكز الهيئة بالمناصحة والتعهد، و9% أحيلت إلى الجهات المختصة، وبلغ عدد الوقوعات التي تم ضبطها “285412” وقوعة بزيادة 13% عن عام 1429ه، منها “230765” مخالفة أنهي وضع أطرافها البالغ عددهم “230765” شخصًا بالمناصحة والتعهد، وتمثل ما نسبته 81% من العدد الإجمالي للوقوعات. أما القضايا التي أحيل أطرافها للجهات المختصة فقد بلغت “54647” قضية، وبلغ عدد أطرافها “84592” شخصًا، حيث أحيل لجهات الاختصاص “25933” قضية وعدد أطرافها “55878” شخصًا تمثل ما نسبته 9% من إجمالي عدد الوقوعات، كما تمثل ما نسبته 47.5% من إجمالي القضايا التي تجوز إحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة. وقال التقرير أنه تم أنهاء إجراءات “28714” قضية بمناصحة أطرافها وأخذ التعهد اللازم بدلًا من إحالتهم إلى جهات الاختصاص، وتمثل هذه القضايا ما نسبته 10% من إجمالي والوقوعات، كما تمثل ما نسبته 52.5% من إجمالي القضايا التي تجوز إحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.